رأي شماره 1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 13 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1394 الي 1396 و 1398 الي 1400 شوراي اسلامي شهر قم كه متضمن وضع عوارض در خصوص قراردادهاي پيمانكاري است از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره0003315 1401/11/1 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811400 مورخ 1401/8/10 با موضوع: «ماده 13 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1394 الي 1396 و 1398 الي 1400 شوراي اسلامي شهر قم كه متضمن وضع عوارض در خصوص قراردادهاي پيمانكاري است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1401/8/10 شماره دادنامه: 1400 شماره پرونده: 0003315 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 13 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1394 الي 1396 و 1398 الي 1400 شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي ابطال ماده 13 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1394 الي 1396 و 1398 الي 1400 شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند كه: "بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1394، 1395، 1396، 1398، 1399 و 1400 شهرداري قم تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شوراي اسلامي شهر قم، مبني بر تعيين عوارض بر قراردادهاي پيمانكاري، كه به لحاظ مغايرت مصوبات مذكور با مواد قانوني ذيل خارج از حدود اختيارات قانوني طرف شكايت مي‌باشد، از تاريخ تصويب درخواست مي‌نماييم: اولاً: بـر اساس ماده 50 قانون مـاليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده را ممنوع كرده است و مطابق بند (الف) ماده 38 قانون ياد شده، نرخ عوارض خدمات تعيين شده است. نظر به اينكه فعاليت‌هاي پيمانكاري از مصاديق ارائه خدمات است و ميزان عوارض آن نيز توسط قانونگذار تعيين شده است، بنابراين ماده 13 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1394، 1395، 1396، 1398، 1399 و 1400 شهرداري قم تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شوراي اسلامي شهر قم مبني بر تعيين عوارض بر قراردادهاي پيمانكاري، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر قم مي‌باشد. ثانياً: بر اساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه‌هاي شماره 1762 الي 1775 ـ 1394/10/15، 1313ـ 1394/12/18 و 309 الي 313ـ 1395/5/5 وضع عوارض بر قراردادهاي پيمانكاري توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. ثالثاً: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 1660 ـ 1399/12/4 ماده 13 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم در سال 1397 تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شوراي اسلامي شهر قم مبني بر تعيين عوارض بر قراردادهاي پيمانكاري كه مصوبه‌اي كاملاً مشابه مصوبات معترض‌عنه مي‌باشد را ابطال نموده است." متن تعرفه عوارض و بهاي خدمات از سال‌هاي 1394 الي 1396 و 1398 الي 1400 به شرح زير است: "ماده 13ـ عوارض بر قراردادها: اخذ 1% از مبلغ كل قراردادها و كليه قراردادهاي پيمانكاري، موضوع تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداري در محدوده و حريم شهر از پيمانكاران به نفع شهرداري (ابنيه، راهسازي، ساختمان، تأسيسات). تبصره1: به استناد بخشنامه شماره 15377ـ 11431/54 مورخ 1372/9/1 معاونت رياست جمهوري و رياست سازمان برنامه و بودجه وقت، ذي‌حسابان دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند براي پرداخت عوارض شهرداري، از هر صورت وضعيت و تعديل پيمانكار بابت عوارض شهرداري از محل اعتبار طرح مربوطه، برداشت و به حساب شهرداري محل اجراي كار واريز نمايند. تبصره2: به استناد بخشنامه شماره 9873/1/3/34ـ 1372/5/27 وزارت كشور به استانداران، منظور از واژه تأسيسات در مصوبه، عبارتست از كليه قراردادهاي اجرايي تأسيسات، شامل نصب و اجرا در زمينه‌هاي امور صنعتي، آب و برق، گاز، فاضلاب و مخابرات است. تبصره3: پيمانكاران انبوه سازي‌ها به انبوه سازان مسكن و شركت تعاوني‌هاي مسكن و پيمانكاران پروژه‌هاي بزرگ عمراني مكلفند عوارض فوق را به شهرداري پرداخت نمايند. تبصره4: عوارض موضوع اين ماده مربوط به پيمانكاران بوده و هيچ ارتباطي به قانون ماليات بر ارزش افزوده نداشته و مبلغ ماليات بر ارزش افزوده توسط مصرف‌كننده و كارفرمايان پرداخت مي‌گردد. تبصره5: دريافت 1% عوارض از مزايده اموال منقول و غير منقول و حراج ضايعات (1% بهاي معامله). برنده مزايده موظف است مفاصا حساب از شهرداري دريافت و برگزار‌كننده مزايده يا حراج پس از اخذ مفاصاحساب شهرداري نسبت به تحويل كالا اقدام مي‌نمايد. ـ شوراي اسلامي شهر قم" عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/8/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديـوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء بـه شـرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 كه برمبناي بند 1 ماده 55 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 همچنان معتبر است: «برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد» و برمبناي بند (الف) ماده 38 قانون مذكور نيز نرخ عوارض خدمات تعيين شده و با توجه به اينكه فعاليت‌هاي پيمانكاري از مصاديق ارائه خدمات هستند و ميزان عوارض مربوط به آنها نيز توسط قانونگذار مشخص شده است، لذا شوراهاي اسلامي شهر براساس مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 صلاحيتي براي وضع عوارض درخصوص آنها ندارند و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در برخي از آراي خود از جمله رأي شماره 9909970905811610 مورخ 1399/11/4 اين هيأت حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهر درخصوص عوارض مزبور صادر كرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 13 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ‎ هاي 1394، 1395، 1396، 1398، 1399 و 1400 شهرداري قم كه توسط شوراي اسلامي اين شهر به تصويب رسيده و متضمن وضع عوارض درخصوص قراردادهاي پيمانكاري است، برمبناي استدلال ‎ هاي مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري