« بازگشت به فهرست
تصويب نامه در خصوص موظف نمودن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با استفاده از ظرفيت دانشگاه جامع علمي - كاربردي نسبت به بسترسازي براي توسعه آموزش هاي مهارتي در محيط واقعي كار در قالب طرح آموزش براي اشتغال دانش آموختگان (آباد)
متندار
تاریخ تصویب: 1403/03/09
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص موظف نمودن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با استفاده از ظرفيت دانشگاه جامع علمي - كاربردي نسبت به بسترسازي براي توسعه آموزش هاي مهارتي در محيط واقعي كار در قالب طرح آموزش براي اشتغال دانش آموختگان ( آباد) مصوب 1403,03,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 1403/3/9 به پيشنهاد شماره 1402/30167 مورخ 1402/9/19 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
ماده 1
به منظور فراهم شدن زمينه اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با استفاده از ظرفيت دانشگاه جامع علمي- كاربردي كه در اين مصوبه به اختصار «دانشگاه» ناميده مي شود و ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط نسبت به بسترسازي براي توسعه آموزش هاي مهارتي در محيط واقعي كار در قالب طرح آموزش براي اشتغال دانش آموختگان (آباد)، به ميزان اشتغال حداقل (50) هزار نفر در هر سال اقدام نمايد. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته را سالانه به هيئت وزيران ارائه نمايد.
تبصره
در حوزه هاي مرتبط با بهداشت، درمان و سلامت كه طبق قوانين و مقررات مسئوليت برنامه ريزي آموزشي بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد، انجام آموزش هاي مهارتي موضوع اين ماده منوط به موافقت و تأييد آن وزارتخانه است.
ماده 2
به منظور پيشبرد اهداف اين تصويب نامه، دانشگاه موظف است طي تفاهم با دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و اصلاحات بعدي آن، زمينه استفاده از تجهيزات و امكانات دستگاه هاي مذكور را فراهم نمايد. دستگاه هاي اجرايي موظفند در چارچوب قوانين و مقررات همكاري لازم را به عمل آورند.
ماده 3
سازمان امور مالياتي كشور موظف است هزينه كرد در اختيار قراردادن امكانات اشخاصي كه مكلف به نگهداري دفاتر هستند را براي تأمين و تجهيز فضاهاي مورد نياز طرح و با تأييد دانشگاه و پس از رسيدگي مالياتي و صحت سنجي و با رعايت قوانين و مقررات به حساب هزينه قابل قبول كمك كننده به طرح آباد منظور نمايد.
تبصره
شرايط و ضوابط اجرايي اين ماده به موجب دستورالعملي است كه توسط وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و ابلاغ مي شود.
ماده 4
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نسبت به ارائه تسهيلات اشتغال زايي به دارندگان گواهينامه هاي صادره از سوي دانشگاه كه در چارچوب اجراي اين طرح به افراد واجد شرايط اعطا مي شود، مشابه فارغ التحصيلان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اقدام نمايد.
ماده 5
با هدف ترغيب بنگاه هاي اقتصادي مشاركت كننده براي به اشتراك گذاري محيط واقعي كار با محيط آموزشي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در چارچوب قوانين بودجه سنواتي ظرف دو ماه ضوابط مربوط به ارايه مشوق هاي لازم به كارگاه ها و بنگاه هاي اقتصادي مشاركت كننده در طرح آباد به عنوان مجري طرح را تنظيم و ابلاغ نمايد.
ماده 6
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است در چارچوب قوانين و مقررات نسبت به ارايه سياست هاي فعال بازار كار از جمله مشوق هاي بيمه اي، معافيت هاي بيمه اي، كارورزي و يارانه دستمزد به افراد مشمول اين مصوبه و با تأييد دانشگاه اقدام نمايد.
ماده 7
وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و و ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط موظفند با مشاركت صنايع و مشاغل مستقر در شهرك هاي صنعتي، نواحي صنعتي و شهرك هاي كشاورزي و انجام نيازسنجي منطقه اي نسبت به رفع نيازهاي آموزشي و توانمندسازي نيروي انساني متخصص حرف و مشاغل مرتبط از طريق طرح آباد و يا ساير ظرفيت هاي مقرر در چارچوب قوانين و مقررات اقدام نمايند.
ماده 8
با هدف حمايت از اشتغال و توليد، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا هرساله از محل منابع در اختيار از جمله منابع مرتبط با حمايت از اشتغال و توليد و در چارچوب قوانين بودجه سنواتي، نسبت به ارائه مشوق تسهيلاتي به مجريان طرح آباد معرفي شده از طرف دانشگاه اقدام نمايند. دستگاه هاي اجراي [اجرايي] مجازند منابع يادشده را در چارچوب قوانين و مقررات و با تأييد دانشگاه براي اجراي اين ماده هزينه نمايند.
ماده 9
احكام موضوع اين تصويب نامه با رعايت قوانين و مقررات و تأمين منابع مالي مورد نياز از محل اعتبارات مصوب مربوط مي باشد.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر