« بازگشت به فهرست
نظامنامه تعيين مواد امتحانيه مستخدمين قضائي وزارت عدليه كه قبل از تصويب قانون اصلاح تشكيل عدليه به خدمات قضائي پذيرفته شده و رتبه آنها كمتر از هفت قضائي است
متندار
تاریخ تصویب: 1315/12/23
مرجع تصویب: وزير عدليه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1315/12/23 |
|---|
| مرجع ابلاغ | وزير عدليه |
|---|
| مرجع تصويب | وزير عدليه |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1315/12/23 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1315/12/23 |
|---|
| شماره ابلاغ | 43895 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1315/12/26 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 2444 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تعيين مواد امتحانيه مستخدمين قضائي وزارت عدليه كه قبل از تصويب قانون اصلاح تشكيل عدليه به خدمات قضائي پذيرفته شده و رتبه آنها كمتر از هفت قضائي است مصوب 1315,12,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر بجزء سوم ماده 1۸ قانون اصلاح قانون تشكيلات عدليه مصوب (۶ /۷ /۱۳۱۵) مواد ذيل مقرر ميگردد:
ماده ۱
مواد امتحانيه مستخدمين قضائي كه طبق جزء سوم ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيلات عدليه و استخدام قضات براي استحقاق ترفيع از رتبه پنج ببالا بايستي امتحان مخصوص بدهند بقرار ذيل تعيين ميشود:
۱
حقوق مدني ـ باندازه ليسانس
۲
حقوق جزائي ـ باندازه ليسانس
۳
اصول محاكمات حقوقي ـ باندازه ليسانس.
۴
اصول محاكمات جزائي ـ باندازه ليسانس.
۵
حقوق بين المللي خصوصي - باندازه ليسانس.
۶
حقوق بين المللي عمومي - باندازه ليسانس.
7
حقوق تجارتي ـ باندازه ليسانس.
۸
حقوق اساسي - باندازه ليسانس.
۹
حقوق اداري ـ باندازه ليسانس.
۱۱
قوانين و نظامنامهاي مربوطه بثبت اسناد.
۱۳
اظهار عقيده در يك پرونده حقوقي و يك پرونده جزائي.
تبصره
دروس مذكوره در فوق در مجموعه حقوقي وزارتعدليه طبع و منتشر خواهد شد.
ماده ۲
ترتيب امتحان بقرار ذيل است: امتحانات كتبي و شفاهي است و مواد مذكوره در ماده يك را به سه بخش تقسيم مينمايد در بخش اول مواد ذيل امتحان ميشود:
الف
امتحانات كتبي - حقوقي مدني - حقوقي - جزائي. امتحانات شفاهي - حقوقي مدني.- حقوق جزائي.- حقوق اساسي.- قانون تشكيلات عدليه. در بخش دوم مواد ذيل امتحان ميشود:
ب
امتحانات كتبي ـ اصول محاكمات حقوقي. حقوق تجارتي و اظهار عقيده در يك پرونده حقوقي. امتحانات شفاهي - اصول محاكمات حقوقي - حقوق تجارتي - حقوق اداري - حقوق بين المللي خصوصي. در بخش سوم مواد ذيل امتحان ميشود:
ج
امتحانات كتبي ـ اصول محاكمات جزائي ـ قوانين و نظامنامه هاي مربوطه به ثبت اسناد و اظهار عقيده در يك پرونده جزائي. امتحانات شفاهي - اصول محاكمات جزائي - حقوق بين المللي عمومي - طب قانوني و قوانين و نظامنامه هاي مربوطه بثبت اسناد و املاك.
ماده ۳
در امتحانات كتبي مذكور در ماده قبل دو سئوال از هر يك از مواد داده ميشود كه از بين آنها امتحان دهنده بايستي باختيار خود يك سئوال را جواب بدهد. امتحانات شفاهي بترتيب قرعه بعمل خواهد آمد و امتحان دهنده از بين سئوالات كتبي كه قبلاً تهيه شده سه سئوال برميدارد و جواب يكي از آنها را به انتخاب خود ميدهد.
ماده ۴
در جلسه امتحان شفاهي داوطلبان 2 به 2 حاضر خواهند شد و در موقعيكه يكي از آنها مشغول دادن امتحان است ديگري ميتواند بترتيب فوق سئوالات را برداشته و براي جواب گفتن خود را آماده نمايد.
ماده ۵
هيئت ممتحنه از قضات عدليه و استادان دانشكده حقوق در مركز تشكيل و سئوالات قبل از شروع به امتحان از طرف هيئت ممتحنه تهيه خواهد شد.
ماده ۶
موعد امتحان سالي دو مرتبه يكي در اوائل فروردين و يكي در مهر ماه خواهد بود و تاريخ اولين دوره اجلاسيه از طرف وزارت عدليه بعداً اعلام خواهد شد.
ماده ۷
دو ماه قبل از تشكيل جلسه امتحانيه وزارت عدليه از قضات عده را كه مقتضي بداند براي گذراندن امتحان دعوت خواهد كرد.
ماده ۸
پس از دعوت داوطلبان منتها در ظرف يك ماه بايستي شركت خود را در گذراندن امتحانات اعلام نمايند.
ماده ۹
دعوت شدگان امتحان ميتوانند داوطلب گذراندن امتحان يك بخش از مواد يا دو بخش يا هـر سه بخش كه فوقاً در -ماده ۲ معين شده است بشوند.
ماده ۱۰
حد اعلي نمره امتحان ۲۰ خواهد بود و اگر امتحان دهنده در يك ماده از هر يك از بخشهاي مذكور در ماده ۲ كمتر از نمره ۱۰ داشته باشد بايستي آن ماده را مجددا در دوره اجلاسيه بعد امتحان دهد و اگر در دوره بعد باز هم كمتر از نمره۱۰ داشته باشد در آن بخش مردود خواهد بود.
ماده ۱۱
بين جلسات امتحان هر يك از مواد كتبي يك روز فاصلـه خواهد بود و پس از گذشتن ده روز از خاتمه امتحانات كتبي امتحانات شفاهي شروع ميشود و متواليا ادامه خواهد داشت.
ماده ۱۲
اگر دعوت شدگان امتحان عذر موجه داشته باشند فقط يك دوره اجلاسيه ميتوانند مهلت بخواهند ولي در دوره اجلاسيه بعد بايد حاضر شوند.