نظر مشورتي 7/1401/259 مورخ 1401/05/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مفهوم تكافو در ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394

استعلام : مراد از تكافو در ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 چيست؟ آيا صرف معرفي مال كه طبق نظر كارشناس به ميزان محكوم‌به ارزش دارد، جهت جلوگيري از حبس و يا آزادي از حبس محكوم‌عليه (در اجراي ماده 3 قانون مذكور) كافي است يا آن‌كه قابليت فروش، مزايده و خريداري مال از سوي خريدار ضروري است؟ براي مثال، چنانچه محكوم‌عليه چند سهم مشاع از چند ده سهم مشاع از يك ملك مشاع را جهت رد مال معرفي كند يا از وي شناسايي شود، در حالي كه ملك مذكور افراز نشده و عملاً به لحاظ وضعيت مشاعي ملك خريداري نخواهد داشت و بنا به نظر كارشناس ارزش آن به ميزان محكوم‌به است، آيا اين امر جهت جلوگيري از حبس محكوم‌عليه يا استمرار حبس وي كافي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، محكوم‌عليه بايد اولاً، مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكوم‌به از آن ميسر باشد و ثانياً، طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري، مال مزبور تكافوي محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي را بنمايد؛ يعني ارزش آن با ميزان محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي برابري كند و حداقل كمتر از آن نباشد؛ بنابراين چنانچه مال معرفي شده عرفاً قابليت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، اين امر مانع از استيفاي محكوم‌به از آن نيست و تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي مربوط است.