شماره87057هـ /ب تاريخ 27 /12 /1392 حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 158149/ت49797هـ مورخ 9/10/1392، موضوع: «افزايش حق حضور اعضاء هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف »، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود. «به موجب مواد (158)، (160) و (167) قانون كار ـ مصوب 1369ـ نمايندگان هر يك از هيأتهاي تشخيص، حل اختلاف و شوراي عالي كار مورد شمارش قرار گرفته و مطابق تبصره (49) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور ـ مصوب 1343ـ «به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود حق حضور نمايندگان كارگر و كارفرما را كه در جلسات هيئتهاي حل اختلاف و شوراي عالي كار شركت مينمايند طبق تصويب هيأت وزيران از محل اعتبار پيشبيني شده در بودجه وزارت كار و امور اجتماعي پرداخت نمايد.» عليهذا، از آنجا كه عبارت «اعضاي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف»، مندرج در متن تصويبنامه، از حيث اطلاق و توسعه شمول قانون، علاوه بر نمايندگان كارگر و كارفرما، نيز شامل نماينده يا نمايندگان دولت، يعني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هر يك از هيأتهاي مذكور ميگردد، مغاير قانون است.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني