نظر مشورتي 7/1400/381 مورخ 1400/10/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ضابطه ي مربوط به صلاحيت دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرايم مربوط به اخلال در نظام اقتصادي كشور

استعلام : فردي بابت اتهام اخلال عمده در توليد و توزيع مايحتاج عمومي (از جمله فرآورده هاي گوشتي و مرغ) موضوع بند «ب» ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور دستگير و قرار بازداشت موقت وي صادر و پرونده جهت بررسي اعتراض به دادگاه انقلاب ارسال مي شود. با عنايت به رأي وحدت رويه 704 مورخ 1386/7/24 هيات عمومي ديوان عالي كشور كه اعلام نموده «به كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و محاربه و يا افساد في الارض در دادگاه هاي انقلاب رسيدگي مي گردد و رسيدگي به جرايم مذكور در بندهاي مختلف ماده يك قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور نيز در صورتي كه طبق ماده 2 اين قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ اين كه متضمن اقدام عليه امنيت داخلي و يا خارجي كشور است با اين دادگاه ها خواهد بود و در ساير موارد به علت نسخ ضمني تبصره 6 ماده 2 قانون اخيرالذكر در اين قسمت، دادگاه هاي عمومي صلاحيت رسيدگي خواهند داشت»: 1- در رابطه با صلاحيت دادگاه انقلاب نسبت به رسيدگي به جرايم مربوط به اخلال در نظام اقتصادي چه ضابطه اي وجود دارد؟ 2- اگر در تفهيم اتهام قيود سه گانه مذكور شامل قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران، قصد مقابله با آن و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ذكر نشود، آيا دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را دارد؟ آيا احراز اين قيود مقدمه تشخيص صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به اعتراض متهم است؟ هم چنين اگر بازپرس به طور مطلق تفهيم اتهام كند و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نكند، آيا بايد قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه كيفري يك صادر كند يا رسيدگي و نسبت به متناسب بودن يا نبودن قرار تامين صادره اتخاذ تصميم كند؟ 3- آيا بازپرس مكلف به ذكر قيود سه گانه مذكور (قصد ضربه زدن به نظام، قصد مقابله با نظام و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام) در تفهيم اتهام است يا تكليفي در اين خصوص ندارد و در تفهيم اتهام، ذكر صرف عمده بودن يا نبودن اخلال در نظام اقتصادي (وفق ماده 2 و تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي) كفايت مي كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به بند «ت» ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلا لگران در نظام اقتصادي كشور، رسيدگي به جرايم مذكور در اين قانون در صلاحيت دادگاه انقلاب است و رأي وحدت رويه شماره 704 مورخ 24/7/1386 كه ناظر بر ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 است، به لحاظ نسخ صريح اين قانون در حال حاضر قابل استناد نيست. 2- با توجه به پاسخ ارائه شده در بند نخست، پاسخ به اين پرسش روشن است. 3- بازپرس در تفهيم اتهام مكلف است مطابق ماده 195 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 موضوع اتهام و ادله آن را به شكل صريح به متهم تفهيم و سپس شروع به پرسش كند؛ بنابراين در فرض استعلام، تفهيم دقيق موضوع اتهام ضروري است.