نظر مشورتي 7/1401/551 مورخ 1401/07/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه در دعواي چك در صورت مشمول مرور زمان شدن آن

استعلام : به موجب رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك است و نه از تاريخ مطالبه آن؛ از طرفي مطابق مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 مرور زمان نسبت به چك، برات و فته طلب پذيرفته و در صورت سپري شدن مهلت پنج ساله از تاريخ سررسيد، چك از مزاياي اسناد تجاري خارج و به صورت سند عادي تلقي مي‌شود. آيا رأي وحدت رويه مذكور شامل چك‌هايي كه مشمول مرور زمان است نيز مي‌شود؟ به عنوان مثال، چنانچه چك در تاريخ 20/2/1382 صادر و دارنده آن در تاريخ 1/4/1400 گواهي عدم پرداخت دريافت و مبادرت به اقامه دعوا در مراجع قضايي نمايد، آيا محاسبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك است يا به علت شمول مرور زمان، چك به عنوان سند عادي تلقي و مطابق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از تاريخ مطالبه (تقديم دادخواست) محاسبه مي‌شود؟ چنانچه چك موصوف در تاريخ 20/2/1382 يعني همزمان با سررسيد به صدور گواهي عدم پرداخت منتهي شود؛ اما دارنده در اين مدت اقامه دعوا نكند و در تاريخ 1/4/1400 دعواي حقوقي اقامه كند، مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد است يا زمان گواهي عدم پرداخت و يا زمان تقديم دادخواست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين‌كه در فرض سؤال دارنده چك پس از سپري شدن مهلت‌هاي مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا كرده است، دعواي مذكور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً مي‌تواند در خصوص مبلغ چك به طرفيت شخصي كه با وي رابطه حقوقي داشته است، بر اساس مقررات قانون مدني اقدام كند؛ بنابراين، از شمول رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است و خسارت تأخير تأديه برابر مقررات عمومي؛ از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه مي‌شود. واخواست چك در مهلت مقرر در ماده 315 قانون صدر‌الذكر يا خارج از آن مهلت، مؤثر در مقام نيست.