رأي شماره 2730129 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست در خصوص عدم ابطال بند ت، بخش نخست بند ث و بندهاي ج، چ، ح، د و ذ ماده 107 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيأت وزيران

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300085 * شماره دادنامه سيلور: 140331390002730129 تاريخ: 1403/11/14 * شاكيان: آقايان رضا حسني شيركوهي ـ غلامعلي آجورلو ـ سيدمحمود ميرمعظمي * طرف شكايت: هيأت وزيران ـ نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ت، بخش نخست بند ث و بندهاي ج، چ، ح، د و ذ ماده 107 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيأت وزيران * شاكيان دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران و نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال بند ت، بخش نخست بند ث و بندهاي ج، چ، ح، د و ذ ماده 107 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ماده 107 ـ وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير تعيين مي شود: ........ ت ـ بررسي و تصويب خط مشي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي. ث ـ شنيدن گزارش عملكرد نظام مهندسي استانهاي مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عمومي ارايه مي شود و حصول اطلاع از فعاليتها، وضعيت و مشكلات نظام مهندسي استانها و ارايه طريق به آنها. ج ـ شنيدن ساير گزارشها و پيشنهادات مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عمومي يا هر يك از نظام مهندسي استانها ارايه مي شود و اتخاذ تصميم يا ارايه طريق مناسب. چ ـ اتخاذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظام مهندسي استانها با يكديگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نيز همكاري با شهرداريها و مراجع دولتي و عمومي بنا به پيشنهاد دبير خانه هيأت عمومي. ح ـ بررسي و تصويب ضوابط و مقررات نظام نامه هاي پيشنهادي اداري، استخدامي و غيره مربوط به شوراي مركزي. خ ـ بررسي و تصويب نظام نامه هاي داخلي نحوه اداره هيأت عمومي. دـ تصويب ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضاي نظام مهندسي استان ها با توجه به موقعيت و امكانات هر استان ذ ـ بررسي و تصويب نظام نامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه تشكيل و اداره امور صندوق مشترك نظام مهندسي استانها." * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1) در بند ت ماده 107 آيين نامه ، برخلاف بند ج ماده 19 قانون، حرف «واو» بين خط مشي هاي عمومي پيشنهادي شوراي مركزي وجود دارد و مفهوم آن عوض شده است. 2) عبارت تحت بند ث آيين نامه مضاف به بند د ماده 19 قانون است و سازمان استانها تكليفي به ارائه گزارش عملكرد به هيأت عمومي ندارند. 3) بندهاي ج ـ ح ـ د و ذ آيين نامه مازاد بر بندهاي مطرح در ماده 19 قانون است و هيأت عمومي چنين اختياراتي ندارد و اين بندها هيچ گونه ترادف معنايي با الفاظ و بندهاي 19 ندارد. 4) بندهاي آيين نامه منطبق با بندهاي الف ـ ب ـ ج و د ماده 21 قانون راجع به وظايف و اختيارات شوراي مركزي بوده و ارتباطي به وظايف هيأت عمومي نداشته. لذا قوه مجريه اختيار اعطاي صلاحيت هاي شوراي مركزي به هيأت عمومي را ندارد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1) بندهاي ت، ج، د و ذ ماده 107 صرفاً تبين و تشريح بند ج ماده 19 قانون و تعيين مصاديق آن است و متضمن وظيفه جديد و متفاوت نيست. 2) بندهاي ث و ج ماده 107 آيين نامه در راستاي تأمين اجراي حكم بند د ماده 19 و به استناد اصل 138 قانون اساسي مي باشد و متضمن وظيفه و اختيار جديدي برأي هيأت عمومي نيست. 3) بند ج ماده 107 آيين نامه نيز مطابق صدر ماده 19 بوده و مغاير با ماده 21 نمي باشد. پرونده شماره هـ ت/0300085 مبني بر درخواست ابطال بند ت، بخش نخست بند ث و بندهاي ج، چ، ح، د و ذ ماده 107 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيأت وزيران در جلسه هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نمايندگان طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيأت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس ماده 3 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 مقرر گرديده: «براي تأمين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفه اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور «سازمان نظام مهندسي ساختمان» كه از اين پس در اين قانون به اختصار « سازمان» خوانده مي شود و در هر استان يك سازمان به نام « سازمان نظام مهندسي ساختمان استان» كه از اين پس به اختصار « سازمان استان» ناميده مي شود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آيين نامه اجرائي آن تأسيس مي شود. سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي مي باشند.» 2ـ بر اساس ماده 19 قانون مذكور اصلاحي مصوب 1390 مقرر گرديده: «به منظور هماهنگي در امور سازمانهاي استان هيات عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس به اختصار « هيات عمومي» خوانده مي شود از كليه اعضاي اصلي هيأت مديره سازمانهاي استان در سطح كشور تشكيل مي شود. هيات عمومي هر سال يك بار يك جلسه عادي با حضور نماينده وزير راه و شهرسازي خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغاز به كار هيأت مديره سازمانهاي استان در دو سوم استان هاي كشور ( كه بايد در بر گيرنده تمام سازمانهايي كه داراي 700 نفر عضو يا بيشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت راه و شهرسازي و جلسات بعد با دعوت شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس به اختصار شوراي مركزي خوانده مي شود، تشكيل مي شود. جلسات فوق العاده هيات عمومي بنا به تصميم آخرين جلسه عادي آن هيات و يا با تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي و يا دعوت وزير راه و شهرسازي تشكيل خواهد شد. وظايف و اختيارات هيات عمومي به شرح زير است: الف (اصلاحي 1390/03/31) ـ انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد مورد نياز در هر رشته ( با قيد اصلي و علي البدل) جهت معرفي به وزير راه و شهرسازي، براي انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل شوراي ياد شده از ميان آنها. ب ـ استماع گزارش ساليانه شوراي مركزي. ج ـ تصويب خط مشي هاي عمومي پيشنهادهاي شوراي مركزي. د ـ حصول اطلاع از فعاليتها، وضعيت و مشكلات سازمانهاي استان و ارائه طريق به آنها.» لذا هيات عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان از كليه اعضاي اصلي هيأت مديره سازمانهاي استان در سطح كشور تشكيل مي شود. 3ـ بر اساس ماده 42 قانون مذكور نيز مقرر گرديده: «وزارت راه و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه آيين نامه هاي اجرائي اين قانون اقدام نمايد. تا زماني كه آيين نامه هاي اجرائي اين قانون تصويب نشده است آيين نامه هاي قانون آزمايشي مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد اين قانون مغايرت ندارد مورد اجراء خواهد بود.» بنابه مراتب مذكور بندهاي (ت، ج، چ، ح، د، ذ، بخش اول بند ث) ماده 107 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيأت وزيران مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه