« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/728 مورخ 1401/08/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان تفكيك جنبه عمومي و خصوصي جرم و اعلام گذشت شاكي نسبت به جنبه عمومي
متندار
تاریخ تصویب: 1401/08/01
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/08/01 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه مجني عليه بعد از شكايت در دادسرا و يا در دادگاه نسبت به جنبه تعزيري جرايم موضوع مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) اعلام گذشت كند ليكن ديه را مطالبه كند تكليف دادسرا و يا دادگاه در مورد جنبه تعزيري جرم چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طرح دعواي عمومي عليه مرتكب جرم طبق بند «الف» ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به منظور حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي است. اعلام گذشت شاكي نسبت به جنبه عمومي جرم، فاقد مفهوم صحيح حقوقي است؛ زيرا تعقيب متهم و اقامه دعوا از حيث جنبه عمومي جرم طبق ماده 11 قانون پيشگفته بر عهده دادستان است و لذا شاكي خصوصي در ارتباط با حيثيت عمومي جرم حق گذشت ندارد تا بر اين اساس، با تفكيك جنبه خصوصي جرم از جنبه عمومي آن، نسبت به جنبه عمومي گذشت كند و به شكايت خود از جهت جنبه خصوصي باقي بماند.