رأي شماره 318424 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعلام تعارض در خصوص اينكه "آيا پس از اصلاحات 1402 قانون ديوان عدالت اداري، دعواي احراز وقوع تخلف، به صورت مستقل قابليت استماع در شعب ديوان را دارد يا بايد ضمن دعواي مطالبه خسارت مطرح شود ؟" رأي صادره از شعبه سي و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه مبتني بر استماع دعواي احراز وقوع تخلف در شعب ديوان عدالت اداري است و بر اين مبنا، مطابق فراز دوم ماده 72 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به نقض قرار صادره و عودت پرونده به شعبه صادر كننده قرار اقدام شده است، صحيح و منطبق بر موازين قانوني است

شماره 0402335 - 1405/2/28 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000318424 مورخ 1405/2/15 مبني بر: اعلام تعارض در خصوص اين كه "آيا پس از اصلاحات 1402 قانون ديوان عدالت اداري، دعواي احراز وقوع تخلف، به صورت مستقل قابليت استماع در شعب ديوان را دارد يا بايد ضمن دعواي مطالبه خسارت مطرح شود؟" رأي صادره از شعبه سي و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه مبتني بر استماع دعواي احراز وقوع تخلف در شعب ديوان عدالت اداري است و بر اين مبنا، مطابق فراز دوم ماده 72 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به نقض قرار صادره و عودت پرونده به شعبه صادر كننده قرار اقدام شده است، صحيح و منطبق بر موازين قانوني است جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/2/15 - شماره دادنامه: 140531390000318424 شماره پرونده: 0402335 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: اعلام تعارض در آراي شعب ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض: آقاي حميدرضا رحماني گردش كار : در رابطه با اين كه «آيا پس از اصلاحات 1402 قانون ديوان عدالت اداري، دعواي احراز وقوع تخلّف، در فرضي كه قابل توصيف در قالب دعاوي الزام و ابطال نبوده و يا خواسته مستقلي نيست و صرفاً تأكيدي بر خواسته اصلي است، به صورت مستقل قابليت استماع در شعب ديوان را دارد يا بايد ضمن دعوا مطالبه خسارت طرح شود؟»، شعب ديوان عدالت اداري آراي متعارض صادر كرده اند. با اين توضيح كه پس از لازم الاجرا شدن اصلاحيه قانون ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/3/22، شعب ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به دعاوي مطروحه، استنباط متفاوت از تبصره 1 ذيل ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) داشتند و دچار اختلاف در برداشت شده اند. بدين نحو كه برخي از شعب بر اين عقيده بودند كه همچون سابق، دعواي احراز وقوع تخلّف به صورت مستقل قابليت استماع و رسيدگي داشته و بعضي ديگر از شعب اعتقاد داشتند كه احراز وقوع تخلّف يك ادّعا در ضمن دعواي مطالبه خسارت است و از اين رو شكايتي با عنوان احراز وقوع تخلّف مستقلاً قابل استماع و طرح نزد شعب ديوان عدالت اداري نمي باشد. مفاد آراي موضوع تعارض به قرار زير است: الف: شعبه 4 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي محسن براتي به خواسته درخواست احراز وقوع تخلّف (ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري) به موجب دادنامه شماره 140331390000870133 مورخ 1403/4/17 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: "نظر به اين كه خواسته شاكي صرفاً احراز وقوع تخلّف طرف شكايت مي باشد و حسب تبصره 1 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري، خواسته احراز وقوع تخلّف، مستقلاً قابليت رسيدگي در ديوان عدالت اداري را ندارد؛ لذا با اين وصف دعوي منطبق با قانون اقامه نشده است. مستنداً به مفهوم مخالف ماده 17 قانون ديوان عدالت اداري، قرار رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. قرار صادره ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد." در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذكور، شعبه 38 تجديدنظر ديوان عدالت اداري، رأي شعبه بدوي را به موجب دادنامه شماره 140331390001333969 مورخ 1403/6/10 نقض نموده و به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: "درخصوص تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه با بررسي مفاد دادخواست تقديمي و ضمائم و دلايل ابرازي قرار رد شكايت صادره به جهت مذكور مطابق قانون نبوده؛ زيرا دعوي احراز وقوع تخلّف مستقلاً نيز قابليت استماع و رسيدگي را دارد و آنچه در ماه 10 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 مورد تقنين قرارگرفته اعطاي صلاحيت اضافي در رابطه با مطالبه خسارت هم زمان با طرح اين دعوا مي باشد. لذا هيئت قضات شعبه سي و هشتم تجديد نظر ديوان به استناد قسمت دوم ماده 72 قانون ديوان عدالت اداري با پذيرش تجديدنظرخواهي، رأي تجديدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به شعبه بدوي صادركننده قرار عودت مي نمايد. رأي صادره قطعي است." ب: شعبه 5 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي علي محمد قادري چشمه ماهي به خواسته احراز وقوع تخلّف از طرف اداره آب منطقه اي و سازمان جهاد كشاورزي ايلام مبني بر حفر چاه و دپو نمودن خاك و تبديل اراضي آبي به ديم به موجب دادنامه شماره 140331390002233712 مورخ 1403/9/17 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: "با عنايت به اين كه وفق آراي وحدت رويه شماره 166 مورخ 1375/7/28 و 183 [9110090905800183] مورخ 1391/4/12 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اقامه دعاوي مرتبط و ناشي از مالكيت از جمله دعوي مزبور مستلزم ارائه سند رسمي مالكيت شش دانگ است و سند ارائه شده از ناحيه شاكي مشاعي بوده و هرگونه اقدام نسبت به املاك مشاعي نيازمند مداخله و رضايت تمامي شركاي مشاعي ملك مي باشد و مضافاً اين كه سند ارائه شده سند انتقالي مشاعي است و سند مالكيت موضوع ماده 22 قانون ثبت ارائه نگرديده است. لهذا دعوي شاكي به كيفيت مطروحه قابل استماع نمي باشد. بنابراين با توجه به شرح و استدلال پيش گفته و مستنداً به مواد 17 و 53 قانون ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي دارد. رأي صادر شده ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد." رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 140331390002835406 مورخ 1403/11/27 صادره از شعبه 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري با اين استدلال كه «...... در متن تبصره (1) اصلاحي ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 واژه ضمن به كار گرفته شده كه دلالت مطابقي بر آن دارد [كه] احراز وقوع تخلّف يك ادّعا در ضمن دعواي مطالبه خسارت است نه يك دعواي مستقل بر اين مبادي؛ شكايتي به عنوان احراز وقوع تخلّف قابل استماع و طرح نزد شعب ديوان عدالت اداري نمي باشد و چنانچه خسارت مصداق مسئوليت مدني بدون تقصير دولت باشد، دعواي مطالبه خسارت در صلاحيت دادگاه هاي عمومي حقوقي و چنانچه مسئوليت مدني مبتني بر تقصير باشد جزء در موارد استثناء دعواي مسئوليت مدني و مطالبه خسارت در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است. ...» ضمن رد تقاضاي تجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظر خواسته مورد تأييد قرارگرفت. با احراز تعارض آرا توسط رئيس ديوان عدالت اداري، پرونده در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي الف) تعارض بين رأي شماره 140331390001333969 مورخ 1403/06/10 (صادره از شعبه سي وهشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري) و دادنامه شماره 140331390002835406 مورخ 1403/11/27 (صادره از شعبه دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري) از اين حيث كه «آيا پس از اصلاحات 1402 قانون ديوان عدالت اداري، دعواي احراز وقوع تخلّف، به صورت مستقل قابليت استماع در شعب ديوان را دارد يا بايد ضمن دعواي مطالبه خسارت طرح شود؟»، محرز است. ب) بر مبناي تبصره (1) ذيل ماده (10) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10) مقرّر شده است كه: «رسيدگي به دعاوي مطالبه خسارت در صلاحيت دادگاه عمومي است. ليكن در مواردي كه مطالبه خسارت ناشي از تخلّف در اجراي وظايف قانوني و اختصاصي يا ترك فعل از انجام وظايف مذكور از سوي واحدهاي دولتي يا دستگاه هاي مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده و مأموران واحدها و دستگاه هاي يادشده باشد، موضوع در ديوان عدالت اداري مطرح و شعبه ديوان ضمن رسيدگي به احراز وقوع تخلّف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعيين خسارت وارده، اقدام و حكم مقتضي صادر مي نمايد.» بنابراين مستند به تبصره پيش گفته، رسيدگي به مطالبه خسارت، علي الاصول در صلاحيت دادگاه هاي دادگستري است و فقط در مواردي كه خسارت ناشي از نقض قوانين و مقرّرات در انجام وظايف قانوني و اختصاصي واحدهاي دولتي يا دستگاه هاي مذكور در بندهاي (1) و (2) ماده (10) قانون و مأموران واحدها و دستگاه هاي يادشده ـ اعم از فعل يا ترك فعل ـ باشد، شعبه ديوان ضمن احراز تخلف از قوانين و مقرّرات، نسبت به موضوع مطالبه خسارت، حسب مورد حكم صادر مي نمايد كه اين امر نيز در اصلاحات سال 1402 قانون ديوان عدالت اداري و به جهت پيشگيري از سردرگمي شهروندان و اطاله دادرسي به تصويب قانونگذار رسيد. ليكن در مواردي كه شاكي خواسته خود را صرفاً در قالب «احراز وقوع تخلف»، مطرح كند، شعبه ديوان مكلف است در حدود خواسته رسيدگي و اعلام نظر نمايد؛ چراكه به موجب اصول سي و چهارم و يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مفاد ماده (2) و بندهاي (3) و (5) ماده (51) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379، بند «ت» ذيل ماده (18) قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 و همچنين مستنبط از رأي وحدت رويه شماره 670 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مورخ 1383/09/10 و از منظر حق دادخواهي، اشخاص در اقامه دعوا آزاد هستند و تعيين و انتخاب عنوان دعوا از حقوق انحصاري خواهان است و در هيچ كدام از مقرّرات قانوني، تكليفي براي اشخاص به منظور طرح دعوا در قالب عناوين مشخص و از پيش تعيين شده ـ صرف نظر از هدف شاكي از طرح شكايت ـ مقرّر نگرديده است. از سوي ديگر در تبصره (1) ذيل ماده (10) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1390، صلاحيت «احراز وقوع تخلّف» براي شعب ديوان عدالت اداري در ضمن صلاحيت دادگاه هاي عمومي دادگستري پذيرفته شده بود و در اصلاحات 1402 نيز با ذكر عبارت «شعبه ديوان ضمن رسيدگي به احراز وقوع تخلّف»، همين امر تكرار شده و صرفاً «مطالبه خسارت و تعيين خسارت وارده» به شعب ديوان واگذار شده است، لذا از اصلاحات تبصره (1) ماده (10) قانون ديوان عدالت اداري نمي توان اين گونه برداشت نمود كه دعواي احراز وقوع تخلّف، قبل از اصلاحات قانون، صراحتاً در صلاحيت شعب ديوان بوده و در حال حاضر رسيدگي به اين دعوا توسط شعب ديوان عدالت اداري از سوي مقنّن سلب شده است. بنا به مراتب فوق، رأي شماره 140331390001333969 مورخ 1403/06/10 صادره از شعبه سي و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه مبتني بر استماع دعواي احراز وقوع تخلّف است و بر اين مبنا، مطابق فراز دوم ماده (72) قانون ديوان عدالت اداري، نسبت به نقض قرار صادره و عودت پرونده به شعبه صادركننده قرار اقدام شده است، صحيح و منطبق بر موازين قانوني است. اين رأي براساس ماده (89) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي1402/02/10) براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيئت هاي تخصّصي و هيئت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي