نظر مشورتي 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به دلالت ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و مواد 219 و تبصره 3 ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به صورت ضمني، بيمه‌نامه وسيله نقليه راننده مسبب حادثه به عنوان وثيقه خسارات وارد شده توسط راننده مسبب حادثه به اشخاص ثالث پذيرفته شده است. وقتي كه در پرونده‌هاي كيفري راننده مسبب حادثه محكوم به پرداخت خسارت بدني و مالي در حق زيان‌ديدگان مي‌شود و وسيله نقليه مربوطه داراي بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشد، در صورت اسنتكاف بيمه‌گر از پرداخت خسارت، آيا امكان ضبط بيمه‌نامه و برداشت خسارت محكوم‌له از محل بيمه‌نامه از حساب شركت بيمه‌گر مربوطه به دستور دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، برداشت از حساب شركت بيمه‌گر يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني صرفاً در صورتي مجاز است كه شركت و يا صندوق مذكور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محكوم‌عليه دادنامه باشد؛ در اين صورت با رعايت مقررات مربوط، توقيف و برداشت محكوم‌به از حساب آن‌ها بلامانع است. ثانياً، چنان‌چه حكمي عليه شركت بيمه و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجراي اداري و قانوني كه به موجب مواد قانوني نظير ماده 33، تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 پيش‌بيني شده است، ذي‌نفع (زيانديده) يا اولياي دم در صورت خودداري شركت بيمه يا صندوق موضوع ماده 21 اين قانون در اجراي تكاليف مذكور در مواد 30 و 31 قانون ياد شده، مي‌توانند مطابق بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذكور و رأي وحدت رويه شماره 734 مورخ 22/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور حسب مورد عليه شركت بيمه يا صندوق ياد شده مبادرت به طرح دعوي كنند و در هر صورت مادام كه حكم لازم‌الاجرا از سوي دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانوني جهت مداخله واحدهاي اجراي احكام (مدني يا حقوقي) نيست. توضيح آن‌كه حكم مقرر در ماده 116 آيين‌نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين مصوب 26/3/1398 رئيس قوه قضاييه مبني بر اختيار قاضي اجراي احكام كيفري به وصول ديه حسب مورد از شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به استثناي ماده 17 قانون فوق‌الذكر، متضمن رعايت قوانين و مقررات حاكم است و نمي‌تواند موجبي براي عدم رعايت تشريفات قانوني يادشده باشد. ثالثاً، ضبط وثيقه در مورد بيمه‌نامه به لحاظ تعارض با مقصود مقنن در مراجع قضايي موضوعاً منتفي است؛ زيرا بيمه‌نامه ناظر به مسؤليت شركت بيمه‌گر به جبران خسارت بدني و مالي تا سقف بيمه‌نامه است كه با صدور حكم قطعي و از طريق اجراي احكام كيفري قابل اقدام و وصول و ايصال به محكوم له است.