نظر مشورتي 7/1401/1194 مورخ 1402/03/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي كه ملكي مستحق‌للغير درآيد و به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكم به پرداخت قيمت روز مبيع بر اساس نظريه كارشناسي صادر شود، از آنجا كه تا زمان اجراي حكم نوسان و تغيير شديدي در قيمت مبيع ايجاد شده است و اجراي احكام نيز صرفاً همان مبلغ موضوع حكم را با برگزاري مزايده وصول مي‌كند، آيا خواهان مي‌تواند براي مابه‌التفاوت قيمت روز موضوع حكم با قيمت تورم، مابه‌التفاوت قيمت را مطالبه كند؛ آيا اين دعوا با قاعده اعتبار امر مختومه و فراغ دادرس منافاتي ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه خريدار به سبب مستحق‌‌للغير درآمدن مبيع دعواي مطالبه خسارت را عليه فروشنده اقامه كرده و پرونده به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به صدور حكم قطعي محكوميت فروشنده به پرداخت غرامت منجر شده است؛ موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعواي مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانوني است؛ هرچند خريدار مي‌تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانوني، با طرح دعواي مستقل، خسارت تأخير تأديه محكوم‌به موضوع رأي سابق‌الصدور را از تاريخ قطعيت حكم تا اجراي آن دادنامه مطالبه كند.