نظر مشورتي 7/1402/427 مورخ 1403/09/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي كه دو نفر با تباني عليه يكديگر طرح دعواي حقوقي تصرف عدواني در ملكي را طراحي و حكم به نفع محكوم‌له صادر شود، در حالي كه هيچ تصرفي در ملك نداشته‌اند و بعداً متصرف و مالك واقعي از آن حكم اطلاع پيدا كند، با توجه به ماده يك قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي‌كنند مصوب 1307، آيا رسيدگي محاكم كيفري به اعتراض ثالث به حكم حقوقي و نقض آن و اثبات صوري بودن منوط است و يا اينكه به‌رغم صدور حكم حقوقي (رفع تصرف)، محكمه كيفري حق تحقيق و صدور حكم دارد و چون استرداد مال كلاهبرداري شده بايد در حكم بيايد و معارض بودن آن با حكم حقوقي منافاتي ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : جرم موضوع ماده يك قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي‌كنند، مطلق است و مرتكبين جرم به صرف اقامه دعوا عليه يكديگر با تباني براي بردن مال غير، حتي اگر به بردن مال منتهي نشود، به مجازات كلاهبرداري محكوم مي‌شوند؛ بنابراين اگر دادگاه حقوقي حين رسيدگي به دعواي مطروحه، صوري‌‌بودن آن را احراز و حكم بر بطلان دعوا صادر مي‌كرد نيز جرم موضوع ماده يك اين قانون محقق مي‌شد؛ با اين حال در فرض سؤال كه دادگاه حقوقي، سبق تصرف خواهان را در دعواي حقوقي احراز و حكم صادر كرده است، چون احراز مجرميت متهمان منوط به اثبات مسائلي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه حقوقي باشد، نيست؛ بنابراين دادگاه كيفري مي‌تواند نسبت به جرم معنونه رسيدگي كرده و رأي مقتضي صادر كند و صدور حكم به رد مال نيز با توجه به اينكه در فرض سؤال مالي برده نشده، منتفي است.