دستورالعمل شوراهاي حل اختلاف صنفي

به تجويز مقررات آئين نامه اجرايي ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و بخشنامه‌هاي صادره از ناحيه رئيس قوه‌قضائيه كه تشكيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي، از قبيل شوراهاي حل اختلاف صنفي را پيش‌بيني كرده است دستورالعمل تشكيل شوراهاي مذكور به شرح زير اعلام مي‌گردد:

به منظور ارتقاي جايگاه صلح و سازش و انجام داوري و تسهيل و تسريع در حل و فصل دعاوي صنفي، شوراهاي حل اختلاف صنفي مطابق مقررات پيش‌بيني شده در آئين‌نامه اجرايي ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و دستورالعملهاي شوراهاي حل اختلاف تشكيل مي‌گردد.

تبصره مفهوم صنف در اين قانون بطور كلي بوده و علاوه بر اصناف پيش‌بيني شده در قانون نظام صنفي مصوب 1382 كليه گروهها و انجمنها و كانونهاي صنفي را در بر مي‌گيرد مانند امور پزشكي و پرستاري، اتاقهاي بازرگاني و انجمن مديران صنايع.

شوراي حل اختلاف صنفي در جهت حل و فصل اختلافات افراد صنف عليه يكديگر و همچنين شكايت ساير اشخاص از افراد صنف و بطور كلي شكايتهاي مرتبط با صنف، تشكيل مي‌شود.

تعداد اعضاي اين شوراها و نحوه انتخاب آنها به ترتيبي است كه در آيين‌نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف پيش‌بيني شده است.

تشكيل شوراي حل اختلاف صنفي و تعداد شوراهاي مزبور با تقاضاي بالاترين مقام صنف يا اتحاديه مربوطه و پيشنهاد رئيس حوزه قضائي و موافقت رئيس كل دادگستري استان صورت مي‌گيرد.

اعضاي شوراي حل اختلاف هر صنف از ميان افراد مورد اطمينان همان صنف، در استان، شهر يا بخش انتخاب مي‌گردند.

مسئول دبيرخانه شوراي مذكور توسط صنف مربوط معرفي و برابر ضوابط جاري شورا انتخاب و فعاليت خواهد نمود.

از ميان افراد معرفي شده جهت عضويت در شورا، دارندگان تحصيلات حقوق يا بازرگاني و مشابه آن و همچنين دارندگان سابقه فعاليت در صنف مربوط، در اولويت خواهند بود.

ترتيب رسيدگي و حدود صلاحيت اين شورا و ساير مقرراتي كه در اين دستورالعمل پيش‌بيني نشده است، مطابق مقررات آئين‌نامه اجرايي ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و دستورالعملهاي صادره از ناحيه رئيس قوه قضائيه مي‌باشد.

از تاريخ تشكيل شوراي حل اختلاف صنفي، كليه شكايتها و دعاوي مرتبط با صنف مربوطه، ابتدا به شوراي مذكور ارجاع خواهد شد. شورا نهايت تلاش خود را در جهت رفع اختلاف و حل و فصل موضوع به كار خواهد گرفت درصورت عدم حصول سازش، شورا در مواردي كه صلاحيت داشته باشد اقدام به صدور رأي خواهد كرد و در ساير موارد مطابق ماده ۱۵ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي رفتار خواهد شد.

تأمين محل استقرار، تهيه كليه تجهيزات و ملزومات موردنياز برعهده صنف مربوط خواهد بود.

رؤساي حوزه‌هاي قضائي موظفند تعداد كافي از قضات آن حوزه را به عنوان مشاوره قضائي انتخاب و معرفي نمايند.

به تشخيص رئيس حوزه قضائي واحد اجراي احكام تخصصي در شوراهاي حل اختلاف مذكور تشكيل تا تحت نظارت مستقيم رئيس حوزه قضائي، نسبت به اجراء آراء صادره اقدام گردد.

اين دستورالعمل در ۱۰ ماده و سه تبصره در تاريخ ۲ /۷ /۱۳۸۴ به تصويب رئيس قوه‌قضائيه رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌ الاجرا خواهد بود.