رأي شماره 1324586 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه عوارض اعياني ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات 2 و 3 تعرفه عوارض محلي شهرداري مهدي شهر در سال 1401

شماره0106436 1402/6/5 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001324586 مورخ 1402/5/24 با موضوع : «تعرفه عوارض اعياني ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات 2 و 3 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر مهدي شهر از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/5/24 شماره دادنامه: 140231390001324586 شماره پرونده: 0106436 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مهدي شهر موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض اعياني ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات 2 و 3 تعرفه عوارض محلي شهرداري مهدي شهر در سال 1401 گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 226078 ـ1401/7/26 اعلام كرده است كه : " احتراماً مصوبات شوراي اسلامي شهر مهدي شهر از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام مي‌شود . اولاً: طبق تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها، در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي مجاز براي قطعه‌بندي و تفكيك و ساختمان‌سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌هاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح‌هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح‌هاي نوسازي و بهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايند. در صورتي كه جدول مذكور ناظر بر وضع عوارض بر املاك و نيز بدون تقاضاي صاحبان اراضي براي ورود به محدوده شهر وضع شده و فاقد وجاهت قانوني است . ثانياً: طبق دادنامه شماره 426 ـ 1395/7/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 2ـ 28 تعرفه عوارض محلي سال 1395 شهر هشتگرد در مورد مشابه با عنوان دريافت عوارض از كل ملك اعم از عرصه و اعيان در هنگام درخواست ورود به محدوده قانوني ابطال شده است . بنا به مراتب عوارض اعياني ورود به محدوده شهر مندرج در صفحات 2 و 3 تعرفه عوارض شهرداري مهدي شهر در سال 1401 مغاير با قانون ياد شده، دادنامه شماره 426 ـ 1395/7/6 هيأت عمومي ديوان و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد. " متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد : تعرفه عوارض محلي شهرداري مهدي شهر در سال 1401 : " عوارض اعياني ورود به محدوده شهر رديف كاربري فرمول محاسبه 1 مسكوني S×Z×P 2 آموزش تحقيقات و فناوري S×Z×P 3 آموزشي S×Z×P 4 اداري و انتظامي S×Z×P 5 تجاري ـ خدماتي (انتفاعي و غير انتفاعي) S×Z×P 6 ورزشي S×Z×P 7 درماني S×Z×P 8 فرهنگي ـ هنري S×Z×P 9 پارك و فضاي سبز S×Z×P 10 مذهبي S×Z×P 11 تجهيزات شهري S×Z×P 12 تأسيسات شهري S×Z×P 13 حمل و نقل و انبارداري S×Z×P 14 نظامي S×Z×P 15 باغات و كشاورزي S×Z×P 16 ميراث تاريخي S×Z×P 17 طبيعي S×Z×P 18 حريم S×Z×P 19 تفريحي و توريستي S×Z×P 20 صنعتي S×Z×P قبل از ارجاع پرونده به كميسيون ماده 5 عوارض ساختماني محاسبه و با تنظيم صورتجلسه توافق به ميزان 10 درصد از تراكم مجاز مبلغ توافق نامه از متقاضي اخذ مي‌گردد و پرونده به كميسيون ماده 5 ارسال و در صورت تصويب مبلغ مراجعه مالك تا پايان سال مالي به عنوان آورده مالك محاسبه مي‌گردد. لازم به ذكر است صورتجلسه در همان سال مالي قابل اعتبار مي‌باشد و در سال جديد قيمت به روز محاسبه مي‌گردد . براي صدور پروانه ساختمان از سه طبقه به بالا نصب جعبه‌هاي فاير باكس و كپسول آتش‌نشاني، سيستم اطفاء حريق تر و خشك مطابق مقررات ملي ساختمان الزامي مي‌باشد و در صورت نداشتن آن پايان كار صادر نمي‌گردد . Z : ضريب تصويبي شوراي اسلامي شهر (در محاسبه ضريب Z براي كليه عوارض شهرداري و بهاي خدمات معابر تا 12 متر برابر يك و بر خيابان‌ها و بلوارهاي زير 48 متر و ديگر معابر شهري 2 و بر بلوار 48 متري به بالا و ميدان‌ها 3 محاسبه مي‌گردد. و زمين‌هاي داراي چند بر خيابان، بر خيابان بيشتر ملاك خواهد بود )" عليرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي دريافت نشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/5/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 1367/8/29 : «در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي مجاز براي قطعه‌بندي و تفكيك و ساختمان‌سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه ‌محدوده مزبور طبق طرح هاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح ‌لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح هاي موضوع اين قانون و ‌همچنين اراضي عوض طرح هاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند.» نظر به اينكه برمبناي حكم قانوني مذكور سازوكار حقوقي موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر مشخص شده، بنابراين وضع تعرفه عوارض اعياني ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات 2 و 3 تعرفه عوارض محلي شهرداري مهدي شهر در سال 1401 كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري شماره 0106436 1402/6/5 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001324586 مورخ 1402/5/24 با موضوع : « تعرفه عوارض اعياني ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات 2 و 3 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر مهدي شهر از تاريخ تصويب ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1402 / 5 / 24 شماره دادنامه : 140231390001324586 شماره پرونده : 0106436 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر مهدي شهر موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه عوارض اعياني ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات 2 و 3 تعرفه عوارض محلي شهرداري مهدي شهر در سال 1401 گردش كار : سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 226078 ـ 1401 / 7 / 26 اعلام كرده است كه : " احتراماً مصوبات شوراي اسلامي شهر مهدي شهر از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام مي‌شود . اولاً : طبق تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها، در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي مجاز براي قطعه‌بندي و تفكيك و ساختمان‌سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌هاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20 % از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح‌هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح‌هاي نوسازي و بهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايند . در صورتي كه جدول مذكور ناظر بر وضع عوارض بر املاك و نيز بدون تقاضاي صاحبان اراضي براي ورود به محدوده شهر وضع شده و فاقد وجاهت قانوني است . ثانياً : طبق دادنامه شماره 426 ـ 1395 / 7 / 6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 2 ـ 28 تعرفه عوارض محلي سال 1395 شهر هشتگرد در مورد مشابه با عنوان دريافت عوارض از كل ملك اعم از عرصه و اعيان در هنگام درخواست ورود به محدوده قانوني ابطال شده است . بنا به مراتب عوارض اعياني ورود به محدوده شهر مندرج در صفحات 2 و 3 تعرفه عوارض شهرداري مهدي شهر در سال 1401 مغاير با قانون ياد شده، دادنامه شماره 426 ـ 1395 / 7 / 6 هيأت عمومي ديوان و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ( به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت ) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد ." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد : تعرفه عوارض محلي شهرداري مهدي شهر در سال 1401 : " عوارض اعياني ورود به محدوده شهر رديف كاربري فرمول محاسبه 1 مسكوني S×Z×P 2 آموزش تحقيقات و فناوري S×Z×P 3 آموزشي S×Z×P 4 اداري و انتظامي S×Z×P 5 تجاري ـ خدماتي ( انتفاعي و غير انتفاعي ) S×Z×P 6 ورزشي S×Z×P 7 درماني S×Z×P 8 فرهنگي ـ هنري S×Z×P 9 پارك و فضاي سبز S×Z×P 10 مذهبي S×Z×P 11 تجهيزات شهري S×Z×P 12 تأسيسات شهري S×Z×P 13 حمل و نقل و انبارداري S×Z×P 14 نظامي S×Z×P 15 باغات و كشاورزي S×Z×P 16 ميراث تاريخي S×Z×P 17 طبيعي S×Z×P 18 حريم S×Z×P 19 تفريحي و توريستي S×Z×P 20 صنعتي S×Z×P قبل از ارجاع پرونده به كميسيون ماده 5 عوارض ساختماني محاسبه و با تنظيم صورتجلسه توافق به ميزان 10 درصد از تراكم مجاز مبلغ توافق نامه از متقاضي اخذ مي‌گردد و پرونده به كميسيون ماده 5 ارسال و در صورت تصويب مبلغ مراجعه مالك تا پايان سال مالي به عنوان آورده مالك محاسبه مي‌گردد . لازم به ذكر است صورتجلسه در همان سال مالي قابل اعتبار مي‌باشد و در سال جديد قيمت به روز محاسبه مي‌گردد . براي صدور پروانه ساختمان از سه طبقه به بالا نصب جعبه‌هاي فاير باكس و كپسول آتش‌نشاني، سيستم اطفاء حريق تر و خشك مطابق مقررات ملي ساختمان الزامي مي‌باشد و در صورت نداشتن آن پايان كار صادر نمي‌گردد . Z : ضريب تصويبي شوراي اسلامي شهر ( در محاسبه ضريب Z براي كليه عوارض شهرداري و بهاي خدمات معابر تا 12 متر برابر يك و بر خيابان‌ها و بلوارهاي زير 48 متر و ديگر معابر شهري 2 و بر بلوار 48 متري به بالا و ميدان‌ها 3 محاسبه مي‌گردد . و زمين‌هاي داراي چند بر خيابان، بر خيابان بيشتر ملاك خواهد بود )" عليرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي دريافت نشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402 / 5 / 24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 29 / 8 / 1367 : « در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي مجاز براي قطعه‌بندي و تفكيك و ساختمان‌سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه ‌محدوده مزبور طبق طرح هاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح ‌لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20 % از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح هاي موضوع اين قانون و ‌همچنين اراضي عوض طرح هاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند .» نظر به اينكه برمبناي حكم قانوني مذكور سازوكار حقوقي موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر مشخص شده، بنابراين وضع تعرفه عوارض اعياني ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات 2 و 3 تعرفه عوارض محلي شهرداري مهدي شهر در سال 1401 كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري ( اصلاحي مصوب 1402 / 2 / 10 ) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري