رأي شماره 1704063 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال بند 1 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر مشهد مورخ 1399/11/23

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده: هـ ت/0400033 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001704063 تاريخ: 1404/07/12 * شاكي: آقاي رضا پاك فطرت با وكالت آقايان مهدي احمدي و حمزه شكريان زيني * طرف شكايت: كميسيون طرح تفصيلي شهر مشهد ـ شهرداري مشهد ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي * مـوضـوع شـكايت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر مشهد مورخ 1399/11/23. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت كميسيون طرح تفصيلي شهر مشهد ـ شهرداري مشهد ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي به خواسته ابطال بند 1 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر مشهد مورخ 1399/11/23 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي مشهد مورخ 1399/11/23 نظريه كميسيون (در محل كميسيون تنظيم و امضا مي شود): در خصوص بند ده، متعاقب ارسال طرح تفصيلي ويژه بافت پيرامون حرم مطهر رضوي به شوراي عالي شهرسازي و معماري، مقرر گرديد از تاريخ حاضر به منظور بررسي حقوق مكتسبه، حصول توافق با سرمايه گذاران و ارسال جمع بندي به شوراي عالي شهرسازي و معماري به جهت تعيين ضابطه براي 143 پروژه سرمايه گذاري كميته اي در محل دادگستري خراسان رضوي، با محوريت دادگستري محترم و عضويت نمايندگان محترم سازمان بازرسي استان، استانداري خراسان رضوي، آستان قدس رضوي، اداره كل ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري، اداره كل راه و شهرسازي، شهرداري مشهد و مشاور طرح تفصيلي ويژه در طول زمان حداكثر دو ماه منعقد و نتيجه جهت تصويب نهايي ضابطه براي اين موارد به كميسيون ماده 5 ارسال گردد و در صورت عدم حصول توافق در زمان مقرر تدوين و ابلاغ ضابطه براي پروژه هاي مذكور راساً توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري انجام خواهد پذيرفت. با عنايت به وقوع طرح در محدوده بافت تفريحي ابلاغي شهر مشهد و حريم ابلاغي حرم مطهر روال قانوني را در حوزه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي طي نمايد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: وكلاي شاكي به موجب دادخواستي اعلام كرده اند كه: مطابق مصوبه مورخ 1399/11/23 كميسيون ماده 5، مجوز تشكيل كميته اي در دادگستري استان خراسان براي تعيين تكليف حقوق مكتسبه افراد صادر شده و مطابق آن در صورتي كه اين كميته حقوق مكتسبه اي را تشخيص دهد، مي تواند ضوابط طرح تفصيلي جديد مصوب را تغيير دهد، از دو منظر مغايرت با قانون دارد: 1. مطابق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي، وظايف و اختيارات كميسيون ماده 5 تصريح شده و صراحتاً تصويب و تغيير طرح هاي تفصيلي در حيطه اختيارات آن كميسيون قرار داده شده است. در اين ماده قانوني، هيچ بندي مبني بر تشخيص حقوق مكتسبه قيد نشده و در واقع تشخيص اين موضوع بر عهده محاكم قضايي بوده و كميسيون ماده 5 صرفا ضوابط را تعيين مي نمايد. فلذا اساساً كميسيون ماده 5 حقي در تشخيص حقوق مكتسبه افراد نداشته تا بتواند آن را تفويض به ديگري نمايد. 2. بر فرض محال كه تشخيص حقوق مكتسبه افراد را جزء وظايف كميسيون ماده 5 بدانيم، باز هم تفويض اختيار آن به ديگري مطابقتي با قانون ندارد. زيرا اين وظايف، وظايف ذاتي و قائم به شخص كميسيون ماده 5 بوده و كميسيون نمي تواند وظايف ذاتي خود را به ديگري تفويض نمايد. در ماده 5 قانون فوق الذكر و يا مواد بعدي آن نيز چنين اختياري براي تفويض وظايف ذاتي به ديگري داده نشده است. آن هم به اشخاصي كه هيچ سمتي در تهيه و يا تصويب طرح نداشته اند. نكته جالب اينكه اين كميته بعد از تصويب و ابلاغ طرح تفصيلي به كرات تشكيل شده و هم اكنون نيز تشكيل مي گردد و با دخالت در وظايف كميسيون ماده 5 و با بهانه تشخيص حقوق مكتسبه، ضوابط طرح تفصيلي را تغيير مي دهد. ابطال تفويض اختيارات و وظايف ذاتي ارگان هاي مختلف از جمله شوراي عالي شهرسازي در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مسبوق به سابقه بوده و سابقاً در تاريخ 1390/06/04 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 246 مصوبه شوراي عالي شهرسازي مبني بر تفويض اختيار تصويب طرح تفصيلي به شوراي برنامه ريزي استان را ابطال نموده است. به همين منظور به جهت جلوگيري از تضييع حق موكل در كميته اي كه هيچ منشاء قانوني نداشته و عملاً باعث غيرقابل استفاده شدن ملك موكل گرديده است، تقاضاي ابطال مصوبه معترض عنه از تاريخ تصويب را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: تبادل لوايح با اداره كل راه و شهرسازي مشهد انجام شده ولي پاسخي دريافت نشده است. شهرداري مشهد به موجب جوابيه ثبت شده به شماره 5081015 مورخ 1403/12/25 پاسخ داده است كه: خاطرنشان مي سازد با توجه به موضوع خواسته، طرف اصلي شكايت، كميسيون ماده 5 و وزارت راه و شهرسازي است با اين حال، جهت روشن شدن موضوع، ذكر نكاتي از سوي اين شهرداري لازم به نظر مي رسد. در سال 1400 طرح تفصيلي حاكم بر ضوابط ساخت در محدوده پيراموني حرم مطهر رضوي در مشهد از طرح طاش به طرح حريم رضوي (كه در حال حاضر ملاك عمل است) تغيير پيدا كرد. در پي اين تغيير، حقوق مكتسبه اي براي شهروندان با ارزش بيش از صد هزار ميليارد ريال (ده هزار ميليارد تومان) به شهرداري مشهد تحميل شد كه در راستاي جبران و پرداخت حقوق مذكور به مالكين در طرح، با تصويب عالي ترين مرجع تعيين ضوابط شهرسازي يعني كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري (مصوبه مورخ 1399/11/23طرح حريم)، نحوه اعطاء ضابطه و جبران حقوق مكتسبه در صلاحيت كميته اي تحت عنوان حقوق مكتسبه در محل دادگستري خراسان رضوي با رياست و محوريت دادگستري محترم و عضويت نمايندگان محترم سازمان بازرسي استان، استانداري خراسان رضوي، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، اداره كل راه و شهرسازي، شهرداري مشهد و مشاور طرح تفصيلي قرار گرفت. اين امر به ضرورت بررسي تخصصي موضوعات ارائه شده با توجه به دخيل بودن نهادهاي دولتي و عمومي متعدد در موضوع انجام شد و مقرر گرديد پس از بررسي حقوق مكتسبه در كميته مزبور، نتيجه جهت تصويب نهايي به كميسيون ماده 5 ارسال گردد. فلسفه تشكيل اين كميته، حفظ حقوق مردم از سويي، و ضرورت اظهارنظر دستگاه هاي متعدد ذي مدخل (استانداري، آستان قدس، ميراث فرهنگي، راه و شهرسازي و ...) و به تبع، تسهيل و تسريع بررسي و تصميم گيري در خصوص موضوعات مرتبط با حقوق مكتسبه بوده است. ملاحظه مي گردد تشكيل چنين كميته اي هيچ مغايرتي با قوانين و مقررات موضوعه كشور يا اصول حقوقي نداشته و شاكي محترم نيز، دليلي مبني بر مغايرت تشكيل چنين كميته اي با شرع يا قانون (و به تبع، باطل بودن مصوبه) ارائه نكرده اند. صرفاً به دليل اعتراض (غيرموجه) به تصميم كميته حقوق مكتسبه در خصوص املاك مجاور يا معبر مجاور خود، به جاي ورود صرف به اصل اعتراض (كه يك مورد آن در پرونده حاضر توسط شعبه محترم نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري قابل قبول دانسته نشده است)، موضوع ابطال مصوبه مورخ 1399/11/23 (و در نتيجه، منحل شدن كميته حقوق مكتسبه) را خواستار شده اند كه اقدامي كاملاً غيرموجه و غيرقابل قبول است. بنابر توضيحات ارائه شده، رد شكايت بي اساس مطروحه مورد درخواست است. پرونده شماره هـ ت/0400033 مبني بر درخواست ابطال بند 1 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر مشهد مورخ 1399/11/23 در جلسه مورخ 1404/6/23 هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 طرح تفصيلي عبارت است از: «طرحي كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد.» 2 ـ بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحي مصوب 1388 و 1389 مقرر گرديده: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.» بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه به موجب بند 1 صورتجلسه مورد اعتراض مقرر گرديده تصميمات كميته اي كه در محل دادگستري تشكيل مي گردد جهت تصويب نهايي به كميسيون ماده 5 ارسال گردد و در صورت عدم حصول توافق، تدوين و ابلاغ ضابطه براي پروژه هاي موضوع صورتجلسه راساً توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري انجام پذيرد، لذا هيچگونه تفويض اختياري از سوي كميسيون ماده 5 به كميته مزبور صورت نگرفته و تصويب نهايي ضوابط در صلاحيت كميسيون ماده 5 يا شوراي عالي معماري و شهرسازي قرار دارد. با اين وصف ابطال بند 1 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر مشهد مورخ 1399/11/23 مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريارقلعه