رأي شماره 1190757 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال الف. قسمت كميته فني رديف 2 تعرفه(2ـ 6) عوارض مازاد بر تراكم پايه در سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر شاهو از تاريخ تصويب ب. تعرفه شماره(2ـ 12) تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه (اعمال وماده 101 براي موارد تبصره 4 ماده مذكور يا تفكيك قبل از سال 1390) و تراكم مسكوني و غيرمسكوني در سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر شاهو از تاريخ تصويب

شماره0202263 - 1403/6/6 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001190757 مورخ 1403/5/23 با موضوع: «الف. قسمت كميته فني رديف 2 تعرفه (2ـ6) عوارض مازاد بر تراكم پايه در سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر شاهو از تاريخ تصويب ابطال شد ب. تعرفه شماره (2ـ12) تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه (اعمال ماده 101 براي موارد تبصره 4 ماده مذكور يا تفكيك قبل از سال 1390) و تراكم مسكوني و غيرمسكوني در سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر شاهو از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/23 - شماره دادنامه: 140331390001190757 شماره پرونده: 0202263 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر شاهو موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت كميته فني تعرفه 2ـ6 عوارض مازاد بر تراكم پايه و تعرفه شماره 2ـ12 عوارض تفكيك عرصه سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر شاهو گردش كار: معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 54461 ـ 1402/2/20 ‌ اعلام كرده است: "احتراماً به استحضار مي رساند مصوبات شوراي اسلامي شهر شاهو از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت اقدام شايسته قانوني به حضور اعلام مي شود: 1ـ در تعرفه شماره (2ـ6) دفترچه عوارض ساختماني محلي و صنوف سال 1401 شهرداري شاهو عوارضي تحت عنوان عوارض مازاد بر تراكم پايه تصويب شده است. اين در حالي است كه مطابق آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 322 [9709980905810322] مورخ 1397/2/25 ‌، 1922[9709970905811922] مورخ 1397/10/11 ‌ ، 2900 [98099709058112900] مورخ 1398/10/10 و 813 [9909970905810813] مورخ 1399/6/25 ‌ در خصوص وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده صد قانون شهرداري، صرفاً عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مجاز و اخذ عوارض مازاد بر تراكم پايه از مصاديق عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانوني عنوان شده است . 2ـ در تعرفه شماره (2ـ12) دفترچه عوارض ساختماني، محلي و صنوف سال 1401 شهرداري شاهو عوارضي تحت عنوان عوارض «تفكيك عرصه» تصويب شده است. اين در حالي است كه به استناد آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ها 218 [ 8710090905800218] مورخ 1387/4/9 ، 459 مورخ 1389/10/20 ، 492 مورخ 1389/11/4 ‌، 336 مورخ 1390/8/9 ، 275 [9110090905800275] مورخ 1391/5/16 ، 627 [9110090905800627] مورخ 1391/9/20 ، 634 [9110090905800634] مورخ 1391/9/20 ، 1018 [93100909058010180] مورخ 1393/6/17 ، 244 [9510090905800244] مورخ 1/4/1395 و 686 الي 695 [695 ـ 9510090905800686 ] مورخ 1395/9/16 عوارض موصوف مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر دانسته شده و ابطال گرديده است. بنا به مراتب تعرفه هاي شماره (2ـ6) و (2ـ12) دفترچه عوارض ساختماني، محلي و صنوف سال 1401 شهرداري شاهو مغاير با دادنامه هاي ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه شماره (2ـ6) ـ عوارض مازاد بر تراكم پايه رديف ـ عنوان تعرفه و عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 1ـ عوارض مازاد بر تراكم پايه تا سقف پيش بيني شده در ضوابط طرح تفصيلي ـ 19.8 p 2ـ عوارض مازاد بر تراكم پيش بيني شده در طرح تفصيلي پس از تصويب در كميسيون ماده 5 يا كميته فني يا ابقا توسط كميسيون ماده 100 ـ p 21.9 توضيحات ـ تبصره(1): ميزان تراكم پايه و مازاد بر آن تا سقف پيش بيني شده در طرح و همچنين سطح اشتغال در نقاط مختلف شهر براساس قوانين و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهري به شرح ذيل مي باشد: تراكم ـ سطح اشغال (درصد) ـ تراكم پايه (درصد) ـ تراكم مازاد تا سقف پيش بيني شده در طرح (درصد) 120% ـ 60% ـ 120% ـ براساس طرح تفصيلي مصوب تبصره(2): مساحت پاركينگ، راه پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي گردد. تراكم پايه حداقل تراكمي است كه در ضوابط طرح در هر منطقه پيش بيني شده است . مازاد تراكم پيش بيني شده در طرح: تراكمي است كه ضوابط طرح افزون بر تراكم پايه در هر شهر مي باشد. حداقل ارزش p = ريال تعرفه شماره (2ـ12): عوارض تفكيك عرصه (اعمال ماده 101 براي موارد تبصره 4 ماده مذكور يا تفكيك قبل از سال 1390) و تراكم مسكوني و غير مسكوني رديف ـ كاربري ـ عوارض تفكيك عرصه ـ عوارض در حد تراكم پايه (مسكوني) ـ عوارض در حد تراكم پايه (غير مسكوني) 1 ـ مسكوني ـ 1.95 P ـ 18.15 A – 23.15 A 2ـ تجاري خدماتي – 5.55 P ـ 117.75 A ـ 127.75 A 3ـ كارآگاهي صنعتي ـ 2.7 P ـ 59.85 A ـ 69.85 A 4ـ باغات ـ 7.2 P ـ 45.3 P ـ 65.3 A 5 ـ اداري، انتظامي و نظامي ـ 1.95 P ـ 54.3 A ـ 74.3 A 6 ـ ساير ـ 1.95 P ـ 9.15 A ـ 29.15 A 7ـ نيم طبقه تجاري ـ ..... ـ 59.85 A ـ 69.85 A عوارض مازاد بر تراكم پايه (مسكوني) ـ عوارض مازاد بر تراكم پايه (غيرمسكوني) 55 A ـ 75 A 187.75 A ـ 227.75 A 89.85 A ـ 129.85 A 85.3 A ـ 115.3 A 84.3 A ـ 144.3 A 49.15 A ـ 89.15 A 99.85 A ـ 135.85 A توضيحات ـ تبصره1: در جدول فوق عوارض عرصه جهت اراضي كمتر از 500 مترمربع اعمال نمي گردد و در اراضي بالاي 500 مترمربع به استناد ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها عمل مي گردد (به استثناء تبصره 2 اين ماده) تبصره2: املاكي كه سند مالكيت آنها به موجب مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و همچنين املاك قولنامه اي، اوقافي، و غيره كه از سوي ساير مراجع بدون اخذ استعلام از شهرداري صادر مي گردد مشمول K برابر جدول اين ماده با احتساب هر ميزان متراژ مي گردد. تبصره3: هرگونه افزايش تراكم (مسكوني و غير مسكوني در حد با مازاد تراكم) و تبديل اعيان زير حد نصاب ضوابط شهرسازي خارج از مندرجات پروانه مشمول عوارضي معال217.35% برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است و در خصوص تفكيك عرصه زير در صورتيكه كمتر از 30 مترمربع باشد مبلغ 13455000 ريال و بيشتر از 30 مترمربع كمتر از حد نصاب 17940000 ريال محاسبه مي گردد. توضيح: A ارزش معاملاتي اعياني براساس مقررات عمومي و ضوابط اجرايي ارزش معاملاتي كه توسط شوراي اسلامي شهر شاهو تصويب گرديده است. تبصره4: چنانچه تعداد واحدهاي متدرج در پروانه با تعداد واحدهاي اجراء شده تطبيق داشته باشد افزايش واحد نبايستي وصول گردد (جابجايي واحدها). تبصره5: عوارض افراز املاك مشابه تفكيك و با شرايط تفكيك قابل وصول مي باشد. تبصره6: از بناء خالص واحدها، ملاك محاسبه و اخذ عوارض عرصه مي باشد. تبصره7: الف) در جدول عوارض تفكيك عرصه لازم است قبل از صدور پروانه اخذ و در مورد مندرج در تبصره يك در زمان توافقات و با هرگونه استعلام قابل وصول است. ج) عوارض افزايش اعياني كه زير حد نصاب ضوابط شهرسازي ايجاد مي گردد لازم است در زمان صدور هرگونه بلامانع به نرخ روز اخذ گردد. تبصره 8: در صورت ارجاع پرونده ها از كميسيون ماده صد به شهرداري درخصوص افزايش تعداد واحدها به شرح ذيل اقدام گردد. شهردار شاهو ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شاهو" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر شاهو به موجب لايحه شماره 1401/32 ـ 1401/5/24 توضيح داده است كه: "در خصوص ابطال و حذف عوارض مازاد بر تراكم پايه جدول شماره (2ـ6) و عوارض تفكيك عرصه جدول شماره (2ـ12) موضوع تعرفه عوارض ساختماني، حذف، عوارض مازاد بر تراكم پايه و حذف عوارض تفكيك عرصه از تعرفه عوارض ساختماني، محلي، صنوف و بهاي خدمات در سال 1401 اقدامات صورت گرفته در خصوص تصويب و اصلاح موارد خواسته شده انجام گرديده است." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري، پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140331390000749420 ـ 1403/3/30 تعرفه شماره (2ـ6) عوارض مازاد بر تراكم پايه مصوب شوراي اسلامي شهر شاهو (به استثناء قسمت كميته فني از رديف 2) تعرفه سال 1401 را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به رديف 2 تعرفه شماره (2ـ6) عوارض مازاد بر تراكم پايه تعرفه شماره (2ـ12) عوارض تفكيك عرصه سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر شاهو در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. اولاً در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي صلاحيتي براي شوراهاي اسلامي شهر درخصوص اعطاي اختيار موافقت با تصويب عوارض مازاد تراكم به كميته فني تعيين نگرديده است و هرگونه اعطاي تراكم، تغيير و افزايش آن در صلاحيت كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است و اصولاً شهرداري ها و شوراهاي اسلامي شهر هيچ گونه اختيار قانوني در اين خصوص ندارند. ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس بند (ج) دادنامه شماره 140331390000384122 مورخ 1403/2/18 حكم به ابطال مقرره اي مشابه درخصوص صلاحيت كميته فني صادر كرده است. بنا به مراتب، قسمت كميته فني رديف 2 تعرفه (2ـ6) عوارض مازاد بر تراكم پايه در سال 1401 كه به تصويب شوراي اسلامي شهر شاهو رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ب. با توجه به اين كه در ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب سال 1390 و تبصره هاي آن نحوه تفكيك يا افراز اراضي در محدوده و حريم شهرها و نحوه وصول قدرالسهم و سرانه فضاي عمومي و خدماتي مشخص شده است و همچنين در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (ب) دادنامه شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 وضع عوارض براي تفكيك مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال گرديده است، بنابراين تعرفه شماره (2ـ12) تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه (اعمال ماده 101 براي موارد تبصره 4 ماده مذكور يا تفكيك قبل از سال 1390) و تراكم مسكوني و غيرمسكوني در سال 1401 كه به تصويب شوراي اسلامي شهر شاهو رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري