نظر مشورتي 7/1403/405 مورخ 1403/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد بر اساس تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 آراي دادگاه صلح در برخي دعاوي مانند اصلاح شناسنامه، الزام به اخذ پايان كار قطعي اعلام شده است؛ از طرفي در ماده 22 آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب 16/3/1403 مقرر شده است «تمام دعاوي، جرايم و امور در صلاحيت دادگاه‌هاي صلح كه تا تاريخ تشكيل دادگاه‌هاي صلح در ساير دادگاه‌ها ثبت شده است، كماكان در همان مرجع رسيدگي و تصميم‌گيري خواهد شد». با توجه به مستندات پيش‌گفته، چنانچه پرونده‌اي با موضوع اصلاح شناسنامه و يا الزام به اخذ پايان كار پيش از تشكيل دادگاه صلح به دادگاه حقوقي ارجاع شده و در حال رسيدگي باشد و در آن حوزه قضايي دادگاه صلح تشكيل شود، با توجه به ماده 22 آيين‌نامه يادشده، دادگاه حقوقي نمي‌تواند پرونده را به دادگاه صلح ارسال كند و رأساً ملزم به رسيدگي و صدور رأي مي‌باشد. با توجه به توضيحات فوق، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- در فرضي كه در حوزه قضايي دادگاه صلح تشكيل شده است، با توجه به تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 و تشكيل دادگاه‌هاي صلح، آيا رأي صادره از سوي دادگاه عمومي حقوقي در خصوص دعاوي مانند اصلاح شناسنامه و الزام به اخذ پايان كار قطعي است؟ 2- در فرضي كه در حوزه قضايي دادگاه صلح تشكيل نشده است، با توجه به تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، آيا رأي صادره از سوي دادگاه عمومي حقوقي در خصوص دعاوي مانند اصلاح شناسنامه و الزام به اخذ پايان كار قطعي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- به موجب ماده 22 آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/3/1403 تمام دعاوي، جرايم و امور در صلاحيت دادگاه صلح كه تاريخ تشكيل دادگاه‌هاي صلح در ساير دادگاه‌ها ثبت شده است، كماكان در همان مرجع رسيدگي و تصميم‌گيري خواهد شد. با توجه به اينكه حكم مقرر در تبصره 5 ماده 12 قانون اخيرالذكر ناظر بر آراء صادره از دادگاه صلح است و نه دادگاه عمومي حقوقي، بنابراين صرف نظر از تشكيل يا عدم تشكيل دادگاه صلح در حوزه قضايي، چنانچه در فرض سؤال دعواي الزام به اخذ پايان كار در دادگاه حقوقي اقامه شده باشد، اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به دعوا را خواهد داشت و مقررات راجع به صدور رأي و اعتراض به آن تابع قانون آيين دارسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است.