رأي شماره 818327 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 1ـ تعرفه شماره 23ـ 2 عوارض مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از تأثير اجراي طرح هاي عمراني سال 1399 و 2ـ تعرفه شماره 22ـ2 قدرالسهم سرانه خدمات عمومي حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوز شهرداري سال 1400 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري صومعه سرا

شماره0002760 - 1404/4/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000818327 مورخ 1404/4/10 مبني بر: تعرفه شماره (23ـ2) از تعرفه عوارض محلي سال 1399 و تعرفه شماره (22ـ2) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر صومعه سرا تحت عنوان قدرالسهم سرانه خدمات عمومي حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوز شهرداري، از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/4/10 شماره دادنامه: 140431390000818327 شماره پرونده: 0002760 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ثاراله زنده دل جاده كناري طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر صومعه سرا موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1ـ تعرفه شماره 23ـ 2 عوارض مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از تأثير اجراي طرح هاي عمراني سال 1399 و 2ـ تعرفه شماره 22ـ2 قدرالسهم سرانه خدمات عمومي حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوز شهرداري سال 1400 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري صومعه سرا گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال 1ـ تعرفه شماره 23 ـ2 عوارض مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از تأثير اجراي طرح هاي عمراني سال 1399 و 2ـ تعرفه شماره 22ـ 2 قدرالسهم سرانه خدمات عمومي حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوز شهرداري سال 1400 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري صومعه سرا را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ تعارض آشكار با نصّ صريح ماده 101 اصلاحي و تبصره هاي آن: اولاً: مبناي ميزان و نحوه محاسبات شوراي شهر در تجويز اخذ وجه تحت عنوان عوارض تفكيك و خدمات سرانه توسط شهرداري، در تعارض آشكار با اراده قانونگذار است و تعمداً در تعرفه هاي مورد اعتراض از عبارت «تاريخ صدور سند مالكيت» استفاده شده است نه تاريخ تفكيك ملك، تا دست شهرداري جهت اخذ وجه بابت تفكيك هاي قبل از تاريخ تصويب ماده 101 كه منتهي به صدور سند مالكيت به تاريخ بعد از تصويب ماده 101 شده، كاملاً باز باشد. نمونه اين دريافت هاي خلاف شرع و قانون. اجبار اينجانب و تعداد زيادي از شهروندان ديگر به پرداخت دو فقره وجه بابت همين عوارض خلاف قانون بوده است. ثانياً: تاريخ تفكيك ملك اينجانب سال 1381 بوده است و شهرداري در اخذ عوارض تفكيك تاريخ صدور سند ملك را لحاظ نموده است. ثالثاً: طبق نصّ صريح تبصره 3 ماده 101 مصوّب 1390، شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. مع الوصف، ماده 101، قانون مصوّب مجلس شورا است و شوراي شهر در جايگاه تصويب آيين نامه اجرايي براي قانون مصوّب و يا تفسير قوانين به نفع خود و شهرداري ها در قالب مصوبات نمي باشد. رابعاً: مضافاً اين كه در ماده 101 قانون شهرداري ها عبارت (تا 25 درصد) استفاده شده و منظور قانونگذار به دريافت عوارض موصوف از 1 درصد تا سقف 25 درصد، صراحت دارد. بنابراين اخذ سقف (پنجاه 50 درصد) در مصوبات مورد اعتراض مصداق تعيين سقفي بر خلاف قانون و اراده قانونگذار است. خامساً: ذيل تبصره 4 اين ماده تصريح دارد كه: «در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسّر نباشد، شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد.» مع الأسف، مصوبه و تعرفه مورد اعتراض به اين بخش از ذيل تبصره 4 توجّهي ندارد و آنجا كه تأمين انواع سرانه و شوارع و معابر ناشي از تفكيك براساس صدر تبصره 4 ماده 101 كه تصريح دارد: «كلّيه اراضي حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي شود، متعلّق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد.» ميسّر است نيز، موضوع را به كارشناسي ارجاع داده و اخذ وجه مي نمايند، چنان كه ملك اينجانب نيز مستثني نبوده و علي رغم وجود نقشه تفكيكي و تأييد صدور سند با استعلام كتبي از شهرداري توسط اداره ثبت، موضوع جهت اخذ وجه به كارشناس ارجاع شده است. 2ـ خلاف شرع بودن مصوبات خلاف قانون براساس نظر شوراي نگهبان: قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 42620 /30 /90 ـ 1390/2/29 اعلام كرده است كه موضوع مصوبه شماره 2/3106 /ش ـ 1383/7/18 شوراي اسلامي مشهد در جلسه 1390/3/25 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانوني وجود نداشته باشد، خلاف موازين شرع مي باشد كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر همين اساس مصوبات خلاف قانون را برخلاف موازين شرع اعلام نموده و آن را ابطال كره است. 3ـ مغايرت صريح با آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تعارض آشكار با قانون اساسي و ساير قوانين به شرح ذيل: ـ مغايرت مصوبات ياد شده با آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 9610090905801089 مورخ 1396/10/26 و 9909970905811883 مورخ 1399/12/5 كه بر طبق آنها تعيين و دريافت عوارض تفكيك عرصه را خلاف قانون و شرع و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها تشخيص داده است. ـ تعارض با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسي مبني بر يكساني افراد در برابر قانون. مغايرت عوارض تفكيك با قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت طبق تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله [پنجم] توسعه [اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران] مصوّب 1389 مبني بر ممنوعيت دريافت هرگونه وجه، كالا، خدمات مازاد بر حكم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذكور كه در همه اين قوانين تصويب عوارض تفكيك تحت هر عنوان و اخذ عوارض تفكيك عرصه خلاف قانون است. 4ـ تعرض به اصل مالكيّت: متأسفانه مجلس شوراي اسلامي اقدام به تصويب قانوني در تعرّض به حقوق مسلّمه مسلمانان نموده است و جالب اين كه اگر كسي مقداري از اراضي را در قالب خدمات و سرانه عمومي و ايجاد معابر و شوارع بر گذر به عنوان احكام ثانويه صحيح تلقّي نماييم، مشخص نيست با تبصره چهار ماده چه بايد كرد؟ مطابق اين تبصره شهرداري ها نه تنها از بابت زمين رايگاني كه با تجويز اين قانون تحت عنوان شوارع به دست مي آورد و وجهي به مالكين نمي پردازد، در مواردي كه امكان تأمين سرانه، شوارع و معابر نباشد، معادل قيمت آن را با تصويب شوراي اسلامي به نرخ كارشناسي از متقاضي دريافت مي دارد. فلذا اين سؤال مطرح است كه اگر در هنگام افراز و تفكيك املاك شهرداري قصد هيچ گونه سودجويي و كسب در آمد نداشته و صرفاً كسر قسمتي از مساحت زمين به انگيزه ايجاد سرانه عمومي و شوارع عام است، چه دليلي دارد كه در صورت عدم امكان تأمين آن باز از مردم پول دريافت كند؟ و از همه مهمتر اقدام شوراهاي شهر متخلّف در تصويب اين مصوبات غم انگيز است جايي كه هم شوارع و گذرهاي ناشي از تفكيك را بايد به رايگان به شهرداري ها واگذار كنيم و هم علاوه بر اين واگذاري وجوهي را تحت عنوان عوارض سرانه و تفكيك بر خلاف شرع و قانون دريافت مي كنند. لازم به ذكر است اقدام غيرقانوني شهرداري اين شهر در حالي صورت مي گيرد كه تعداد زيادي از مصوبات مشابه شوراهاي اسلامي شهرهاي ديگر كشور با موضوعاتي از هر نظر مشابه ابطال شده است و اين بي توجهي از سوي مسئولان شهرداري اين شهر قابل تأمل است و در خور اغماض نيست. لذا استدعا دارم در صورت امكان، جهت ممانعت از سوء استفاده بيشتر مسئولين شهرداري و اعضاي شوراي شهر صومعه سرا، از خلاء هاي قانوني با استناد به مصوبات خلاف شرع و قانون و اخذ وجوه غيرقانوني، با نظر مساعد در رسيدگي به شكايت اينجانب، تسريع فرماييد." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: " الف ـ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري صومعه سرا سال 1400 .............................. تعرفه شماره 22ـ2ـ قدرالسهم سرانه خدمات عمومي حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوز شهرداري قدرالسهم سرانه خدمات عمومي حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوز شهرداري بدين شرح وصول مي گردد: الف: اراضي و املاكي كه تاريخ صدور سند مالكيت آن ها قبل از تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها (1390/1/28) باشد، بابت قدرالسهم تفكيك شده به ميزان پنجاه درصد از قيمت ارزش منطقه اي دارايي زمان صدور سند مالكيت در صورتي كه در دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال مربوطه وجود داشته باشد، قابل وصول خواهد بود. قيمت ارزش منطقه اي دارايي سال صدور سند × مساحت عرصه × درصد مصوّب = قدرالسهم تفكيكي حاصل از سرانه تفكيك ب: اراضي و املاكي كه سند مالكيت آنها بعد از تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها (1390/1/28) صادر شده باشد: ب ـ1: اراضي كه از سند مالكيت مادر كمتر از 500 مترمربع مجزي [مجزا] شده باشند، بابت قدرالسهم تفكيك شده به ميزان پنجاه درصد از قيمت ارزش منطقه اي روز دارايي قابل وصول خواهد بود. قيمت ارزش منطقه اي روز دارايي × مساحت عرصه × درصد مصوّب = قدرالسهم تفكيكي حاصل از سرانه تفكيك ب ـ2: اراضي كه از سند مالكيت مادر بيشتر از 500 مترمربع مجزي [مجزا] شده باشند، بابت تأمين خدمات عمومي و تأمين معابر از قدرالسهم تفكيك شده به ميزان ده درصد از قيمت روز كارشناسي كه توسط كارشناس رسمي دادگستري (منتخب شهرداري از كانون كارشناسان رسمي دادگستري) تعيين مي شود، قابل وصول خواهد بود. زمين هايي كه قبلاً پاسخ بلامانع نقل و انتقال از شهرداري دريافت نموده اند مشمول پرداخت قدرالسهم مربوطه نمي گردند. ـ شوراي اسلامي شهر صومعه سرا ب ـ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري صومعه سرا سال 1399 تعرفه شماره 23ـ2ـ عوارض مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از تأثير اجراي طرح هاي عمراني با عنايت به اين كه طرح هاي عمراني عمدتاً با هزينه سنگين همراهند و بدين جهت طرح هاي مصوب شهري، اغلب در مهلت پيش بيني شده و طبق برنامه زمانبندي اجرا نمي شوند، حسب ضرورت و به منظور تأمين اعتبار جهت طرح هاي عمراني شهرداري براي املاك و مستحدثات شهري كه متناسب با تأثير اجراي طرح هاي مذكور مشمول ارزش افزوده مي گردند، لذا عوارضي به ميزان دو برابر مابه التفاوت ارزش قيمت منطقه اي قبل از اجراي طرح با ارزش قيمت منطقه اي بعد از اجراي طرح هاي مذكور به نرخ روز به ازاي هر متر مربع از اعيان محاسبه و براي يك بار در زمان نقل و انتقال و با احداث بنا، توسط شهرداري از صاحبان اين قبيل املاك، دريافت و صرف طرح هاي عمراني توسعه شهري مي گردد. ـ شوراي اسلامي شهر صومعه سرا" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/4/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً قانونگذار در تبصره 3 (الحاقي 1390/1/28) به ماده 101 قانون شهرداري در خصوص نحوه وصول قدرالسهم اراضي داراي سند شش دانگ در اثر تفكيك و افراز براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و همچنين براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي تعيين تكليف نموده است. ثانياً در ماده 101 قانون شهرداري درخصوص اراضي با مساحت بيشتر از پانصد متر مربع كه داراي سند شش دانگ باشند، قدرالسهم تعيين شده و در مقرره مورد شكايت اراضي زير پانصد متر مربع نيز مشمول اين حكم قرار گرفته است. ثالثاً به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اين كه در خود قانون مقرّرات خاصي به اين موضوع اتّخاذ شده باشد و براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) رأي شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تسرّي مفاد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به گذشته خارج از حدود اختيارات و مغاير با قانون تشخيص و ابطال شده است. رابعاً براساس رأي شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمان ها توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره (23-2) از تعرفه عوارض محلي سال 1399 و تعرفه شماره (22ـ2) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري صومعه سرا كه تحت عنوان قدرالسهم سرانه خدمات عمومي حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوز شهرداري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي