نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به شماره 65160/هـ ب مورخ 1404/08/13 در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 96844/ت63914هـ‌ مورخ 1404/06/23 با موضوع آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (13) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

شماره: 65160 /ھ ب تاريخ: 1404/07/13 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 96844/ت63914هـ مورخ 1404/06/23 ، موضوع: « آيين نامه اجرايي (ب) ماده (13) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران » متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «علاوه بر ماده (2) قانون ديوان محاسبات كشور – مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي – كه «حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابها، درآمد، هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم الاجرا» را بخشي از وظائف و اختيارات اين نهاد مي شمارد، نيز به موجب ماده (39) همين قانون: «دستگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه، صورتهاي مالي، اسناد و مدارك مربوط را به نحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مي نمايد به ديوان مزبورتحويل نمايند. حسابرسي و رسيدگي آنها به تشخيص ديوان محاسبات كشور در ادارات ديوان يا محل خود آن دستگاهها انجام مي گيرد»، با نظر به مراتب ، تبصره «3» ماده (18) آيين نامه كه مقرر نموده: «...حسابرسي صورتهاي مالي دستگاههاي اجرايي و حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي دستگاه سياست گذار طبق اولويت بندي مشترك خزانه داري و سازمان برنامه بودجه انجام مي شود» چون تعيين چنين ساز و كاري خارج از صلاحيت دولت و خلاف نظر مقنن مي باشد، مغاير قانون است. » محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان امور اداري و استخدامي كشور، جهت اطلاع. - وزراي محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي - بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي – دادگستري – كشور- نفت، جهت اطلاع. - رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 31159.