نظامنامه وظائف ولات و حكام

هيئت وزراء در جلسه 25فروردين ماه 1310 نظامنانه وظائف ولات و حكام را كه حاوي نوزده ماده است بشرح ذيل تصويب نمودند:

نظامنامه وظائف ولات و حكام

ولات در حوزه مسئوليت خود نسبت بجريان امور نظارت دارند و مجري سياست عمومي دولت ميباشند

براي تأمين حسن جريان امور در حوزه‌هاي ايالتي و تطبيق خط‌مشي اساسي ادارات دولتي در حدود وظائفشان با سياست عمومي دولت كه مستلزم اتخاذ رويه واحد است ولات حق دارند نسبت بترتيب عمل آن ها نظارت نموده در مواقع لازمه تذكرات بدهند ادارات دولتي نيز مكلف هستند تذكرات مزبوره را در نظر بگيرند و هرگاه موانع قانوني و اداري در بعضي موارد تصور كنند مطلب را توضيح مي‌دهند تا پس از تبادل‌نظر يا در صورت لزوم با مراجعه به مركز تكليف اقدام معين شود.

مطالب و شكاياتي كه به اداره ايالتي مي رسد آن چه مربوط بمسائل عمومي از قبيل امور انتظامي و سياسي است والي مستقيما يا در صورت لزوم با مراجعه بمركز تكليف را معين و اقدام مي‌كند و ساير مسائل را به ادارات و مؤسسات مربوطه احاله و مراقبت مي‌نمايد كه اقدام مقتضي مطابق قوانين و مقررات دولتي بعمل آيد.

رؤساي ادارات دولتي مكلف هستند در مطالب و مواردي كه حائز اهميت است بدون مشورت و جلب نظر والي اقدامي ننمايند و هر وقت بخواهند اعلاني راجع به احكام و مقررات عمومي دولتي انتشار دهند بايد با اطلاع و تصويب والي باشد.

ولات حق دارند از هر عملي كه مضر بسياست داخلي يا خارجي دولت تشخيص شود اعم از اين كه آن عمل از ناحيه مامورين دولتي يا افراد اهالي باشد در حدود قوانين و نظامات جلوگيري نمايند.

اداره امور مربوطه بسياست خارجي دولت در حوزه ايالتي اختصاصاً بعهده ولات است و هيچيك از مأمورين دولت حق دخالت در آن ندارند مگر با اجازه و دستورات ولات.

ولات هر ماه يكمرتبه راپورتي راجع برفتار و طرز عمليات مأمورين ادارات دولتي حوزه ايالتي تهيه و بضميمه نظريات خود بمقامات مربوطه مركزي تقديم ميكنند.

هرگاه اختلافي بين دو يا چند اداره دولتي حادث شود اداره‌اي كه مشتكي است مكلف است مراتب را با توضيحات لازمه به والي ايالت راپورت دهد والي نيز پس از تحقيقات و اخذ توضيحات از اداره‌ كه مورد شكايت است بضميمه رسيدگي و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه نظريه خود را ابلاغ مي‌كند و هرگاه لازم باشد شوراي اداري را مركب از رؤساي ادارات براي مشورت دعوت مينمايد و رأي شوراي مزبور را بموقع اجرا ميگذارد مگر اينكه مراجعه بمركز ضروري باشد در اينصورت از مركز كسب تكليف خواهد شد.

ترتِيب تشكيل شوراي اداري و طرز عمل آن مطابق نظامنامه مورخه مي‌باشد كه به تصويب هيئت دولت رسيده است.

علاوه بر مورد منظور در ماده هشتم براي مشورت در امور مهمه عمومي و اداري نيز ممكن است شوراي اداري تشكيل گردد.

ولات در عين حال كه ناظر جريان امور ادارات دولتي و طرز رفتار مأمورين ميباشند حق ندارند در كارهاي اختصاصي ادارات مزبور مداخله نمايند و نظارت را بايد طوري معمول دارند كه مانع انجام وظايف ادارات مذكوره نشود مگر در موارديكه مباينت با سياست عمومي حاصل شود.

ولات مكلفند كه مرتبا از اوضاع و احوال مادي و روحي حوزه مسئوليت خود كسب اطلاعات صحيحه نموده دولت را مستحضر سازند و هرگونه اقدامي را كه مستلزم اصلاح اوضاع و احوال مزبوره است باقتضاي موقع و با رعايت دستورهاي اساسي بعمل اورند.

ولات مكلفند مراقبت كامل در اجراي قوانين بعمل بياورند و تقاضاهاي قانوني و اداري دوائر دولتي و مؤسسات محلي را پذيرفته در پيشرفت كار و تقويت آنها اهتمام داشته باشند.

ولات بايد همواره ساعي باشند كه وسايل ترقي و عمران محل، تهذيب اخلاق عمومي و آسايش اهالي را در حوزه مسئوليت خود فراهم اورده كمال مراقبت را در حفظ انتظامات و تسهيل و تنظيم ارزاق و صحت عمومي و ترويج معارف و تشويق اهالي بامور عام‌المنفعه بكاربرند.

ولات بايد مراقبت مخصوص در اجراي مقررات احصائيه و سجل احوال و امر سربازگيري داشته باشند و صورت احصائيه نفوس را براي تعيين وضعيت صحي حوزه ايالتي از دفاتر مربوطه بخواهند.

كليه ادارات دولتي و مؤسسات محلي مكلف ميباشند مراجعات و تعليمات ولات را براي اجراي وظايف مصرحه در اين نظامنامه در حدوديكه مربوط بهر يك از انها ميشود انجام بدهند.

حكام ولايات جزء حوزه ايالتي تحت نظر و برطبق تعليمات والي ايالت وظايف مندرجه در اين نظامنامه را در منطقه مسئوليت خود مجري ميدارند و راپورت هاي خود را باداره ايالتي ميدهند.

نايب الحكومه‌ها كه رئيس شعبه بلوكي هستند وظايفي را كه در حدود اين نظامنامه بانها مربوط ميشود تحت نظر و بدستور حاكم حوزه ولايتي انجام و راپورت هاي خود را باو ميدهند.

حكام ولاياتيكه جزء حوزه‌هاي ايالتي نيستند داراي وظائف مقرر در اين نظامنامه ميباشند و مراجعاتشان مستقيماً به وزارت داخله است.

مهر رياست وزراء)