تصميم قانوني دائر به ابراز رأي اعتماد نسبت به كابينه آقاي ابراهيم حكيمي نخست‌وزير

مجلس شوراي ملي در جلسه پانزدهم آبان ماه ۱۳۲۴ پس از طرح برنامه دولت به اكثريت ۸۸ رأي از ۹۴ نفر عده حاضر نسبت به كابينه آقاي ابراهيم حكيمي نخست‌وزير رأي اعتماد داده است. ‌اين تصميم در جلسه پانزدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و بيست و چهار از طرف مجلس شوراي ملي اتخاذ گرديده است.

رييس مجلس شوراي ملي - محمدصادق طباطبايي

برنامه كابينه آقاي ابراهيم حكيمي

در سياست خارجي دولت ايران همواره از صميم قلب آرزومند است كه دوستي و وداد و صادقانه ايران با دولتهاي متفق و دوست و متحد ما ‌روزافزون باشد و در اين راه دولت ايران هر چه بتواند خواهد كرد تا علايق مودت از هر جهت محكم شود. دولت اين جانب همه گونه مساعي به كار‌ خواهد برد كه مناسبات و روابط حسنه فيمابين از هر گونه شائبه مصون و محفوظ باشد و همچنين مراقبت خواهد نمود تا تعهداتي كه دولت ايران طبق منشور ملل متحد نموده است اجرا گردد.

براي تأمين امنيت كامل در سراسر كشور قواي تأمينيه مملكت بايد اصلاح و تكميل شود و وسايل و لوازم و خصوصيات آن به تناسب حوائج مملكت و عوايد عمومي دولت و تجهيزات جديده تعيين گردد.

تعديل بودجه و تجديد نظر در مالياتها و مطالعه فوري در امور اقتصادي براي استقرار اصول و تشكيلاتي كه متناسب با اوضاع اقتصادي فعلي مملكت باشد و گذران مردم را آسان كند در صدر اصلاحاتي جا دارد كه دولت آنها را از اهم وظايف خود مي‌شمارد و در اين زمينه اصلاح و تصفيه ادارات و تجديد نظر در قانون استخدام دولتي و تقويم لوايحي كه متضمن اصلاحات صنعتي و فلاحتي و ايجاد سد و آبياري و تهيه كار براي بيكاران و‌بهبودي حال كارگر و برزگر باشد مورد توجه دقيق و اقدام جدي دولت خواهد بود و مخصوصاً مساعي دولت مصروف اتخاذ تصميمات و تهيه لوايح جامع‌الاطرافي خواهد شد كه در نتيجه اجراي آنها برزگر خود صاحب آب و زمين باشد و خرده مالكي در مملكت بيش از پيش رواج يابد و در هر نقطه كه لازم باشد در معاملات و مناسبات زارع و مالك تجديدنظر به‌عمل آيد و وسايل اجراي قانون تعليمات اجباري فراهم شود.

اجراي سازمان جديد وزارت بهداري پس از تصويب كميسيون بهداري مجلس شوراي ملي و تنظيم برنامه چند ساله براي اصلاح بهداشت كشور.

تجديدنظر در قانون تشكيلات مملكتي و تصريح وظايف استانداران و فرمانداران و ساير مأمورين وزارت كشور.

يك وظيفه مهم ديگر كه دولت اين جانب بر عهده خود مي‌داند شروع انتخابات دوره پانزدهم تقنينيه است در موقعي كه اخيراً مجلس شوراي ملي مقرر نموده است و انجام آن در اسرع اوقات و به نحوي كه كاملاً آزاد و بر طبق موازين مشروطيت از هر گونه مداخله و نفوذ و اقدامات منافي قانون مصون باشد. ضمناً دولت اهتمام خواهد كرد كه در قانون انتخابات فعلي مجلس شوراي ملي قبل از انقضاء دوره چهاردهم تقنينيه تجديدنظر به عمل آيد.

توسعه و تكميل خطوط راه‌آهن و آسفالت نمودن راههاي شوسه نيز مورد عمل قرار خواهد گرفت.