تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري از دو باب ساختمان واقع در بخش (5) ثبتي شهرستان اروميه، استان آذربايجان غربي از وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) به وزارت اطلاعات جهت احداث ساختمان اداري

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1405/3/23‌ به پيشنهاد شماره 58738/5097‌ مورخ 1405/2/5‌ معاونت حقوقي رئيس ‏جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

حق بهره برداري از دو باب ساختمان پلاك هاي ثبتي (212) فرعي و (18365) فرعي از (19) اصلي، واقع در بخش (5) ثبتي شهرستان اروميه، استان آذربايجان ‏غربي به‏ ترتيب با مساحت‏ چهارصد و بيست (420) مترمربع و چهارصد و شصت و چهار مترمربع و نود و يك دسي مترمربع (464/91) ، از وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) به وزارت اطلاعات جهت احداث ساختمان اداري واگذار مي گردد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در خصوص اصلاح و صدور سند مالكيت پلاك هاي‏‏ ثبتي يادشده به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت اطلاعات و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط ‏به تصويب هيئت‏ وزيران است»، اقدام و سند مالكيت را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره ‏كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت ‏وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، درخصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402 مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت اطلاعات مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت‏ دولت ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1405/4/9 به تأييد رئيس‏ جمهور محترم رسيده است.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور