رأي شماره 1893757 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مواد 5 و 8 و 12 دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي املاك و نامه شماره 11216584 مورخ 1401/04/11 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي و قراردادهاي تيپ ابلاغي از سوي هيأت عالي نظارت

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: هـ ت /0200190 شماره دادنامه سيلور: 140331390001893757 تاريخ: 1403/08/08 * شاكي: اتحاديه صنف مشاورين املاك، خودرو و موسسات اتومبيل كرايه ميبد *طرف شكايت: وزارت صمت ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 5 و 8 و 12 دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي املاك و نامه شماره 11216584 مورخ 1401/4/11 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي و قراردادهاي تيپ ابلاغي از سوي هيأت عالي نظارت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت صمت ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو ماده 5 ـ مشاور مسئول حسن اداره امور، حفظ و نگهداري دفاتر، اوراق، اسناد، مدارك و مهر مربوطه مي باشد. ماده 8 ـ مشاور موظف است قراردادها را در اوراق مخصوصي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تدوين و تأييد گرديده، تنظيم نمايد. ماده 12 ـ قراردادها بايد خوانا، بدون قلم خوردگي، با جوهرثابت و در چارچوب طرح قرارداد تيپ اعلامي از سوي سازمان ثبت اسناد، و ابلاغي از سوي هيأت عالي نظارت تنظيم گردد. نامه شماره 11216584 مورخ 1401/4/11 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي و قراردادهاي تيپ ابلاغي از سوي هيأت عالي نظارت مدير كل محترم صنعت، معدن و تجارت استان يزد موضوع: مشكلات اتحاديه صنفي ضمن ارسال تصوير شكواييه آقاي عباس عليوند زمهريري مثبوت به شماره 11142573 مورخ 1401/10/11 مبني بر گنجاندن شرط الزامي داوري در مبايعه نامه هاي الگو از سوي اتحاديه صنف مشاورين املاك ميبد، به اطلاع مي رساند: 1 ـ مطابق مواد (8)، (12) و (15) دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو مورخ 1384/4/15 ، تنظيم قراردادهاي فيمابين متعاملين از سوي مشاورين املاك اعم از بيع، اجاره و... مي بايست مطابق الگوي اعلامي صورت پذيرد و از تنظيم قرارداد مخالف با قوانين و نظامات دولتي خودداري نمايند. 2 ـ بر اساس اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي، مرجع عام تظلم خواهي افراد و رسيدگي به شكايات، مراجع دادگستري است. بنابراين هرگونه ايجاد تكليف براي اشخاص به پذيرش فرآيند داوري در اين خصوص، نيازمند تصريح قانونگذار مي باشد و كمسيون هاي نظارت و اتحاديه هاي صنفي، فاقد هرگونه صلاحيت در ورود به توافقات متعاملين به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از طريق الحاق بند به قراردادها و الزام به پذيرش آن توسط اشخاص براي حل و فصل اختلافات مي باشند. همچنين تعيين داور نيز تابع اراده طرفين بوده و متعاملين مي توانند نسبت به انتخاب هر شخص به عنوان داور با رعايت مقررات مربوط به آن اقدام نمايند. 3 ـ بر اساس مفاد تبصره (1) ماده (21) قانون نظام صنفي، اتحاديه ها داراي شخصيت حقوقي غيرانتفاعي مي باشند و منابع مالي اين تشكل هاي صنفي در ماده (31) همان قانون احصاء شده است و كسب درآمد به غير اين موارد نياز به تصريح قانونگذار دارد. به همين دليل ايجاد منبع درآمد مالي خارج از حدود موارد احصايي (صرف نظر از فقدان صلاحيت ارجاع داوري اجباري به كميسيون رسيدگي به شكايات اتحاديه، مطابق ماده (5) آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (3) بند «ط» ماده (30) قانون نظام صنفي) فاقد مبنا مي باشد. از طرفي اقدام بلاوجه اتحاديه صنف مزبور از حيث پلمپ واحدهاي صنفي كه در تنظيم قرارداد از الگوي مذكور تبعيت نمي نمايند. خلاف قانون و مقررات نظام صنفي مي باشد. علي ايحال، به منظور صيانت از حقوق افراد و اجراي قوانين و مقررات جاري كشور، خواهشمند است دستور فرماييد به موضوع رسيدگي، اقدام قانوني معمول و نتيجه را منعكس نمايند. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مغايرت با آزادي قراردادي و اصول 9 و بند 14 اصل 3 قانون اساسي و ماده 455 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 17 و 31 قانون نظام صنفي * خلاصه مدافعات طرف شكايت: از سوي طرف شكايت لايحه اي واصل نشده است. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200190 به خواسته ابطال مواد 5، 8 و 12 دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي املاك و نامه شماره 11216584 مورخ 1401/4/11 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي و قراردادهاي تيپ ابلاغي از سوي هيأت عالي نظارت، در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري در رابطه با شكايت مطروحه به خواسته ابطال مواد 5، 8 و 12 دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي املاك و نامه شماره 11216584 مورخ 1401/4/11 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي و قراردادهاي تيپ ابلاغي، با توجه به اينكه مقررات مذكور در چهارچوب قوانين و مقررات حاكم صادر شده و مغايرتي با موازين قانوني مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده