نظر مشورتي 7/1402/368 مورخ 1402/11/11 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه اگر معامله با رعايت مقررات ارزي كشور منعقد شود، دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حكم صادر مي‌كند و اگر معامله بدون رعايت مقررات انجام شود، دادگاه معادل ريالي ارز مورد تعهد را مورد حكم قرار مي‌دهد، نه خود ارز.

استعلام : 1- با در نظر داشتن بند «ج» ماده 2 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدي، آيا مي‌توان معامله‌اي مانند بيع خودرو يا ملك منعقد كرد و ثمن آن را ارز خارجي قرار داد؟ آيا بند «ج» ماده مزبور از قوانين آمره است و توافق برخلاف آن وفق ماده 10 قانون مدني امكان‌پذير نيست؟ به عبارت ديگر، آيا تمامي معاملات داخلي بايد با وجه رايج كشور منعقد شود؟ 2- چنانچه خواهان مدعي دادن قرض به ميزان قابل توجهي ارز خارجي به خوانده باشد، آيا در فرض احراز، ‌مي‌توان خوانده را به پرداخت ارز خارجي محكوم كرد يا آنكه برخلاف قوانين آمره است؟ 3- چنانچه موارد فوق برخلاف قوانين آمره باشد، در صورت انعقاد عقد بيع، وضعيت حقوقي آن چيست؟ آيا رابطه قراردادي باطل است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- در فرض سؤال كه عوض يا ثمن معامله‌اي، ارز تعيين شده است؛ اولاً، چنانچه معامله با رعايت مقررات ارزي كشور؛ از جمله مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311 منعقد شود، با توجه به بند «ج» ماده 2 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي (به عنوان قانون حاكم بر زمان انعقاد معامله)، در صحت معامله ترديدي نيست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حكم صادر مي‌كند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعايت مقررات فوق، با توجه به اينكه اراده مقنن در بند «ج» ماده 2 يادشده بر دخالت در روابط خصوصي اشخاص نبوده؛ بلكه منع قانوني فوق ناظر بر الزام به ايفاي تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراين دادگاه معادل ريالي ارز مورد تعهد را مورد حكم قرار خواهد داد. شايسته ذكر است رويكرد مقنن در بند «ث» ماده 58 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (قانون اصلاح قانون پولي و بانكي كشور مصوب 30/3/1402 مجلس شوراي اسلامي و 17/8/1402 مجمع تشخيص مصلحت نظام) به عنوان جايگزين بند «ج» ماده 2 يادشده كه تسويه هرگونه دين و يا بدهي و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رايج كشور امكانپذير دانسته است؛ مگر در صورت تعيين شيوه ديگري از سوي مقنن و يا تعيين ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار، مؤيد اين برداشت است.