قوانین جاری ›

قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه


۲۱ بخش جاری۱ رأی و نظر مرتبطبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۶۸/۰۲/۳۱
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
19400/ق17
تاریخ ابلاغ
۱۳۶۸/۰۳/۲۸
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
12906
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۶۸/۰۴/۰۴
تاریخ اجرا
۱۳۶۸/۰۴/۲۰
آخرین وضعیت
اصلاحی 1403/03/30
۲ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 9498503466486051542 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
شرکتها و موسساتیکه در امر حمل‌ونقل جاده‌ای بین شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بین‌المللی فعالیت می‌نمایند موظفند بر حسب نوع فعالیت برای هر جابجائی از صورت وضعیت مسافری و بارنامه‌های داخلی و بین‌المللی موضوع این قانون استفاده نمایند و بجای آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاری - اختصاصی یا انواع دیگر نمی‌باشند.
ماده 2اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارتست از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 100 ریال بموجب حواله وزارت راه و شهرسازی در اختیار شرکتها و موسسات مجاز حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا جهت جابجائی محمولات بین شهرهای کشور قرار خواهد گرفت.
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
صدور بارنامه جهت حمل محصولات بصورت خرده بار تابع ضوابطی خواهد بود که از سوی وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد و میزان حق تمبر بارنامه خرده بار 40 ریال تعیین می‌گردد.
ماده 3اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
بارنامه بین‌المللی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و از طریق‌وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 250 ریال به موجب حواله وزارت راه و شهرسازی در اختیار شرکتهای مجاز حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی کالا قرار خواهد گرفت.
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
مادامی که طرحهای مذکور تهیه و ارائه نشده است ابطال تمبر مورد اشاره به روی هر یک از بارنامه‌های بین‌المللی مورد تایید وزارت راه و شهرسازی صورت خواهد گرفت.
ماده 4اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
صورت وضعیت مسافری موضوع این قانون عبارتست از فرمی که طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 100 ریال برای حمل مسافربری جاده‌ای داخلی و 250 ریال برای مسافری جاده‌ای بین‌المللی بموجب حواله وزارت راه و شهرسازی در اختیار شرکتها و موسسات مسافری جاده‌ای داخلی و بین‌المللی مجاز قرار خواهد گرفت.
ماده 5اصلاحی ۱۳۸۱/۰۱/۱۸
چنانچه شرکتها و موسسات ترابری جاده‌ای مسافر و کالا در خصوص نحوه استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه موارد ذیل را رعایت نکنند متخلف محسوب می‌شوند. 1 - برحسب نوع فعالیت، از اوراق مذکور در مواد (2)، (3) و(4) این قانون استفاده ننمایند یا بجای آن‌ها از اوراق عادی استفاده نمایند. 2 - به‌طور غیرمجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند. 3 - مشخصات مسافر و محموله با اوراق مذکور مطابقت نداشته باشد و یا مندرجات آن را تکمیل ننمایند. 4 - نسخه‌های متعدد یک بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری را به صورت متعارض و متفاوت تکمیل کنند. 5 - اوراق مزبور در مواد یاد شده را به اشخاص دیگر و غیرمجاز واگذار نمایند. 6 - اوراق مورد اشاره را برای رانندگان فاقد دفترچه کار (برگ فعالیت) معتبر صادر نمایند. 7 - مقررات مربوط به نحوه تنظیم و استفاده از بارنامه و صورت وضعیت و بلیط مسافری را رعایت ننمایند. سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور (در استانها) در صورت احراز تخلف برای بار اول به شرکت یا موسسه حمل‌ونقل تذکر یا توبیخ کتبی داده و‌برای بار دوم و سوم از یک ماه تا یک سال خدمات مربوط به ارائه بارنامه و صورت وضعیت مسافری و سایر خدمات حمل و نقلی را قطع نموده و برای بار چهارم پروانه فعالیت آن را به‌طور دائم لغو می‌نماید.
تبصره 1الحاقی ۱۳۸۱/۰۱/۱۸
هرگاه شرکت یا موسسه‌ای دارای شعبه یا شعبی باشد و هر یک از تخلفات مندرج در فوق توسط شعبه یا شعب صورت گیرد، سازمان می‌تواند به ترتیب مقرر در فوق نسبت به تخلفات شعبه یا شعب و یا شرکت یا موسسه اصلی اقدام نماید.
تبصره 2الحاقی ۱۳۸۱/۰۱/۱۸
مدیر موسسه یا مدیرعامل شرکت متخلف که پروانه فعالیت آن به‌طور دائم لغو می‌گردد، نمی‌تواند در شرکت یا موسسه حمل‌ونقل دیگری تصدی مدیریت را به عهده گیرد یا پروانه فعالیت جدید اخذ نماید.
تبصره 3اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
تصمیم راجع به قطع خدمات مذکور برای مدت یک ماه قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. تصمیم مربوط به قطع خدمات بیش از یک ماه قابل اعتراض بوده و شرکت یا موسسه حمل‌ونقل معترض می‌تواند ظرف حداکثر بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اتخاذ شده اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت راه و شهرسازی یک قاضی به معرفی رئیس قوه قضائیه و نماینده صنف مربوط در استان که در محل سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های استان تشکیل می‌گردد، ارائه نماید. تصمیم کمیسیون مذکور قطعی و لازم الاجراء است. تصمیم راجع به لغو دائم پروانه فعالیت شرکت یا موسسه و تعطیل دائم شعبه یا شعب، در مدت مذکور قابل اعتراض بوده و برای رسیدگی به این‌گونه اعتراضات کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی مربوطه و یک قاضی به معرفی رئیس قوه قضائیه در محل وزارت راه و شهرسازی در مرکز کشور تشکیل خواهد شد. در هر حال تصمیمات و احکام صادره از ناحیه سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور و کمیسیونهای مذکور نافی حقوق ذی نفع در طرح دعوی و اعتراض نزد مراجع ذی ربط قضائی نخواهد بود.
تبصره 4الحاقی ۱۳۸۱/۰۱/۱۸
تصمیمات اولیه سازمان یاد شده در مهلت مقرر برای اعتراض، غیرقابل اجرا است. پس از انقضای مهلت مذکور نیز چنانچه اعتراض ظرف مهلت قانونی صورت گرفته باشد، تصمیم اولیه تا تعیین تکلیف قطعی موضوع در کمیسیون‌های مندرج در تبصره (3) اجرا نخواهد شد. در صورت عدم ارائه اعتراض، تصمیم اولیه قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. در صورت اجرای تصمیم، شرکت یا موسسه متخلف موظف است که بارنامه‌ها و صورت وضعیت‌های مصرف نشده را در اختیار سازمان موصوف قرار دهد.
تبصره 5الحاقی ۱۳۸۱/۰۱/۱۸
دستمزد کارکنان شرکت یا موسسه حمل‌ونقل و یا شعبه یا شعب آن‌ها و خسارات قانونی وارده به افراد مذکور در مدت قطع خدمات به‌وسیله صاحب امتیاز موسسه یا مدیران مسوول شرکت پرداخت خواهد شد. در این موارد شرکت یا موسسه حمل‌ونقل مکلف است ترتیب حمل کالا (پس از تایید صاحب کالا) و حمل مسافرینی را که قبلا تعهد کرده به‌وسیله شرکتها و موسسات حمل‌ونقل مجاز دیگری بدهد و الا مسوول خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت حمل‌ونقل و شعبه و یا شعب آن‌ها در مورد لغو دائم پروانه فعالیت اقدام نماید.
ماده 6جایگزین ۱۳۸۱/۰۱/۱۸
چنانچه رانندگان وسائل نقلیه مسافربری و باربری بدون اوراق یاد شده در مواد ذی‌ربط این قانون اقدام به جابجائی مسافر یا حمل بار بنمایند و‌یا محموله و مسافر همراه آن‌ها با موارد قید شده در بارنامه و صورت وضعیت مسافری که در اختیار دارند مطابقت نداشته باشد، متخلف محسوب و‌ماموران راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی موظفند متخلفان را براساس قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و از طریق صدور برگه اخطاریه به مبلغ دویست هزار (200000) ریال جریمه نموده و در دفترچه کار (برگ فعالیت) آنان ثبت و مراتب را به سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های‌استان مربوطه اعلام نمایند. سازمان مذکور پس از وصول سه فقره گزارش تخلف دفترچه کار (برگ فعالیت) راننده را ضبط و برای بار چهارم آن را لغو‌می‌نماید. دفترچه کار (برگ فعالیت) در هر نوبت به مدت حداکثر شش ماه به تشخیص سازمان مذکور ضبط می‌شود. درآمد حاصل از محل جرائم موصوف و‌چگونگی هزینه آن تابع قانون اخیرالذکر می‌باشد و هرگونه افزایش جریمه تخلفات رانندگی موجب تسری آن به جریمه تعیین شده در این ماده خواهد‌شد.
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
تردد در جاده‌ها بدون همراه داشتن دفترچه کار (برگ فعالیت) ممنوع است برای دفترچه کار (برگ فعالیت) به مدت حداکثر شش ماه به تشخیص سازمان یاد شده المثنی صادر نخواهد شد. شرایط و ضوابط صدور، لغو، تمدید و تجدید دفترچه‌کار (برگ فعالیت) توسط وزیر راه و شهرسازی تعیین می‌شود و با صدور آن دفترچه کار و کنترل سرعت صادره از سوی نیروی انتظامی لغو می‌گردد.
ماده 7اصلاحی ۱۳۸۱/۰۱/۱۸
هر کس اوراق بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری را جعل و تزویر نماید و یا با علم به مجعول بودن آن استفاده کند، به تشخیص دادگاه صالح بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در مواد (532)، (533) و (535) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375/3/2 محکوم می‌شود.
ماده 8اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
آئیننامه اجرائی در خصوص معافیت از اوراق مذکور در این قانون در مورد حداقل مسافت، حداقل سرنشین، و حداقل تناژ توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی - امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
هر شخص غیرمجاز که مبادرت به تهیه و یا استفاده از صورت وضعیت مسافری و یا بارنامه نماید، به حبس از یک ماه تا شش ماه و جزای نقدی از 50/000/000 تا 200/000/000 ریال محکوم خواهد شد.
ماده 10اصلاحی ۱۳۸۱/۰۱/۱۸
از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/3/1368 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی