رأي شماره 3250 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بند 19 از ماده 14 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري همدان در خصوص اخذ عوارض براي صرف سابقه دار كردن املاك واراضي از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره0002195 – 17 /1 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 009970905813250 140 مورخ 14 /12 /1400 با موضوع: «بند 19 از ماده 14 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري همدان درخصوص اخذ عوارض براي صرف سابقه‌دار كردن املاك و اراضي از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 14 /12 /1400 شماره دادنامه: 3250 شماره پرونده: 0002195 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مرتضي پناهي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 19 از ماده 14 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر همدان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 19 از ماده 14 تعرفه عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد از جمله رأي شماره 14002497ـ21 /1 /1400 اخذ عوارض تحت عنوان سابقه را نمودن املاك و اراضي فاقد سابقه را ابطال نموده است. 2ـ مستند به ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه كالا و خدمات توسط دستگاه‌هاي اجرايي را به تجويز قانونگذار موكول نموده است. 3ـ شوراي نگهبان به موجب نظريه شماره 840 – 13 /1 /1376 وصول هرگونه وجهي كه مشابه قانون نباشد را خلاف شرع اعلام نموده است. 4ـ تهيه و تشكيل پرونده جهت املاك و اراضي واقع در محدوده شهر براي وصول عوارض از وظايف شهرداري مي ‎ باشد. لذا اخذ عوارض براي صرف سابقه دار كردن املاك و اراضي در ماده 14 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر همدان و بند 19 از عوارض مضاعف بوده و مغاير با قانون مي‌باشد. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: عوارض پروانه ساختماني مسكوني كد: 110201 ماده 14 بند 19- به هنگام ايجاد پرونده جديد در نوسازي و سابقه دار نمودن آن، كليه املاك واقع در محدوده كه بعضاً بر اساس ماده 21 و22 قانون ثبت اسناد و املاك و ماده 147 و148 و قانون ثبت مصوب 31 /4 /1365 و اصلاحي بعد از آن قانون تعيين وضعيت املاك و امثالهم، در شهرداري فاقد سابقه و عدم وجود پرونده مي‌باشند به شرح ذيل محاسبه و سپس جهت تشكيل پرونده اقدام گردد. تبصره 1: سند ثبتي و يا تشكيل پرونده‌هاي نوسازي قبل از تاريخ 31 /4 /1365 مشمول اخذ عوارض فوق نمي‌گردد. تبصره 2: سند ثبتي و يا تشكيل پرونده‌هاي نوسازي قبل از تاريخ 1365 تا 31 /3 /1396 معادل ps 25 محاسبه و اخذ گردد. تبصره 3: سند ثبتي و يا تشكيل پرونده‌هاي نوسازي از تاريخ 31 /3 /1396 به بعد معادل ps 50 محاسبه و اخذ گردد. تبصره 4: املاكي كه توسط شهرداري تملك شده يا خريداري شوند مشمول اين ماده نمي‌گردد. تبصره 5: مالكيني كه در سنوات گذشته آراء ماده صد و جريمه مترتب بر آن را پرداخت نموده‌اند در زمان مراجعه براي هر گونه اقدام در شهرداري مشمول اين عوارض نمي‌گردند. تبصره 6: املاكي كه داراي سابقه اعياني و تشكيل پرونده در نوسازي مي‌باشند مشمول اين عوارض نمي‌گردند. " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 14 /12 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347: «در شهر تهران از تاريخ اول فرودين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور تعيين و اعلام كند، بر كلّيه اراضي و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ يك درصد (1%) بهاي آنها كه طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار مي‌شود. شهرداريها مكلّفند براساس مقررات اين قانون عوارض مذكور را وصول كرده و منحصراً به مصرف نوسازي و عمران شهري برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانون در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولت خواهد بود» و طبق تبصره 1 ماده مذكور: «ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض مذكور و ترتيب تعيين نسبتي از قيمت ملك كه در هر شهر با توجه به مقتضيات و شرايط خاص اقتصادي مأخذ دريافت عوارض قرار مي‌گيرد، به موجب آيين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت كشور تنظيم و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تعيين و اجرا خـواهد شد.» بنا به مراتب فوق، تهيه پرونده جهت املاك و اراضي واقـع در محدوده شهر براي وصول عوارض از وظايف شهرداري بوده و اخذ عوارض براي صرف سابقه دار كردن املاك و اراضي كه برمبناي بند 19 از ماده 14 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري همدان صورت گرفته، از مصاديق عوارض مضاعف است و به دلايل يادشده كه در آراي شماره 140009970905810149ـ - 21 /1 /1400 و شماره 140009970905811146ـ 5 /4 /1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منعكس شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري