رأي شماره 2312148 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال فراز پاياني بخشنامه شماره 9037 /39803 /23 مورخ 1402/11/23 معاون قضايي رئيس كل و سرپرست معاونت برنامه ريزي، آمار و فناوري اطلاعات دادگستري كل استان زنجان

شماره0208354 - 1404/9/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002312148مورخ 1404/9/11 مبني بر: قسمت پاياني بخشنامه شماره 9037 /39803 /23 مورخ 1402/11/23 معاون قضايي رئيس كل و سرپرست معاونت برنامه ريزي آمار و فناوري اطلاعات دادگستري استان زنجان كه بر اساس آن احراز تعذر يا تعسر براي درخواست تأمين دليل به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي واگذار شده است، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/9/11 شماره دادنامه: 140431390002312148 شماره پرونده: 0208354 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مهدي كريمي طرف شكايت : دادگستري كل استان زنجان موضوع شكايت و خواسته : ابطال فراز پاياني بخشنامه شماره 9037 /39803 /23 مورخ 1402/11/23 معاون قضايي رئيس كل و سرپرست معاونت برنامه ريزي، آمار و فناوري اطلاعات دادگستري كل استان زنجان گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال فراز پاياني بخشنامه شماره 9037 /39803 /23 مورخ 1402/11/23 معاون قضايي رئيس كل و سرپرست معاونت برنامه ريزي، آمار و فناوري اطلاعات دادگستري كل استان زنجان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " بخشنامه مورد شكايت مغاير با اصل سي و چهارم قانون اساسي، ماده 149 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوّب 1379) و ماده 4 آيين نامه اجرايي دفاتر و كانون خدمات الكترونيكي قضايي (مصوّب 1401/5/24 رياست قوه قضائيه) و همچنين خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده آن مي باشد. دلايل ابطال بخشنامه مورد شكايت به شرح ذيل است : اولاً به موجب ماده 149 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوّب 1379) در مواردي كه اشخاص ذي نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلّي و كسب اطّلاع از مطّلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و اَمارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذّر يا متعسّر خواهد شد، مي توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند . ثانياً احتمال مذكور به قوه تشخيص و اختيار اشخاص ذي نفع تأمين دليل، واگذار شده است و دفاتر خدمات الكترونيك قضايي فاقد اختيار قانوني جهت پذيرش يا عدم پذيرش دادخواست هاي تأمين دليل براساس قوه تشخيص خود مي باشند؛ ثالثاً مطابق ماده 155 قانون مزبور، تأمين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه مي باشد؛ لذا صِرف دادخواست تأمين دليل منجر به تضييع حقوق افراد نخواهد شد . رابعاً براساس ماده 197 قانون يادشده، اصل برائت است، بنابراين اگر كسي مدّعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات كند، در غير اين صورت با سوگند خانواده حكم برائت صادر خواهد شد. خامساً طبق ماده 4 آيين نامه اجرايي دفاتر و كانون خدمات الكترونيك قضايي، متقاضي درخواست خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحويل مي دهد. دفتر پس از احراز هويت و محاسبه هزينه خدمات قضايي از طريق سامانه و پرداخت الكترونيك آن، اسناد يادشده را به سند الكترونيكي تبديل مي كند و به رؤيت متقاضي مي رساند، دفتر پس از مطابقت اسناد الكترونيكي با اوراق ابرازي توسط متقاضي، آن را از طريق سامانه به مرجع صالح ارسال مي كند. مقرره مزبور حاكي از آن است كه دفاتر خدمات الكترونيك قضايي ملزم به پذيرش و تنظيم دادخواست هاي تأمين دليل اشخاص بوده و خودداري از ارائه تمام يا بخشي از خدمات به مراجعان، برابر بند (پ) ماده 37 آيين نامه اجرايي مذكور، مجازات هاي انتظامي را براي آن دفاتر در پي خواهد داشت . سادساً اين امكان در سامانه عدل ايران قوه قضائيه براي وكلا و اشخاص حقوقي فراهم شده تا بدون نياز به مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي، دادخواست خود را مبني بر تأمين ثبت نموده و دادخواست آنان مستقيماً به مرجع ذي صلاح قضايي ارجاع مي گردد، اين در حالي است كه ساير اشخاص از اين امكان محروم بوده و چنانچه حق تأمين دليل آنان از طريق دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مورد تحديد قرار گيرد، اين مسئله مي تواند به منزله تحديد در حق دادخواهي قلمداد شده كه اين امر مغاير با اصل سي و چهارم قانون اساسي مي باشد، سابعاً تصميم گيري در خصوص قبول يا رد دادخواست تأمين دليل اشخاص، صرفاً در صلاحيت مراجع قضايي مربوطه قرار دارد. لذا مستنداً به بند 1 مواد 12، 80 و 88 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال بخشنامه مورد شكايت را از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضا مي نمايم ." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است : " بخشنامه شماره 9037 /39803 /23 مورخ 1402/11/23 رياست كانون وكلاي دادگستري استان زنجان رياست مركز وكلاي قوه قضائيه در استان زنجان مديران دفاتر خدمات الكترونيك قضايي استان زنجان با سلام و احترام حسب بررسي به عمل آمده درخواست هايي با خواسته تأمين دليل براي شوراي حل اختلاف ارسال مي شود كه اساساً با ماده 149 آيين دادرسي مدني منافات دارد و تأمين دليل محسوب نمي گردد و در واقع تحصيل دليل مي باشد. براي نمونه خواهان طي درخواستي تقاضاي تأمين دليل نموده كه مي بايست استعلام از اداره ثبت اسناد انجام شود و يا تأمين دليل جنبه اثباتي داشته مانند خط شناسي و موضوعات مربوط به پزشكي قانوني كه تأمين دليل نيست. با عنايت به صراحت ماده مذكور و شرط تعذّر يا تعسّر در مورد دلايل دليل، لذا مقرّر است وكلا و دفاتر خدمات الكترونيك قضايي در ثبت درخواست هاي تأمين دليل اولاً خواندگان درخواست هاي تأمين دليل را به منظور جلوگيري از تضييع حقوق احتمالي آنها حتي الامكان مشخص و در فرم درخواست ها درج نمايند؛ ثانياً با احراز شروط تعزّر [تعذّر] و تعسّر موضوع ماده 149 قانون آيين دادرسي مدني درخواست ها را پذيرش و تنظيم نمايند تا موجب سوء استفاده احتمالي برخي از متقاضيان تأمين دليل فراهم نگردد. ـ معاون قضايي رئيس كل و سرپرست معاونت برنامه ريزي، آمار و فناوري اطّلاعات دادگستري كل استان زنجان " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است . هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي براساس ماده 149 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال 1379: «در مواردي كه اشخاص ذي نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطّلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و اَمارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذّر يا متعسّر خواهد شد، مي توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند. مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت برداري از اين گونه دلايل است.» با توجه به اين كه در مقرره مورد شكايت احراز تعذّر يا تعسّر براي درخواست تأمين دليل به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي واگذار شده و اين در حالي است كه براساس ماده 4 آيين نامه اجرايي دفاتر و كانون خدمات الكترونيك قضايي مصوّب سال 1401 مواردي همچون احراز هويت درخواست كننده به اين دفاتر محوّل شده و تشخيص تعذّر يا تعسّر استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطّلاع از مطّلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قراين و اَمارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است با دفتر خدمات الكترونيك قضايي نيست، بنابراين قسمت پاياني بخشنامه شماره 9037 /39803 /23 مورخ 1402/11/23 معاون قضايي رئيس كل و سرپرست معاونت برنامه ريزي آمار و فناوري اطّلاعات دادگستري استان زنجان مغاير با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي