مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در خصوص «دستورالعمل ماده (18) آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار»

بند (۱) مصوبات جلسه (۲۶۲) مورخ 1403/03/08 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به شرح ذيل مي باشد: 1- دستورالعمل ماده (۱۸) آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار در شورا مطرح شد و به شرح پيوست به تصويب رسيد.

مجيد عشقي

دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آئين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار

در راستاي اجراي ماده ۱۸ آئين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1386/04/03هيأت وزيران، اين دستورالعمل به پيشنهاد هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخ 1403/03/08 به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيد.

كليات

كليه اصطلاحات و واژه هايي كه در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي آن قانون تعريف شده اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به كار رفته است. ساير اصطلاحات و واژه ها به شرح زير تعريف مي شود:

شخص موضوع رسيدگي: اشخاص موضوع رسيدگي در اين دستورالعمل عبارت از مديرعامل، دبيركل، اعضاي حقيقي و حقوقي هيأت مديره يا هيأت عامل و نيز نماينده حقيقي شخص حقوقي عضو هيأت مديره يا هيأت عامل يا ركن مشابه در تشكل هاي خودانتظام مي باشند.

قوانين و مقررات: مصوبات مجلس شوراي اسلامي، هيأت وزيران، شورا، سازمان و ساير مراجع ذي صلاح در حوزه بازار سرمايه كه تحت عناويني از قبيل قانون، آيين نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرايي تصويب و ابلاغ مي شود.

تخـلف: هرگونه فعل يا ترك فعـلي كه منجر به نقض قوانيـن و مقررات مربوط به فعاليت اشخاص موضوع رسيدگي در تشكل هاي خودانتظام گردد.

مرجع رسيدگي: مراجع رسيدگي در اين دستورالعمل، عبارت از هيأت رسيدگي و هيأت مديره سازمان است.

سامانه: سامانه رسيدگي به تخلفات است كه كليه گزارش هاي تخلف در آن بارگذاري شده و از طريق آن همه مراحل يك پرونده از آغاز تا اجرا و مختومه شدن، قابل پيگيري و مشاهده است.

واحد ابلاغ و اجرا: اداره اجراي آراي انضباطي در سازمان است كه وظيفه ابلاغ و پيگيري اجراي آراي انضباطي صادره را بر عهده دارد.

تنبيهات انضباطي

به تخلفات اشخاص موضوع رسيدگي درخصوص تكاليف، وظايف و اختيارات ناشي از سمت هاي آنان در تشكل خود انتظام، مطابق با مفاد اين دستورالعمل رسيدگي مي شود.

تنبيهات انضباطي درخصوص تخلفات موضوع اين دستورالعمل عبارت است از:

اخطار؛

جريمه نقدي مطابق آيين نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي؛

سلب صلاحيت مطابق آيين نامه ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي.

مرجع رسيدگي كننده با توجه به نوع تخلف، دفعات تكرار و آثار آن، حسب مورد رأي به اعمال يك يا چند مورد از تنبيهات انضباطي موضوع اين ماده را صادر مي نمايد.

نحوه رسيدگي و صدور رأي

پرونده تخلفاتي بر اساس گزارش هر يك از واحدهاي نظارتي سازمان در مديريت پيگيري تخلفات تشكيل مي شود. مديريت پيگيري تخلفات انجام كليه امور مربوط به پيگيري، تكميل پرونده، تعيين وقت رسيدگي، دعوت از اعضاي هيأت رسيدگي و اشخاص موضوع رسيدگي، تهيه صورت جلسات رسيدگي، بايگاني مدارك و مستندات پرونده و ابلاغ آراء را بر عهده دارد.

گزارش تخلف بايد مشتمل بر موارد ذيل باشد:

مشخصات مرجع اعلام كننده تخلف؛

مشخصات شخص موضوع رسيدگي به نحوي كه رافع هر گونه ابهام نسبت به هويت وي باشد، به همراه شماره يا شناسه ملي، شماره تلفن همراه، نشاني پست الكترونيك و اقامتگاه وي (در صورت دسترسي) به نحوي كه ابلاغ اوراق موضوع اين دستورالعمل به آساني و با سرعت و حصول اطمينان مقدور باشد، سمت، مدت زمان تصدي مسئوليت وي و تطبيق آن با تاريخ وقوع تخلف؛

مستندات و مدارك دال بر تصدي سمت شخص موضوع رسيدگي‏؛

زمان يا بازه زماني وقوع هريك از عناوين تخلفاتي؛

ماده يا مواد نقض شده از قوانين و مقررات و عناوين آن ها؛

شرح تخلفات واقع شده با ذكر دلايل و مستندات و تصوير اسناد و مدارك مربوط به آن و بارگذاري هريك از تخلفات در سامانه به صورت مجزا.

واحد نظارتي موظف است قبل از ارسال گزارش تخلف، توضيحات شخص موضوع رسيدگي را كتباً اخذ نموده و نسخه اي از مكاتبه، پاسخ و اظهارنظر كارشناسي خود در خصوص توضيحات اخذ شده را به همراه گزارش تخلف ارسال نمايد.

مديريت پيگيري تخلفات موظف است گزارش تخلف ارسال شده را ظرف مدت حداكثر پنج روز كاري از تاريخ دريافت، از حيث دارا بودن شرايط اين ماده، بررسي كرده و در صورتي كه آن را ناقص تشخيص دهد، پرونده را با ذكر موارد نقص به واحد گزارش دهنده عودت دهد. واحد مربوطه موظف است ظرف مدت ده روز كاري نسبت به تكميل پرونده و ارسال مجدد آن اقدام نمايد. در صورت عدم تكميل گزارش تخلف در مهلت مذكور، رسيدگي به پرونده تا زمان تكميل گزارش، متوقف و پرونده از عداد پرونده هاي در جريان رسيدگي خارج مي شود.

مبدأ محاسبه مهلت هاي زماني موضوع اين ماده، حسب مورد ورود پرونده به كارپوشه (كارتابل) مديريت پيگيري تخلفات يا گزارش دهنده در سامانه است.

كليه گزارش هاي تخلف بايد از طريق سامانه ارسال شود.

مديريت پيگيري تخلفات پس از تكميل پرونده، شخص موضوع رسيدگي را جهت حضور در هيأت رسيدگي دعوت مي كند. در دعوت نامه مكان، وقت رسيدگي (ساعت، روز، ماه و سال)، موضوع تخلف و قوانين و مقررات نقض شده ذكر مي شود. همچنين در دعوت نامه بايد قيد شود كه شخص موضوع رسيدگي با ارائه مدارك مثبته مي تواند در جلسه رسيدگي حاضر شده يا لايحه دفاعيه ارسال نمايد. مهلت ارسال لايحه دفاعيه و مستندات آن حداكثر تا پايان جلسه رسيدگي است.

فاصله بين ابلاغ وقت رسيدگي تا تشكيل جلسه، كمتر از هفت روز نيست.

در صورت لزوم فوريت رسيدگي با درخواست گزارش دهنده و قيد جهات فوريت در سامانه، حسب تشخيص رئيس هيأت رسيدگي، جلسه بدون رعايت مهلت مذكور در اين ماده با احضار فوري شخص موضوع رسيدگي برگزار مي شود. مديريت پيگيري تخلفات جهت ارسال لايحه دفاعيه به شخص موضوع رسيدگي، مهلت مقتضي مي دهد. اين مهلت كمتر از سه و بيشتر از هفت روزكاري نيست.

عدم دريافت لايحه دفاعيه يا عدم حضور شخص موضوع رسيدگي، مانع از رسيدگي و صـدور رأي نخواهـد بود.

تركيب اعضاي هيأت رسيدگي جهت صدور رأي به قرار ذيل است:

مدير پيگيري تخلفات به عنوان رئيس هيات؛

يك عضو خبره حقوقي؛

يك عضو خبره مالي متخصص در بازار سرمايه؛

خبره حقوقي به پيشنهاد معاون حقوقي و تأييد هيأت مديره سازمان و خبره مالي به پيشنهاد معاون نظارتي مربوط و تأييد هيأت مديره سازمان، تعيين مي شود. در اجراي اين تبصره، انتخاب فهرستي از خبرگان حقوقي و مالي، بلامانع است.

تصميمات هيأت رسيدگي با رأي موافق حداقل دو نفر از اعضا اتخاذ مي شود. صورت جلسه تحت نظر رئيس هيأت، تنظيم و توسط اشخاص موضوع رسيدگي امضا مي شود. در صورت استنكاف اشخاص موضوع رسيدگي از امضا، مراتب در صورت جلسه قيد مي شود. هم چنين كليه اعضاي هيأت رسيدگي بايد ذيل صورتجلسه و رأي را امضا كنند.

هيأت رسيدگي پس از تشكيل جلسه رسيدگي و استماع اظهارات شخص موضوع رسيدگي، بررسي لوايح موجود و مستندات پرونده به شرح زير اقدام مي كند:

در صورت ناقص بودن مدارك و مستندات پرونده يا نياز به مستندات بيشتر يا عدم رعايت ترتيبات مقرر به شرح مواد فوق، پرونده را به واحد گزارش دهنده عودت داده تا پس از رفع نواقص توسط آن واحد ظرف حداكثر پنج روز كاري، مجدداً رسيدگي شود.

در صورت تكميل مدارك و مستندات پرونده و با احراز كفايت رسيدگي، ظرف مدت دو هفته، مبادرت به انشاء رأي بدوي مي كند.

آراي صادره توسط مرجع رسيدگي مشتمل بر موارد زير است:

مشخصات شخص يا اشخاص موضوع رسيدگي؛

خلاصه اي از شرح اتهامات وارده؛

گردش كار و دفاعيات مطروحه؛

دلايل انتساب تخلف به شخص موضوع رسيدگي؛

تعيين نوع تخلف و تنبيهات انضباطي به استناد قوانين و مقررات در صورت متخلف شناخته شدن شخص موضوع رسيدگي؛

قابليت تجديدنظرخواهي از رأي صادره، مرجع و مهلت تجديدنظر.

هرگاه در نگارش رأي اشتباهي رخ دهد، مرجع صادركننده رأي، آن را تصحيح و ابلاغ مي كند. رأي اصلي نمي تواند مجزا از رأي تصحيحي مورد استناد قرار گيرد.

اعتراض به آراء

آراي صادره توسط هيأت رسيدگي قابل اعتراض در هيأت مديره سازمان است. درخواست تجديدنظر از آراي صادره توسط هيأت رسيدگي بايد حداكثر ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ رأي، به مديريت پيگيري تخلفات ارائه شود. مديريت پيگيري تخلفات پس از وصول درخواست تجديدنظرخواهي، پرونده را جهت رسيدگي به هيأت مديره سازمان ارسال مي نمايد.

در صورت عدم تجديدنظرخواهي ظرف مهلت مقرر، آراي صادره توسط هيأت رسيدگي قطعي مي گردد.

هرگاه تقاضاي تجديدنظر خارج از مهلت مقرر، تقديم شود و تجديدنظرخواه مدعي عذر موجه باشد، هيأت رسيدگي ظرف مدت حداكثر هفت روز از دريافت درخواست تجديدنظر، به ادعاي او رسيدگي كرده و درصورت موجه شناختن آن، مديريت پيگيري تخلفات به دستور هيأت رسيدگي پرونده را جهت رسيدگي به هيأت مديره سازمان ارسال مي كند؛ درغير اين صورت، ضمن اعلام رد درخواست به تجديدنظرخواه، پرونده مختومه مي شود.

جهات زير عذر موجه محسوب مي شود: 1- نرسيدن يا دير رسيدن ابلاغيه رأي؛ 2- بيماري محكومٌ عليه يا بيماري سخت والدين، همسر يا اولاد وي؛ 3- فوت همسر يا يكي از اقربا تا درجه دوم از طبقه سوم محكوم عليه؛ 4- ابتلاء محكومٌ عليه به حوادث مهم از قبيل بيماري هاي واگيردار و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد شود؛ 5- توقيف يا حبس محكومٌ عليه؛ 6- ساير مواردي كه به تشخيص مرجع صادركننده رأي عرفاً عذر موجه محسوب شود.

هيأت مديره سازمان پس از بررسي دلايل و مستندات پرونده و دفاعيات شخص موضوع رسيدگي، در صورت احراز كفايت رسيدگي، مبادرت به انشاء رأي مي نمايد. رأي صادره قطعي است.

جلسات هيأت مديره سازمان بدون حضور شخص موضوع رسيدگي تشكيل مي شود. در مواردي كه مرجع مذكور حضور وي را ضروري تشخيص دهد، جهت حضور در جلسه دعوت مي شود. عدم حضور شخص موضوع رسيدگي در جلسه مانع از رسيدگي و صدور رأي نيست.

درخواست رسيدگي مجدد به پرونده در موارد زير پذيرفته مي شود:

هرگاه پس از قطعيت رأي صادره، اطلاعات يا اسنادي كه دليل حقانيت متقاضي رسيدگي مجدد باشد، به دست آيد كه در جريان رسيدگي به عللي، مكتوم بوده و در دسترس وي نبوده است.

هرگاه رأي قطعي صادره به استناد اسناد مجعول يا فاقد اعتبار صادر شده باشد.

مهلت ارائه درخواست رسيدگي مجدد حداكثر يك ماه از تاريخ كشف جهات مذكور براي شخص ذي نفع خواهد بود.

اشخاص زير حق درخواست رسيدگي مجدد به پرونده را دارند: ۱- محكوم عليه، ۲- رئيس سازمان.

درخواست رسيدگي مجدد به پرونده به رئيس هيأت رسيدگي تسليم مي شود. رئيس هيأت رسيدگي در صورت احراز انطباق درخواست مطروحه با يكي از جهات موضوع ماده ۱۴ اين دستورالعمل، مراتب را به مرجع صادر كننده رأي قطعي اعلام نموده و در غير اين صورت، درخواست مطروحه را با ذكر دليل، مردود اعلام مي نمايد. مرجع صادر كننده رأي قطعي نيز پس از وصول درخواست رسيدگي مجدد به پرونده از سوي رئيس هيأت رسيدگي، در صورت احراز عدم انطباق درخواست با يكي از جهات مذكور، با ذكر دليل، درخواست را مردود اعلام مي نمايد؛ در غير اين صورت با قبول درخواست، نسبت به موضوع رسيدگي نموده و رأي مقتضي را صادر مي نمايد.

با قبول درخواست رسيدگي مجدد به پرونده، حسب مورد اجراي تنبيهات انضباطي يا ادامه اجراي آن، تا زمان ختم رسيدگي و صدور رأي، به تعويق مي افتد.

نسبت به رأيي كه پس از درخواست رسيدگي مجدد صادر مي شود، ديگر درخواست رسيدگي مجدد از همان جهت پذيرفته نمي شود.

ابلاغ و اجرا

آراء صادره از مرجع رسيدگي پس از امضاء، ظرف مدت هفت روز از تاريخ دريافت توسط واحد ابلاغ و اجرا، به اقامتگاه شخص موضوع رسيدگي ابلاغ مي شود.

ابلاغ آراء به صورت حضوري يا از طريق روش هايي كه توأم با ثبت قابل اعتماد سوابق باشد، از قبيل سامانه هاي ارتباطي با اشخاص تحت نظارت از جمله كدال، ستان يا رايانامه، نمابر يا از طريق بورس منطقه اي يا پست يا سامانه ابلاغ موضوع «آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي» مصوب 1395/05/24 رئيس قوه قضاييه، امكان پذير است.

در ابلاغ حضوري، در صورت استنكاف شخص موضوع رسيدگي از دريافت رأي يا عدم حضور وي در محل، مأمور ابلاغ اين موضوع را در نسخه اول، قيد كرده و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند. الصاق نسخه دوم در حكم ابلاغ است.

آراء قطعي متضمن جريمه نقدي يا سلب صلاحيت از تصدي سمت، علاوه بر شخص محكومٌ عليه، به حسابرس و بازرس قانوني يا ركن نظارتي شخص حقوقي محل تصدي وي نيز ابلاغ مي شود.

واحد ابلاغ و اجرا پس از قطعيت رأي، اقدامات لازم جهت اجراي مفاد رأي قطعي را به عمل مي آورد. مرجع تعيين شده جهت اجراي رأي، موظف است بلافاصله در چارچوب اعلام شده توسط واحد ابلاغ و اجرا، اقدام و پس از اجراي رأي مراتب را به آن واحد اعلام كند.

محكومان به پرداخت جريمه نقدي مكلفند ظرف مدت ده روز از زمان ابلاغ اجرائيه، جريمه را پرداخت و مستندات مربوط را به واحد ابلاغ و اجرا ارائه كنند.

شخص حقيقي محكوم مكلف است مدارك و مستندات مربوط به واريز جريمه نقدي از حساب شخصي خود را ارائه دهد.

در صورت انقضاي مهلت مقرر در ماده ۱۹ و عدم پرداخت، واحد ابلاغ و اجرا، وصول جريمه نقدي و واريز آن به حساب اعلام شده را از طرق قانوني پيگيري مي كند.

در صورت وقوع هريك از موارد زير، رسيدگي به تخلفات انضباطي و هم چنين اجراي تنبيهات انضباطي، حسب مورد متوقف و پرونده مختومه مي شود:

فوت يا حجر شخص موضوع رسيدگي يا محكوم؛

نسخ قانون يا مقرره دربردارنده تكليف؛

اعتبار امر مختومه.