رأي شماره 2931244 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند (2) قسمت توضيحات عمومي از تعرفه عوارض سال 1400 شوراي اسلامي شهر مشكين دشت

شماره 0001211 1402/11/15 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002931244 مورخ 1402/11/10 با موضوع: «اطلاق بند 2 قسمت توضيحات عمومي از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر مشكين دشت كه مقرر داشته" با توجه به اجراي طرح هاي عمراني و بازگشائي معابر چنانچه اراضي در طرح تعريض بصورت غير مجاز تفكيك گرديده شده باشد و در صورت تأمين خسارت مي بايستي حق السهم شهرداري در اجراي ماده 101 قانون شهرداري ها در خصوص شوارع و سرانه هاي خدماتي از قطعه واقع در طرح برابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري لحاظ و پس از كسر آن از مبلغ كل، تهاتر و يا پرداخت گردد از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/11/10 شماره دادنامه: 140231390002931244 شماره پرونده: 0001211 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مشكين دشت موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 قسمت توضيحات عمومي از تعرفه عوارض سال 1400 شوراي اسلامي شهر مشكين دشت گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 2 قسمت توضيحات عمومي از تعرفه عوارض سال 1400 شوراي اسلامي شهر مشكين دشت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است : " عبارت تفكيك غيرمجاز لزوماً به معناي تضييع حقوق شهر و تبعاً شهرداري نيست چرا كه طبق ماده 101 قانون شهرداري ها ابتكار عمل تفكيك يا شخص مالك است و قانونگذار به مالك اجازه داده تا نقشه تفكيكي ملك خويش را تهيه و به شهرداري جهت انطباق با طرح هاي شهري ارائه دهد و شهرداري طبق آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صلاحيتي در باب تفكيك و افراز ندارد و موضوع در صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاك است لذا تفكيك غيرمجاز از ديد شهرداري همان تفكيك بدون اذن شهرداري است و عدم اذن شهرداري لزوماً به معني لغو اثر از آن و خسارت بار بودن آن نيست . نظر به اينكه طبق ماده 100 قانون شهرداري ها، شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمان هاي بدون پروانه جلوگيري كند لذا از ابتداي تفكيك و عمليات تفكيكي توسط مالك شهرداري وظيفه پيشگيري از تخلفات تفكيك غير مجاز را بر عهده داشته ولي اغلب شهرداري عملاً شوارع و معابر ناشي از تفكيك غيرمجاز را به رسميت شناخته و آن ها را آسفالت نموده و مبادرت به خدمات دهي نموده و حتي در طرح هاي تفصيلي بعدي آن ها را به عنوان شارع لحاظ نموده و شوارع و املاك ديگر از آن ها تبعيت نموده و شهرداري طبق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري ها خود را مالك اين شوارع مي داند . از طرف ديگر به علت تفكيك غير رسمي، شهرداري هر زماني حتي در زمان دوره هاي بعدي تصويب طرح تفصيلي كه كاربري ها و معابر و غيره تغيير مي نمايد و منتفي مي شود، بخواهد به صرف تفكيك غير رسمي، ملك اشخاص را به رايگان تملك كند، مغاير موازين شرعي است. حال كه شهرداري مي خواهد متعاقباً طرح عمومي و عمراني را اجرا نمايد بالطبع بايستي قوانين و مقررات موضوعه مربوطه از جمله لايحه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و قانون تقويم ابنيه املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370 در تملك املاك اشخاص رعايت گردد و نمي توان به عنوان خسارت و به بهانه قدرالسهم هاي موضوع تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها اراضي اشخاص را مجاناً تملك نمود حتي در مواردي كه اجراي طرحي منتفي مي شود، شهرداري اگر بعداً نياز پيدا كرد با توجه به اينكه اقدام عملي شهرداري در پذيرش شوارع و معابر، قاطع اثر تفكيك بدون اذن شهرداري است، لذا شهرداري نمي تواند از باب خسارت، ملك مشروع اشخاص را به صورت رايگان به عنوان خسارت تملك نمايد. خصوصاً اگر قبل از تصويب و لازم الاجرا شدن تبصره 3 اصلاحي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها، تفكيك صورت گرفته باشد، لذا اطلاق مصوبه نسبت به قبل از تصويب قانون مرقوم نيز مخدوش و مردود است . درصدهاي تعيين شده براي خدمات عمومي شهر كه منظور همان سرانه هاي خدماتي و فضاهاي عمومي است، بر اساس درصد قدرالسهم شوارع و معابر تعيين گرديده است در حالي كه هر كدام ماهيت جداگانه اي داشته و نياز شهر و ملك هاي مختلف در مناطق مختلف به هر كدام متفاوت است اينكه در تبصره 4 ماده 101 اصلاحي مرقوم قانونگذار قيد نموده: «... در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي تواند با تصويب شوراي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد.»، منصرف به مواردي است كه طبق صدر ماده شخص مالك در صدد تفكيك يا افراز زمين خود باشد و در جايي كه شهرداري عملاً معابر را پذيرفته و ملك قبل از تصويب ماده 101 اصلاحي و تباصر ذيل آن تفكيك شده است، فرض اخذ قدرالسهم هاي معابر و شوارع و سرانه فضاهاي خدماتي منتفي است چرا كه شوارع را شهرداري پذيرفته و در طرح ها ملحوظ نموده و عملاً خدمات دهي مي نمايد و قدرالسهم هاي خدماتي هم قبل از تصويب ماده 101 اصلاحي به علت فقدان، مصداق عطف به ماسبق نمودن قانون است. لذا شهرداري ملك مشروع اشخاص را طبق قوانين موضوعه مذكور در صورت نياز تملك نمايد و بهاي روز آن را به مالك بپردازد . از طرفي بخشي از املاك مبحوث عنه از املاكي هستند كه در راستاي مواد 147 و 148 قانون ثبت كه از سال 1390 و هنگام تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها، طبق قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390/9/20 دنبال مي شود، سند رسمي اخذ نموده اند و نمي توان بعد از صدور سند با انتفاء وصف ضرورت، بخشي از عرصه ملك يا قيمت آن را متعلق به شهرداري تلقي نمود . علي هذا مصوبه معترض به، خلاف «اصل تسليط» و «قاعده لاضرر» و لزوم رعايت حرمت حقوق مالكانه اشخاص و «قاعده الضرورات تقدر بقدرها» و مفاد ايه شريف «لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» و مآلاً خلاف شرع مي باشد . و با امعان نظر به اينكه مصوبه معترض به، مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده و وفق مواد 301 و 303 قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي باشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شوراي اسلامي شهر مشكين دشت از زمان تصويب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض سال 1400 شوراي اسلامي شهر مشكين دشت توضيحات عمومي ....... 2ـ با توجه به اجراي طرح هاي عمراني و بازگشائي معابر چنانچه اراضي در طرح تعريض بصورت غيرمجاز تفكيك گرديده شده باشد و در صورت تامين خسارت مي بايستي حق السهم شهرداري در اجراي ماده 101 قانون شهرداري ها در خصوص شوارع و سرانه هاي خدماتي از قطعه واقع در طرح برابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري لحاظ و پس از كسر آن از مبلغ كل، تهاتر و يا پرداخت گردد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رييس شوراي اسلامي شهر مشكين دشت به موجب لايحه شماره 148 مورخ 1400/6/25 توضيح داده است : " 1ـ عبارت تفكيك غيرمجاز نزد ما به معناي تضييع حقوق شهر و تبعاً شهرداري نسبت به ماده 101 قانون شهرداري ها اشاره نموده است، همان گونه كه به صراحت اشاره گرديده موضوع شامل عنوان عوارض تفكيك نبوده و سرانه تفكيك به عنوان يك حق قانوني درج شده در ماده 101 قانون شهرداري ها ملاك عمل مي باشد . 2ـ ماده 101 اصلاحي از سال 1390 قدرت اجرايي داشته، تمامي شهروندان در هنگام تفكيك و حق السهم شهرداري را طبق ماده مذكور پرداخت نكرده باشد براي قبل از سال 1390 فقط شوارع و براي بعد از آن، حق السهم شهرداري در شوارع و سرانه هاي خدماتي را بايستي پرداخت نمايند. همان گونه كه كاملاً محرز مي باشد با توجه به دستورالعمل اشاره گرديده ملاك عمل شورا و شهرداري نامه ارسالي در جهت احقاق حقوق شهر و شهروندان بوده و شوراي شهر خارج از ضوابط عمل ننموده است . 3ـ حق تفكيك اراضي كه به صورت غيرقانوني تفكيك گرديده بعد از سال 1390 به ميزان 15% طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري مي باشد و بابت تفكيك هاي قبل از سال 1390 نيز هيچ وجهي دريافت نمي گردد . 4ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي آن تصويب لوايح و برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي گردد از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر مي باشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراي شهر جهت هر يك از عوارض محلي جديد كه تفكيك آن ها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند، با توجه به موارد ذكر شده كه كاملاً وظايف قانوني شوراي اسلامي شهر را تبيين نموده و با تأكيد بر اينكه ميزان 15% اعلامي جهت تفكيك غير قانوني املاك عوارض نبوده و صرفاً مجوزي جهت اعمال قانون بوده خارج از صلاحيت شوراي شهر و يا خلاف قانون نمي باشد كه شاكي درخواست ابطال آن را نموده باشد . 5 ـ در تمامي مواردي كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اقدام به لغو عوارض تفكيك نموده به اين دليل بوده كه در آن موضوعات، شهرداري ها علاوه بر دريافت سطوح و سرانه مندرج در ماده 101 قانون شهرداري، مجدداً وجهي را در قالب عوارض تفكيك يا قسمتي از اراضي مورد تفكيك مطالبه كرده اند. به عبارت ديگر براي عمل واحد تفكيك در دو قالب به صورت مضاعف عوارض مطالبه يا قسمتي از زمين مورد تفكيك را علاوه بر سرانه مطالبه كرده اند، حال آنكه در پرونده هاي مفتوحه من جمله مانحن فيه هيچ وجهي بابت تفكيك تاكنون به شهرداري پرداخت نشده است . لذا با توجه به موارد ذكر شده نظر به اينكه مصوبه شوراي اسلامي شهر فاقد ايراد موجه و خارج از صلاحيت قانوني نبوده و عنوان عوارض تفكيك خواسته و صرفاً شامل حق تفكيك اراضي كه به صورت غير مجاز بعد از سال 1390 تفكيك گرديده مي باشد رد شكايت شاكي را استدعا دارم ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/11/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً منوط كردن پرداخت خسارت و بهاي ملك واقع در طرح تعريض به مالك از سوي شهرداري در ازاء پرداخت قدرالسهم شهرداري ناشي از تفكيك غيرمجاز در اجراي ماده 101 قانون شهرداري از سوي مالك با اصل تسليط و حقوق مالكانه اشخاص مغايرت دارد. ثانياً در مقرره مورد شكايت درخصوص اينكه تفكيك غيرمجازي كه صورت گرفته مربوط به قبل از تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب سال 1390 است يا بعد از آن اشاره اي نشده و با عنايت به مراتب فوق، اطلاق بند 2 قسمت توضيحات عمومي از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري مشكين دشت كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري