رأي شماره 746 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال 1399 تحت عنوان عوارض بهره‌برداري، مزاياي كاربري و افزايش ارزش اقتصادي

شماره 0000646 – 3 /5 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810746 مورخ 1401/4/21 با موضوع: «بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال 1399 كه تحت عنوان عوارض بهره‌برداري، مزاياي كاربري و افزايش ارزش اقتصادي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/4/21 شماره دادنامه: 746 شماره پرونده: 0000646 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: بانك پاسارگاد با وكالت آقاي علي دشتي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال 1399 تحت عنوان عوارض بهره‌برداري، مزاياي كاربري و افزايش ارزش اقتصادي گردش كار: آقاي علي دشتي به وكالت از بانك پاسارگاد ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال 1399 تحت عنوان عوارض بهره‌برداري، مزاياي كاربري و افزايش ارزش اقتصادي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ مطابق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17،برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع اعلام شده و در قانون ماليات‌هاي مستقيم از جمله مواد 52 و 59 براي نقل و انتقال قطعي املاك و واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر املاك، ماليات تعيين شده است، بنابراين تصويب و وصول عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري مغاير با قانون پيش گفته مي‌باشد. 2ـ ماده 5 قانون تجميع عوارض اشعار مي‌دارد «برقراري هرگونه عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد». بر اين اساس مجـوز شـوراهاي اسـلامي و سـاير مـراجع در خصوص وضع عوارض نسبت به مواردي كه براي آنها پيش‌بيني اخذ ماليات شده است، لغو گرديده است. 3ـ با عنايت به اينكه شهرداري در خصوص عناوين مصرح در بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلي مصوب سال 1399 شوراي اسلامي شهر اردبيل، خدماتي ارائه نمي‌كند و اين موضوع در دادنامه شماره 1818 ـ 1393/6/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز صراحتاً مورد تأييد قرار گرفته است بنابراين بند 3 ماده 14 تعرفه مورد اشاره مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع ( شوراي اسلامي شهر اردبيل) مي‌باشد. لذا ابطال مصوبه از زمان تصويب مورد تقاضا مي‌باشد." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه مصوب عوارض محلي و بهاء خدمات شهرداري اردبيل براي اجرا در سال 1399 ماده 14ـ عوارض بهره‌برداري، مزاياي كاربري و افزايش ارزش اقتصادي ........ 2ـ به جهت تأمين قسمتي از هزينه‌هاي خدمات عمومي و شهري و خدماتي كه شهرداري در قبال تغيير مالكيت به شهروندان ارائه مي‌دهد و در قبال خدمات شهرداري املاك ارزش بيشتري مي‌يابند بنابراين در زمان تغيير مالكيت عرصه و اعيان در هر بار تغيير مالكيت عوارض به شرح ذيل محاسبه و پرداخت خواهد شد. الف ـ براي املاك مسكوني و باير: تعداد واحد + 6% S × P × = عرصه تعداد واحد + 6% × 2 p × S = كل زير بنا ب ـ املاك غير مسكوني: تعداد واحد + 6% S × P × = عرصه 2 % × قيمت كارشناسي روز = اعيان غير مسكوني. ـ شوراي اسلامي شهر اردبيل " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اردبيل به موجب لايحه شماره 43089 ـ 1400/3/2 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "1ـ خواسته شاكي تقاضاي ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض مصوب شوراي شهر سال 1399 مي‌باشد در حالي كه با تصويب تعرفه مصوب عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل براي اجرا در سال 1400 و وفق بند 4 آن كليه تعرفه‌هاي عوارض مصوب سال‌هاي قبلي لغو و باطل اعلام شده است. بنابراين در وضعيت كنوني بند مورد اعتراض شاكي ، اساساً لغو و باطل مي‌باشد. 2ـ برابر تبصره 2 ماده 16 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، مهلت تقديم دادخواست در ديوان 3 ماه از تاريخ اعلام تصميم ـ تصويب تعرفه عوارض ـ مي‌باشد. با توجه به اينكه بيش از يك سال از تاريخ تصميم متخذه مورد اعتراض شاكي منقضي شده لذا استماع شكايت محملي ندارد. 3ـ مستفاد از دادخواست شاكي اين است كه اعتراض مشاراليه نسبت به عوارض مورد مطالبه شهرداري مي‌باشد. برابر ماده 77 قانون شهرداري‌ها، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداري، هرگونه اعتراض اشخاص مؤدي نسبت به عوارض شهرداري، بدواً در كميسيون موضوع اين ماده قانوني بررسي مي‌گردد. 4ـ مطابق بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها، عوارض از منابع درآمد شهرداري‌هاست. از جمله مباني قانوني اين مصوبات مي‌توان به بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1361/9/1، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 اشاره كرد. برابر رأي هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد در شماره پرونده هـ ع/91/91 به شماره دادنامه 212ـ 1395/9/29 كه مقرر نموده: « طبق بند 16 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصويب لوايح، برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست‌هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده» و در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشند، با رعايت مقررات مربوط تجويز شده است. 5 ـ به تجويز قوانين متعدد از جمله ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، تصويب عوارض پيش‌بيني شده است. برابر آراي متعدد وحدت رويه نيز تصويب عوارض نسبت به مواردي كه در قانون تصريح نشده توسط شوراي اسلامي شهر مجاز مي‌باشد. برابر بند مورد اعتراض شاكي آنچه مصوب گرديده مطالبه عوارض بهره‌برداري، مزاياي كاربري و ارزش اقتصادي ملك مشمول افزايش ارزش افزوده مي‌باشد. با توجه به اينكه در قبال خدمات شهرداري نسبت به املاك، اعم از تأمين فضاهاي عمومي و سبز، دفع پسماند و ايجاد معبر و ... املاك داخل در محدوده شهر مشمول ارزش افزوده مي‌گردند كه ملك موضوع اين پرونده نيز دقيقاً برمبناي اقدامات شهرداري داراي ارزش افزوده شده و انتقال ملك كه در واقع اعمال مالكيت و بهره‌برداري از ملك مي‌باشد نيز براي مالك ايجاد ارزش افزوده مي‌كند، لذا پرداخت حقوق شهرداري در راستاي تأمين هزينه‌هاي سرسام آور شهري لازم و ضروري مي‌باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/4/21 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعـدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 140009970905810359 ـ 1400/3/4 اين هيأت، وضع عوارض براي نقل و انتقال املاك و اراضي با كاربري مسكوني و تجاري و سرقفلي و... در تمام اشكال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال 1399 كه تحت عنوان عوارض بهره‌برداري، مزاياي كاربري و افزايش ارزش اقتصادي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين