رأي شماره 53573 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع :ابطال جزء 1 بند (ر) از شرايط عمومي آزمون استخدامي متمركز سازمان تأمين اجتماعي در سال 1401

شماره 107235 و 106000 – 1 /3 /1402 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000053573 مورخ 15 /1 /1402 با موضوع « جزء يك بند (ر) از شرايط عمومي عمومي آزمون استخدامي متمركز سازمان تأمين اجتماعي در سال 1401 كه بر اساس آن برخورداري از حداكثر سي سال تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي به عنوان يكي از شرايط عمومي استخدام در سارمان تأمين اجتماعي تعيين شده از تاريخ تصويب ابطال شد. » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1402/1/15 شماره دادنامه: 140231390000053573 شماره پرونده : 0106000 و 0107235 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم سيده فرزانه هاشمي و آقاي علي راستيان طرف شكايت : سازمان تأمين اجتماعي موضوع شكايت و خواسته: ابطال جزء 1 بند (ر) از شرايط عمومي آزمون استخدامي متمركز سازمان تأمين اجتماعي سال 1401 گردش كار : خانم سيده فرزانه هاشمي به موجب دادخواست و لوايح تكميلي و آقاي علي راستيان به موجب دادخواست جداگانه‌اي ابطال جزء 1 بند (ر) از شرايط عمومي آزمون استخدامي متمركز سازمان تأمين اجتماعي سال 1401 را خواستار شده‌اند و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند: "سازمان تأمين اجتماعي شرايط عمومي دفترچه آزمون خود را مغاير با شرايط عمومي ساير دستگاه‌هاي اجرايي تنظيم نموده كه موجب تضييع حقوق متقاضيان شده است با اين توضيح كه: 1ـ در بند (الف) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري براي تعيين شرايط سني داوطلبان استخدام آمده است «داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج سال.» قانونگذار در بند مذكور صرفاً حداقل و حداكثر سني را براي شرايط استخدام رسمي تصريح كرده و هيچ شرط اضافه‌اي را بيان نداشته است. همچنين نه در اين بند و نه در ساير بندهاي قانون موصوف، هيچ‌گونه محدوديت ديگري براي شرايط سني اعلام ننموده و به صورت ايجابي يا اختياري نيز هيچ مجوزي به دستگاه‌هاي اجرايي براي تعيين شرايط سني استخدام و اعمال محدوديت در اين خصوص اعطا نكرده كه قانون در اين خصوص كاملاً صريح و بدون ابهام است. 2ـ مستند به دادنامه‌ هاي شماره 140109970905811491 و 140109970905811473 مورخ 1401/8/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تعيين محدوده سني مشخص براي استخدام در قانون بيانگر توجه و امعان نظر مقنن به اين اصل كلي است كه متقاضيان استخدام بايد بتوانند در محدوده سني بالاتر از حداقل مقرر و پايين تر از حداكثر تعيين شده در قـوانين و مقـررات مربوطه از امكـان شركت در آزمون‌هاي استخـدامي دستگاه‌هاي اجرايي برخوردار باشند. همچنين مطابق دادنامه‌هاي مذكور، رده‌بندي سني داوطلبان بر اساس مدرك تحصيلي، بازه سني داوطلبان استخدام را محدود كرده و موجب تضييع حقوق استخدامي آن‌ها مي‌شود و از اين جهت خلاف قانون است. 3ـ از آنجا كه داوطلبان استخدام از طريق آزمون و كسب حد نصاب نمره و پس از طي مراحل مصاحبه، گزينش و ... بكارگيري مي‌شوند؛ اعمال محدوديت و كاهش سقف سني فراتر از قانون موجب بي عدالتي و نابرابري شده و از اين منظر مصداق بارز تبعيض ناروا بوده و مغاير با اصل سوم قانون اساسي است. 4ـ همچنين مقـرره مـورد شكايت، نافي اصل 28 قـانون اساسي مبني بر حق آزادي انتخـاب شغل است كه بيان مي‌دارد: «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.» بنا به مراتب و دلايل فوق، مقرره صدرالاشـاره با رده‌بندي سني داوطلبان بر اساس مدرك تحصيلي و كاهش سقف سني مورد نظر، برخلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وضع شده است. 5 ـ استخدام مورد نظر از نوع استخدام پيماني مي‌باشد و در تبصره 3 ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري مقرر شده است «سن كارمند پيماني در انتهاي مدت قرارداد استخدام نبايد از شصت و پنج سال و براي مشاغل تخصـصي از هفـتاد سال تجـاوز كند» كه دادخواست اينجانب در مورد استخـدام پيماني و براي مشـاغل تخصصي مي‌باشد. 6 ـ بر اساس مـاده 5 قانون مديريت خدمات كشـوري سازمان تأمين اجتماعي در زمره دستگاه‌هاي اجـرايي قرار مي‌گيرد و در دادنامه 140109970905811491 و 140109970905811473 مورخ 1401/8/24 حداكثر سن استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي 40 سال تصويب شده كه در ماده 42 تأييد و هيچ شخصيت حقوقي مستثني از رأي مذكور نگرديده است. لذا ابطال مصوبه مورد شكايت از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد: "دفترچه راهنماي آزمون استخدامي متمركز سازمان تأمين اجتماعي سال 1401 شرايط عمومي استخدام: ر ـ دارا بودن حداقل بيست (20) سال تمام * حداكثر سي سال (30) تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي (متولدين 1371/5/30 به بعد)" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي و قوانين سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 7100/1401/7526 ـ 1401/11/19 اعلام كرده است: "1ـ حسب مفـاد مـاده 3 قـانون مديريت خدمات كشوري سازمان تأمين اجتمـاعي به لحـاظ ماهيت حقـوقي يك نهاد عمـومي دولتي بوده و همچنين مطابق ماده 117 قانون مذكور به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي در عداد دستگاه‌هاي مستثني شده از قانون مديريت خدمات كشوري و تابع اساسنامه و آيين‌نامه استخدامي خاص خود مي‌باشد. 2ـ سازمان تأمين اجتماعي به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373، در رديف دهم به عنوان سازمان عمومي و غيردولتي است و بر اساس مفاد ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري كه مقرر نموده، كليه دستگاه‌هاي اجرايي به استثناء نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمان‌هايي كه زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي كه با تعريف مذكور در ماده 3 تطبيق دارند، بنابراين وفق ماده ياد شده سازمان تأمين اجتماعي به عنوان نهاد عمومي غيردولتي و از شمول قانون موصوف استثناء شده، لذا تابع مقررات عمومي دولت نبوده و داراي اساسنامه و تابع آيين‌نامه استخدامي خاص خود مي‌باشد. آيين‌نامه استخدامي سازمان ابتدائاً در اجراي بند (ج) ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 مورد تصويب كميسيون استخدام مجلس سنا در سال 1348 قرار گرفته و در ماده 3 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي مصوب 1358 هيأت وزيران پيش‌بيني شده كه آيين‌نامه استخدامي سازمان با پيشنهاد هيأت‌مديره و تأييد شوراي عالي سازمان و تصويب سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و تنظيم گردد. آيين‌نامه استخدامي سازمان مجدداً مطابق جواز حاصله از ماده 117 قانون خدمات كشوري در سال 1386 مورد بازنگري و تصويب مجدد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (سازمان برنامه‌ريزي كشور) قرار گرفته است. 3ـ وفق ماده 14 آيين‌نامه استخدامي جديد سازمان مصوب 1386/12/28 مقرر گرديده ورود به خدمت افراد در سازمان از طريق آزمون كتبي و مصاحبه، گزينش و بر اساس شايستگـي صورت مي‌گيـرد، ضوابط و برگزاري آزمـون و گزينش به تصويب هيأت‌مديره خواهد رسيد. تبصره: ورود به خدمت افراد در مشاغل يا مناطق خاص با تصويب هيأت‌مديره از طريق مصـاحبه و گزينش صورت خواهد پذيرفت. با عنايت به اينكه آيين‌نامه استخدامي سـازمان مصـوب 1386/12/28 كه حاكم بر مسائل استخدامي كاركنان مي‌باشد، استخدام در سازمان را به استناد ماده 14 آيين‌نامه مذكور براي تصدي پست‌هاي ثابت سازماني از طريق شركت در آزمون كتبي و مصاحبه امكان‌پذير نموده و ضوابط برگزاري آزمون نيز بر اساس مصوبات هيأت‌مديره سازمان تعيين مي‌گردد. وفق ماده 14 آيين‌نامه استخدامي سازمان «ورود به خدمت افراد و تعيين صلاحيت افرادي كه داوطلب استخدام در سازمان مي‌باشند، بر اساس مجوزهاي صادره، از طريق آزمون كتبي و مصاحبه و گزينش و بر اساس اصل شايستگي و برابري فرصت‌ها صورت مي‌گيرد. ضوابط برگزاري آزمون و گزينش به تصويب هيأت‌مديره خواهد رسيد. لذا رعايت كليه شرايط مندرج در آگهي‌هاي استخدامي منتشره به منظور رعايت عدالت جهت كليه متقاضيان استخدامي الزامي مي‌باشد. 4ـ شاكي به مغايرت جزء اول بند (ر) تبصره 2 شرايط عمومي آزمون استخدامي متمركز سال 1401 سازمان تأمين اجتماعي با ماده 5 قانون خدمات كشوري اشاره داشته، در حالي كه ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب 1386/7/8) در تعاريف، دستگاه اجرايي را احصاء نموده است. از اين رو بند مورد شكايت همانگونه كه در بندهاي 1 و 2 تشريح شده است حسب مفاد ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري سازمان تأمين اجتماعي به لحاظ ماهيت حقوقي يك نهاد عمومي دولتي بوده و همچنين مطابق ماده 117 قانون مذكور به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي در عداد دستگاه‌هاي مستثني شده از قانون مديريت خدمات كشوري و تابع اساسنامه و آيين‌نامه استخدامي خاص خود مي‌باشد و هيچ مغايرتي با موارد اعلامي ندارد و ايراد شاكي بلاوجه است. لازم به توضيح است با عنايت به اينكه آزمون استخدامي سازمان بر اساس ضابطه نظام جذب و استخدام و در چهـارچوب ساختار و مقررات جـاري از جمله مفـاد آيين‌نامه استخدامي، قـوانين و مقـررات بالادستي و با پيش رو قراردادن سند جهت‌گيري راهبردي و مدل مديريت منابع انساني سازمان و اصلاح برخي مفاد آن (با توجه به بند 9 اصل 3 قانون اساسي) رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي و اصل 28 قانون اساسي (تكليف دولت به اينكه براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد) منجمله حذف امتيازهاي فرزند همكار، امتياز تجربه، خدمات سربازي و ... (كه در راستاي آراي صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لغو گرديده است) توسط هيأت‌مديره مصوب و بر اين اساس آزمون استخدامي مورخ 1401/7/15 برگزار گرديد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/1/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس بند (پ) ماده 15 آيين‌نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي مصوب 1386/12/28، دارا بودن حداقل 20 و حداكثر 35 سال تمام به عنوان يكي از شرايط ورود به خدمت در سازمان مزبور تعيين شده است و كاهش حداكثر سن مذكور از 35 سال به 30 سال كه برمبناي مقرره مورد شكايت صورت گرفته، مغاير با بند (پ) ماده 15 آيين‌نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي و خارج از حدود اختيار مرجع تصويب ‌كننده مقرره مورد اعتراض است. ثانياً صلاحيت هيأت ‌مديره سازمان تأمين اجتماعي براي تصويب ضوابط برگزاري آزمون و گزينش كه در ماده 14 آيين ‌نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي تعيين شده، منصرف از مواردي مانند اعمال تغيير در مفاد بند (پ) ماده 15 آيين ‌نامه استخدامي سازمان يادشده است كه مرجع تصويب آن سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور بوده است. ثالثاً براساس رأي شماره 1491 مورخ 1401/8/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اين اصل كلّي تأكيد شده است كه متقاضيان استخدام بايد بتوانند در محدوده سني بالاتر از حداقل مقرر و پايين‌تر از حداكثر تعيين‌شده در قوانين و مقررات مربوطه از امكان شركت در آزمون‌هاي استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي برخوردار باشند و رده‌بندي سني براي متقاضيان استخدام برمبناي مدارك تحصيلي، بازه سني داوطلبان استخدام را محدود و موجب تضييع حقوق آنان مي‌شود و در مانحن‌فيه نيز تغيير شرايط سني ورود به خدمت و كاستن از حداكثر سن ورود به خدمت براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي موجب تضييع حقوق آنها شده است. با عنايت به مراتب فوق، جزء 1 بند (ر) از شرايط عمومي آزمون استخدامي متمركز سازمان تأمين اجتماعي در سال 1401 كه براساس آن برخورداري از حداكثر سي سال تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي به عنوان يكي از شرايط عمومي استخدام در سازمان تأمين اجتماعي تعيين شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري