قانون تصويب معاهده ( كنوانسيون ) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي

سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي مشتمل بر يك مقدمه و بيست و پنج ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

دولت جمهوري اسلامي ايران طبق بند (2) ماده (19) و ماده (21) معاهده (كنوانسيون)، خود را ملزم به اجراي معاهده (كنوانسيون) در چهارچوب قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17 /10 /1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي داند و معاهده (كنوانسيون) را در خصوص معاملات و تبادلات الكترونيكي كه بر اساس قانون تجارت الكترونيكي مستثني شده اند،‌ اعمال نخواهد كرد.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هر گونه اصلاح معاهده (كنوانسيون) و اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي صلح دعاوي و ارجاع به داوري الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي

دولتهاي عضو اين معاهده(كنوانسيون): با تاكيد بر اعتقاد خود مبني بر اينكه تجارت بين الملل بر پايه برابري و منفعت متقابل،‌عاملي مهم در ارتقاي روابط دوستانه در ميان دولتها است، با توجه به اينكه استفاده فزاينده از ارتباطات الكترونيكي،‌كارايي فعاليت هاي بازرگاني را بهبود بخشيده،‌روابط تجاري را افزايش داده و دسترسي به فرصتهاي جديدي را براي طرفهي قرارداد و بازارهايي كه سابقاً از هم دور بودند فراهم مي كند و بنابراين نقش اساسي در ارتقاي تجارت و توسعه اقتصادي،‌هم در عرصه داخلي و هم در عرصه بن المللي،‌ ايفا مي نمايد، با در نظر گرفتن اينكه مشكلات ناشي از ترديد در خصوص ارزش حقوقي استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي،‌مانعي را بر سر راه تجارت بين الملل ايجاد مي كند،‌ با اعتقاد به اينكه پذيرش قواعد يكسان جهت رفع موانع استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي، از جمله موانعي كه ممكن است ناشي از اجراي اسناد موجود حقوق تجارت بين الملل باشد، قطعيت حقوقي و پيش بيني پذيري تجاري قراردادهاي بين المللي را افزايش داده و به دولتها جهت دستيابي به راه هاي تجارت نوين كمك مي كند، با در نظر داشتن اينكه قواعد متحد الشكل بايد به آزادي طرفهاي قرارداد در انتخاب رسانه و فناوري هاي مناسب احترام گذاشت، اصول بي طرفي در فناوري و برابري كاركردي را تا حدي مدنظر قرار دهد كه شيوه هاي منتخب طرفهاي قرارداد با هدف قواعد حقوقي مرتبط سازگار باشد. با تمايل به ارائه راه حل مشترك به منظور رفع موانع قانوني استفاده از ارتباطات الكترونيكي با روشي قابل قبول در كشورهايي با نظام هاي حقوقي، اجتماعي و اقتصادي متفاوت،‌ به شرح زير توافق نمودند:

:دايره شمول

:دامنه شمول

اين معاهده (كنوانسيون) در مورد استفاده از ارتباطات الكترونيكي در رابطه با شكل گيري يا اجراي قرارداد ميان طرفهاي قرارداد اعمال مي شود كه محل كسب و كار آنها در كشورهاي مختلفي قرار دارد.

چنانچه از قرارداد يا هر گونه معامله ميان طرفهاي قرارداد يا از اطلاعاتي كه هر زمان يا به هنگام عقد قرارداد توسط طرفها افشاء شده است،‌ نتوان دريافت كه محل كسب و كار آنها در كشورهاي مختلف است،‌ اين واقعيت كه محل كسب و كار آنها در كشورهاي مختلف قرار دارد، ناديده گرفته مي شود.

تابعيت طرفهاي قرارداد و وصف مدني يا تجاري طرفها يا قرارداد، در تعيين دامنه شمول اين معاهده (كنوانسيون) لحاظ نخواهد شد.

: استثنائات

اين معاهده (كنوانسيون) در مورد ارتباطات الكترونيكي مربوط به هر يك از موارد زير اعمال نمي شود:

قراردادهايي كه براي اهداف شخصي،‌خانوادگي يا خانگي منعقد مي شود؛

(1) معاملات بازارهاي بورس نظام مند (2) معاملات ارزي خارجي (3) نظام هاي پرداخت بين بانكي، توافق هاي پرداخت بين بانكي يا نظام هاي تهاتر و تصفيه در ارتباط با اوراق بهادار يا دارايي ها يا اسناد مالي ديگر (4) انتقال حقوق وثيقه در بيع، وام يا معاملات يا نگهداري اوراق بهادار يا اسناد يا دارايي هاي مالي ديگر يا توافق به بازخريد آنها كه نزد واسطه نگهداري مي شود.

اين معاهده (كنوانسيون) در مورد برات، سفته،‌راه نامه، بارنامه،‌ قبض انبار يا هر مدرك و سند قابل نقل و انتقالي كه به حامل يا ذي نفع آن حق مي دهد كه تسليم كالا يا پرداخت مبلغي پول را مطالبه نمايد، اعمال نمي شود.

: آزادي اراده طرفهاي قرارداد طرفهاي قرارداد مي توانند اعمال هر يك از مفاد اين معاهده (كنوانسيون) را مستثني كنند يا از اثر هر يك از مفاد مزوبر عدول نمايند يا آن را تغيير دهند.

: مقررات عمومي

: تعاريف از نظر اين معاهده (كنوانسيون):

«ارتباط» به هر گونه اظهار،‌ اعلان،‌ مطالبه، اخطاريه يا درخواست از جمله ايجاب و قبول آن اطلاق مي شود كه طرفها بايد در شكل گيري يا اجراي قرارداد، آن را انجام داده يا در رابطه با انجام آن تصميم گيري كنند.

«ارتباط الكترونيكي» به هر گونه ارتباطي اطلاق مي شود كه طرفهاي قرارداد به وسيله داده پيام ها برقرار مي كنند.

«داده پيام» به اطلاعات ايجاد،‌ ارسال، دريافت يا ذخيره شده از طريق وسايل الكترونيكي،‌ مغناطيسي،‌ نوري يا وسايل مشابه از جمله مبادله الكترونيكي داده ها، رايانامه _پست الكترونيكي)،‌ دورنگار (تلگرام)، دورنويس (تلكس) يا دوررونويس (تلكپي) اطلاق مي شود اما محدود به آن نمي شود.

«ايجاد كننده» ارتباط الكترونيكي به طرفي از قرارداد اطلاق مي شود كه ارتباط الكترونيكي به وسيله يا از طرف او پيش از ذخيره، در صورت وجود،‌ ارسال يا ايجاد شده است،‌ ولي طرفي را كه در رابطه با آن ارتباط الكترونيكي به عنوان واسطه عمل كرده است، در بر نمي گيرد.

«مخاطب» ارتباط الكترونيكي به طرفي از قرارداد اطلاق مي شود كه ايجاد كننده قصد دارد ارتباط الكترونيكي را دريافت نمايد،‌ ولي طرفي را كه در رابطه با آن ارتباط الكترونيكي به عنوان واسطه عمل مي كند،‌ در بر نمي گيرد.

«سامانه اطلاعاتي» به سامانه اي براي ايجاد،‌ ارسال،‌ دريافت،‌ ذخيره يا ساير پردازش هاي داده پيام ها اطلاق مي شود.

«سامانه پيام خودكار» به برنامه رايانه اي،‌ ابزار الكترونيكي يا ديگر ابزار خودكار مورد استفاده جهت مبادرت به انجام يك عمل يا پاسخ كلي يا جزئي به داده پيام ها يا عملكردها اطلاق مي شود، بدون اينكه هر گاه سامانه به انجام عملي مبادرت نموده يا پاسخي دهد،‌ شخص حقيقي عمل يا پاسخ موردنظر را بازبيني نموده يا در آن دخالت كند.

«محل كسب و كار» به هر مكاني كه در آن يك طرف قرارداد بنگاه دائمي براي انجام فعاليت هاي اقتصادي در اختيار دارد، غير از مكان ارائه موقت كالا يا خدمات خارج از يك محل معين اطلاق مي شود.

: تفسير

در تفسير اين معاهده (كنوانسيون) هميشه بايد به خصوصيت بين المللي،‌ ضرورت ترغيب هماهنگي در كاربرد آن و رعايت حسن نيت در تجارت بين الملل توجه كرد.

مسائل مرتبط با موضوعات مشمول اين معاهده (كنوانسيون) كه صريحاً در معاهده (كنوانسيون) حل و فصل نگرديده است،‌ طبق اصول كلي كه معاهده (كنوانسيون) مبتني بر آن مي باشد، يا در صورت فقدان چنين اصولي، طبق قانون حاكم به موجب قواعد حقوق بين الملل خصوصي، حل و فصل مي گردند.

: مكان طرفهاي قرارداد

از نظر اين معاهده (كنوانسيون)، چنين فرض مي شود كه محل كسب و كار يك طرف قرارداد، مكاني است كه توسط آن طرف قرارداد تعيين شده است؛ مگر اينكه طرف ديگر اثبات كند كه طرف معرفي كننده نشاني،‌ در آنجا محل كسب و كار ندارد.

اگر يكي از طرفهاي قرارداد محل كسب و كار را تعيين نكند و بيش از يك محل كسب و كار داشته باشد،‌ در اين صورت محل كسب و كار از نظر اين معاهده (كنوانسيون)،‌ مكاني است كه با توجه به اوضاع و شرايطي كه براي طرفها در هر زماني پيش از يا همزمان با انعقاد قرارداد،‌ شناخته شده يا در نظر داشته اند،‌ نزديكترين ارتباط را با قرارداد مربوط دارد.

اگر شخص حقيقي محل كسب و كار نداشته باشد،‌ اقامتگاه معمول او به عنوان محل كسب و كار وي شناخته مي شود.

هيچ مكاني صرفاً محل كسب و كار محسوب نمي شود به دليل اينكه:

محلي مي باشد كه استقرار تجهيزات و فناوري پشتيبان سامانه اطلاعاتي كه توسط يك طرف قرارداد در ارتباط با شكل گيري قرارداد مورد استفاده قرار گرفته است؛ يا

محلي مي باشد كه مي تواند سامانه اطلاعاتي براي ديگر طرفهاي قرارداد در دسترس باشد.

صرف اين واقعيت كه يك طرف از يك نام دامنه يا نشاني رايانامه (پست الكترونيكي) كه به كشور مشخصي متصل است،‌ استفاده مي كند،‌ نمي تواند اماره اي باشد كه محل كسب و كار آن طرف در آن كشور قرار دارد.

: الزامات مربوط به اطلاعات هيچ يك از مفاد اين معاهده (كنوانسيون) بر اعمال هر قاعده حقوقي كه ممكن است طرفها را ملزم نمايد تا هويت،‌ محل كسب و كار يا ديگر اطلاعات خويش را افشا كنند يا آنها را از پيامدهاي حقوقي اظهارات نادرست،‌ ناقص يا خلاف واقع در آن زمينه معاف كند،‌ تأثيري نخواهد داشت.

: استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي

: شناسايي حقوق ارتباطات الكترونيكي

اعتبار يا قابليت اجرايي ارتباط يا قرارداد،‌ تنها به اين دليل كه به شكل ارتباط الكترونيكي است،‌ مورد انكار قرار نخواهد گرفت.

هيچ يك از مفاد اين معاهده (كنوانسيون)،‌ يك طرف قرارداد را ملزم نمي نمايد تا از ارتباطات الكترونيكي استفاده كرده يا آن را بپذيرند،‌ اما موافقت يك طرف قرارداد مبني بر انجام اين كار مي تواند از رفتار آن طرف استنباط شود.

: الزامات شكلي

هيچ يك از مفاد اين معاهده (كنوانسيون) شكلي خاص از برقراري ارتباط يا انعقاد قرارداد يا مدلل نمودن آن را مقرر نمي كند.

در مواردي كه قانون مقرر مي دارد ارتباط يا قرارداد بايد به صورت كتبي باشد يا آثار كتبي نبودن را بيان مي كند،‌ اين الزام به موجب ارتباط الكترونيكي محقق مي شود،‌ مشروط بر اينكه اطلاعات مندرج در آن ارتباط،‌ به طوري كه امكان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشد، قابل دسترسي بوده باشد.

در مواردي كه قانون مقرر مي دارد ارتباط يا قرارداد بايد توسط يك طرف امضا شود يا آثار عدم امضا را بيان مي كند،‌ اين الزام در رابطه با ارتباط الكترونيكي محقق مي شود،‌ مشروط بر اينكه :

روشي براي تعيين هويت طرف قرارداد و معلوم كردن قصد آن طرف در خصوص اطلاعات مندرج در ارتباط الكترونيكي استفاده شده باشد؛ و

روشي كه به كار گرفته شده: 1) براي هدفي كه ارتباط الكترونيكي براي آن ايجاد يا برقرار شده از حيث جميع شرايط،‌ از جمله هر گونه توافق مربوط،‌ به صورت مقتضي قابل اعتماد باشد؛ يا 2) به تنهايي يا به همراه دليل ديگر، در عمل ثابت شده باشد كه كاركردهاي موصوف در جزء (الف) فوق را داراست.

در مواردي كه قانون مقرر مي دارد نسخه اصل ارتباط يا قرارداد بايد در دسترس قرار گيرد يا نگهداري شود يا آثار فقدان نسخه اصل را بيان مي كند،‌ اين الزام در رابطه با ارتباط الكترونيكي محقق مي شود، مشروط بر اينكه:

اطمينان قابل اتكايي در خصوص يكپارچگي اطلاعات مندرج در آن از زماني كه براي نخستين بار به شكل نهايي خود، به صورت ارتباط الكترونيكي يا به صورت ديگر ايجاد شده است،‌ وجود داشته باشد؛ و

چنانچه مقرر شده باشد اطلاعات مندرج در آن در دسترس باشد، آن اطلاعات را بتوان براي شخصي كه قرار است اطلاعات را در اختيار او قرار گيرد، نمايش داد.

از نظر جزء (الف) بند 4:

معيار ارزيابي يكپارچگي آن است كه آيا صرف نظر از اضافه شدن هر گونه تصديق و تغييري كه در فرآيند معمول ارتباط،‌ ذخيره و نمايش، حادث مي شود، اطلاعات به صورت كامل و بدون تغيير باقي مانده است يا خير؛ و

معيار قابل اتكا بودن مقرر در پرتو هدفي كه اطلاعات براي آن ايجاد گرديده،‌ و در راستاي تمام اوضاع و شرايط مرتبط با آن ارزيابي خواهد شد.

: زمان و مكان ارسال و دريافت ارتباطات الكترونيكي

زمان ارسال ارتباط الكترونيكي هنگامي است كه ارتباط الكترونيكي از سامانه اطلاعاتي تحت نظارت ايجاد كننده يا طرفي كه از سوي او ارتباط را ارسال مي كند،‌ خارج مي شود؛ يا اگر ارتباط الكترونيكي از سامانه اطلاعاتي تحت نظارت ايجاد كننده يا طرفي كه از سوي او ارتباط را ارسال مي دارد، خارج نشده باشد، زماني است كه ارتباط الكترونيكي دريافت مي شود.

زمان دريافت ارتباط الكترونيكي هنگامي است كه ارتباط الكترونيكي توسط مخاطب در نشاني الكترونيكي كه توسط او مشخص شده،‌ قابل بازيابي است. زمان دريافت ارتباط الكترونيكي در نشاني الكترونيكي ديگر مخاطب،‌ هنگامي است كه ارتباط الكترونيكي توسط او در آن نشاني قابل بازيابي است و مخاطب آگاه مي شود كه ارتباط الكترونيكي به آن نشاني ارسال شده است. چنين فرض مي شود كه ارتباط الكترونيكي توسط مخاطب، هنگامي قابل بازيابي است كه به نشاني الكترونيكي او مي رسد.

چنين فرض مي شود كه ارتباط الكترونيكي به گونه تعيين شده طبق ماده 6 از محل كسب و كار ايجاد كننده ارسال و در محل كسب و كار مخاطب دريافت شده است.

با وجود اين كه ممكن است محل استقرار سامانه اطلاعاتي پشتيبان يك نشاني الكترونيكي با مكاني كه چنين فرض شده كه ارتباط الكترونيكي بر اساس بند 3 اين ماده دريافت گرديده،‌ متفاوت باشد، بند 2 اين ماده اعمال مي شود.

: دعوت به ايجاب پيشنهاد انعقاد قرارداد از طريق يك يا چند ارتباط الكترونيكي كه مخاطب آن يك طرف قرارداد يا طرفهاي معين نبوده،‌ بلكه براي طرفهايي كه از سامانه هاي اطلاعاتي استفاده مي كنند به طور عمومي قابل دسترسي است،‌ از جمله پيشنهادهايي كه از برنامه هاي تعاملي براي سفارش دهي از طريق سامانه هاي اطلاعاتي مذكور استفاده مي كنند، دعوت به ايجاب تلقي مي شود، مگر آنكه آشكارا بر اين امر دلالت كند كه قصد طرفي كه پيشنهادي را مطرح كرده است، ملزم شدن در صورت قبول بوده است.

: استفاده از سامانه پيام خودكار براي شكل گيري قرارداد اعتبار يا قابل اجرا بودن قراردادي كه از طريق تعامل سامانه پيام خودكار و شخص حقيقي يا از طريق تعامل سامانه هاي پيام خودكار شكل گرفته است صرفاً به اين دليل كه هيچ شخص حقيقي، هر يك از اقدامات خاص را كه به وسيله سامانه هاي پيام خودكار انجام شده يا قراردادهاي منتج از آن را بررسي نكرده يا در آن مدخله اي نداشته است، انكار نخواهد شد.

: وجود شروط قرارداد هيچ يك از مفاد اين معاهده (كنوانسيون)، بر اعمال هر قاعده حقوقي كه ممكن است يك طرف قرارداد را ملزم نمايد كه تمام يا برخي از شروط قرارداد را از طريق تبادل ارتباط الكترونيكي مورد مذاكره قرار دهد، تا ارتباط هاي الكترونيكي مزبور را كه دربردارنده شروط قراردادي به نحو خاص هستند در دسترس طرف ديگر قرار دهد يا يك طرف قرارداد را از پيامدهاي حقوقي قصورش در انجام چنين كاري، معاف مي كند، تاثيري نخواهد داشت.

: خطا در ارتباطات الكترونيكي

در مواردي كه شخص حقيقي، خطاي ورودي در ارتباط الكترونيكي انجام مي دهد كه با سامانه پيام خودكار طرف ديگر مبادله شده است و سامانه پيام خودكار به آن شخص، فرصت تصحيح خطا را نمي دهد،‌ آن شخص يا طرفي كه آن شخص از سوي آن اقدام مي كرده است، حق دارد تا از آن بخش از ارتباط الكترونيكي كه خطاي ورودي در آن رخ داده،‌ اعراض نمايد، مشروط بر آنكه :

شخص يا طرفي كه آن شخص از سوي آن اقدام مي كرده است، در اولين فرصت،‌ پس از آگاهي از خطا،طرف ديگر را از خطا مطلع و بيان كند كه خطايي در ارتباط الكترونيكي از طرف او صورت گرفته است. و

شخص يا طرفي كع آن شخص از سوي آن اقدام مي كرده است،‌ از كالاها يا خدمات دريافت شده از طرف ديگر، در فرض وجود، نفع يا ارزش قايب توجهي نبرده با تحصيل نكرده باشد.

هيچ يك از مفاد اين ماده بر اعمال هر قاعده حقوقي كه ممكن است بر پيامدهاي هر خطايي فير از آنچه در بند 1 پيش بيني شده، حاكم باشد، اثري نخواهد داشت.

: مقررات نهائي

: امين اسناد بدين وسيله دبير كل سازمان ملل متحد به عنوان امين اسناد اين معاهده (كنوانسيون) تعيين مي شود.

: امضا، تنفيذ، پذيرش يا تصويب

اين معاهده (كنوانسيون) براي امضاي تمامي دولتها در مقر سازمان ملل متحد از 26 دي 1384 هجري شمسي (16 ژانويه 2006 ميلادي) تا 26 دي 1386 هجري شمسي (16 ژانويه 2008 ميلادي)، در نيويورك مفتوح مي باشد.

اين معاهده (كنوانسيون) منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب دولتهاي امضاكننده مي باشد.

اين معاهده (كنوانسيون) براي الحاق تمامي دولتهايي كه در تاريخ مفتوح شدن براي امضا، از دولتهاي امضاكننده نبوده اند، مفتوح مي باشد.

اسناد تنفيذ، پذيرش،‌ تصويب و الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد سپرده مي شود.

: مشاركت از طريق سازمان هاي همگرايي اقتصادي منطقه اي

سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي كه توسط دولتهاي مستقل ايجاد شده است و نسبت به موضوعات خاص مشمول اين معاهده (كنوانسيون) صلاحيت دارد، نيز مي تواند اين معاهده (كنوانسيون) را مورد امضا، تنفيذ، پذيرش و تصويب قرار داده يا بدان ملحق شود. در اين صورت، سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي تا حدي كه آن سازمان در مورد موضوعات مشمول اين معاهده (كنوانسيون) صلاحيت دارد. همانند دولتهاي متعاهد از حقوق و تعهدات برخوردار است. در مواردي كه تعداد دولتهاي متعاهد در اين معاهده (كنوانسيون) مطرح باشد، سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي، علاوه بر دولتهاي عضو آن كه دولتهاي متعاهد به شمار مي آيند، به عنوان دولت متعاهد محسوب نمي گردد.

سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي در زمان امضا، تنفيذ، پذيرش،‌ تصويب يا الحاق،‌ اعلاميه اي را نزد امين اسناد خواهد سپرد و موضوعات مشمول اين معاهده (كنوانسيون) را كه صلاحيت در مورد آنها توسط دولتهاي عضو آن به سازمان تفويض شده است، تعيين مي كند. سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي بي درنگ هر گونه تغييري را در خصوص توزيع صلاحيت، از جمله تفويض صلاحيت جديد كه در اعلاميه موضوع اين بند مشخص شده است،‌ به امين اسناد اطلاع خواهد داد.

هر ارجاعي به يك «دولت متعاهد» يا «دولتهاي متعاهد» در اين معاهده (كنوانسيون) به طور مساوي در مورد سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي، در صورت اقتضاي متن،‌ اعمال مي شود.

طبق اعلاميه صادره به موجب ماده 21، اين معاهده (كنوانسيون) بر هيچ قاعده مغاير هر سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي كه قابل اعمال بر طرفهايي از قرارداد است كه محل هاي كسب و كار مربوط آنها در دولتهاي عضو چنين سازماني قرار دارد، رجحان نخواهد داشت.

: اعتبار در واحدهاي سرزميني داخلي

اگر يك دولت متعاهد داراي دو يا چند واحد سرزميني باشد كه در آنها نظام هاي حقوقي مختلفي در ارتباط با موضوعاتي حاكم باشد كه در اين معاهده (كنوانسيون) مي تواند در زمان امضا، تنفيذ،‌ پذيرش، تصويب يا الحاق اعلام كند كه اين معاهده (كنوانسيون) نسبت به تمام واحدهاي سرزميني آن يا فقط بر يك يا چند واحد از آنها تعميم مي يابد و مي تواند اعلاميه خود را با تسليم اعلاميه ديگري در هر زمان اصلاح كند.

اين اعلاميه ها بايد به آگاهي امين اسناد برسد و در آنها به طور صريح واحدهاي سرزميني كه اين معاهده (كنوانسيون) به آنها تعميم مي يابد، بيان شود.

اگر به موجب اعلاميه موضوع اين ماده، اين معاهده (كنوانسيون) به يك يا چند واحد سرزميني دولت متعاهدي، و نه بر همه آنها، تعميم يابد و اگر محل كسب و كار يك طرف در آن دولت واقع شده باشد، از نظر اين معاهده (كنوانسيون) محل كسب و كار مزبور در آن دولت عضو در نظر گرفته نمي شود؛ مگر اينكه در واحد سرزميني واقع شده باشد كه اين معاهده (كنوانسيون) به آن تعميم مي يابد.

اگر دولت متعاهدي به موجب بند 1 اين ماده اعلاميه ندهد، اين معاهده (كنوانسيون) به تمام واحدهاي سرزميني آن دولت تعميم مي يابد.

: اعلاميه هاي مربوط به دامنه شمول

هر دولت متعاهد مي تواند طبق ماده 21 اعلام كند كه اين معاهده (كنوانسيون) را فقط در مواردي اعمال مي كند كه:

دولتهاي موضوع بند 1 ماده 1 دولتهاي متعاهد اين معاهده (كنوانسيون) باشند؛ يا

طرفهاي قرارداد توافق نمايند كه معاهده (كنوانسيون) اعمال شود.

هر دولت متعاهد مي تواند موضوعاتي را كه در اعلاميه تنظيم شده، طبق ماده 21 ذكر مي نمايد، از دامنه شمول اين معاهده (كنوانسيون) خارج نمايد.

: ارتباطات مبادله شده به موجب ديگر معاهده (كنوانسيون) هاي بين المللي

مفاد اين معاهده (كنوانسيون) در مورد استفاده از ارتباطات الكترونيكي در شكل گيري و يا اجراي قراردادي كه هر معاهده (كنوانسيون) بين المللي زير كه يك دولت متعاهد اين معاهده (_كنوانسيون)، عضو آن است يا خواهد شد،‌ اعمال مي گردد: معاهده (كنوانسيون) راجع به شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي (20 خرداد 1337 هجري شمسي (نيويورك، 10ژوئن 1958 ميلادي)). معاهده (كنوانسيون) راجع به مرور زمان در بيع بين المللي كالا (24 خرداد 1353 هجري شمسي (نيويورك، 14 ژوئن 1974 ميلادي)) و سند الحاقي (پروتكل) آن (22 فروردين 1359 هجري شمسي (وين، 11 آوريل 1980 ميلادي)). معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد درباره قراردادهاي بيع بين المللي كالا (22 فروردين 1359 هجري شمسي (وين، 11 آوريل 1980 ميلادي)). معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد راجع به مسئوليت بهره برداران پايانه هاي حمل و نقل در تجارت بين الملل (30فروردين 1370 هجري شمسي (وين، 19 آوريل 1991 ميلادي)). معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد در خصوص ضمانت نامه هاي مستقل و اعتبارات اسنادي تضميني (20 آذر 1374 هجري شمسي (نيويورك، 11 دسامبر 19995 ميلادي)). معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد راجع به انتقال ديون پولي در تجارت بين الملل (21 آذر 13880 هجري شمسي (نيويورك، 12 دسامبر 2001 ميلادي)).

مفاد اين معاهده (كنوانسيون) در خصوص ارتباطات الكترونيكي مربوط به شكل گيري يا اجراي قراردادي كه نسبت به آن معاهده (كنوانسيون)، عهدنامه يا موافقتنامه بين الملللي ديگري اجرا مي شود كه در بند 1 اين ماده به طور خاص بدان اشاره نشده و دولت متعاهد اين معاهده (كنوانسيون) عضو آن است يا ممكن است عضو شود،‌ نيز اعمال مي شود، مگر اينكه آن دولت طبق ماده 21 اعلام كرده باشد كه ملزم به اين بند نخواهد بود.

با وجود اين،‌ دولتي كه اقدام به صدور اعلاميه طبق بند 2 اين ماده مي نمايد، مي تواند اعلام كند كه مقررات اين معاهده (كنوانسيون) در خصوص استفاده از ارتباطات الكترونيكي در ارتباط با شكل گيري يا اجراي هر گونه قراردادي كه معاهده (كنوانسيون)، عهدنامه يا موافقت نامه بين المللي خاصي در مورد آن اعمال مي گردد و آن دولت عضو آن است يا ممكن است عضو شود، نيز اعمال گردد.

هر دولتي مي تواند اعلام نمايد كه مفاد اين معاهده (كنوانسيون) را در مورد استفاده از ارتباطات الكترونيكي در ارتباط با شكل گيري يا اجراي قراردادي كه هر گونه معاهده (كنوانسيون)، عهدنامه يا موافقت نامه هاي بين المللي ديگري را كه در اعلاميه آن دولت تصريح شده و آن دولت عضو آن است يا ممكن است عضو شود، از جمله هر يك از معاهده هاي (كنوانسيون هاي) موضوع بند 1 اين ماده در مورد آن اعمال مي گردد، اعمال نخواهد كرد. حتي اگر دولت مذكور اعمال بند 3 اين ماده را به موجب اعلاميه تنظميم شده طبق ماده 21 استثنا نكرده باشد.

: تشريفات و اعتبار اعلاميه ها

اعلاميه هاي موضوع بند 4 ماده 17، بند 1 و 2 ماده 19 و بندهاي 2، 3 و 4 ماده 20 را مي توان در هر زمان صادر كرد. اعلاميه هاي صادره زمان امضا، منوط به تأييد از طريق تنفيذ پذيرش يا تصويب است.

اعلاميه ها و تأييديه هاي آنها بايد كتبي باشد و به طور رسمي به آگاهي امين اسناد برسد.

همزمان با لازم الاجرا شدن اين معاهده (كنوانسيون)، اعلاميه در خصوص دولت مربوط نافذ مي شود. هر چند،‌ اعلاميه اي كه اعلان رسمي آن را امين اسناد پس از لازم الاجرا شدن معاهده (كنوانسيون) دريافت مي كند، دراولين روز ماه پس از انقضاي شش ماه از تاريخ دريافت آن توسط امين اسناد نافذ خواهد شد.

هر دولتي كه اعلاميه اي را به موجب اين معاهده (كنوانسيون) صادر مي نمايد، مي تواند آن را در هر زماني از طريق اعلان رسمي كتبي،‌ خطا به امين اسناد، اصلاح يا مسترد كند. اصلاح يا استرداد در اولين روز ماه پس از انقضاي شش ماه از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط امين اسناد نافذ خواهد شد.

: قيد تحديد تعهد هيچ گونه قيد تحديد تعهدي در اين معاهده (كنوانسيون) در نظر گرفته نخواهد شد.

: لازم الاجرا شدن

اين معاهده (كنوانسيون) در اولين روز ماه، پس از انقضاي شش ماه از تاريخ تسليم سومين سند تنفيذ پذيرش، تصويب يا الحاق، لازم الاجرا مي شود.

زماني كه دولتي پس از تسليم سومين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، اين معاهده (كنوانسيون) را مورد تنفيذ، پذيرش و توصيب قرار دهد يا بدان ملحق شود، اين معاهده (كنوانسيون) در خصوص آن دولت در اولين روز ماه پس از انقضاي شش ماه از تاريخ تسليم اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق آن، لازم الاجرا مي شود.

: زمان اعمال اين معاهده (كنوانسيون) و هر اعلاميه فقط نسبت به ارتباطات الكترونيكي اعمال مي شود كه پس از تاريخي كه معاهده (كنوانسيون) يا اعلاميه در خصوص هر يك از دولتهاي متعاهد لازم الاجرا يا نافذ مي گردد، صورت گرفته است.

: خروج از عضويت

هر دولت متعاهد مي تواند با صدور اطلاعيه رسمي و كتبي خطاب به امين اسناد، از عضويت در اين معاهده (كنوانسيون) خارج شود.

خروج از عضويت در اولين روز ماه پس از انقضاي دوازده ماه از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط امين اسناد نافذ مي شود. در مواردي كه مدت زمان طولاني تري براي نافذ شدن خروج از عضويت در اطلاعيه پيش بيني شود، خروج از عضويت به هنگام انقضاي مدت مزبور پس ازدريافت اطلاعيه توسط امين اسناد نافذ مي شود.

اين معاهده (كنوانسيون) در روز 2 آذر 1384 هجري شمسي (23 نوامبر 2005 ميلادي) در يك نسخه اصلي كه متون عربي،‌ چيني، انگليسي،‌ فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن داراي اعتبار يكسان هستند،‌ در نيويورك تنظيم گرديد. در گواهي مراتب بالا، نمايندگان تام الاختيار امضاكننده زير كه به طور مقتضي از طرف دولتهاي متبوع خود مجاز شده اند،‌ اين معاهده (كنوانسيون) را امضا نموده اند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بيست و پنج ماده كه گزارش آن توسط كميسيون صنايع و معادن به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و نهم شهريور ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ 12 /7 /1402 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – محمد باقر قاليباف