تصويب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضي از شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران با بدهي همان شخص به سازمان امور مالياتي كشور به مبلغ دويست و چهل ميليارد (240/000/000/000) ريال

هيئت وزيران در جلسه 1403/10/9 به پيشنهاد شماره 57/134065 مورخ 1403/7/26 وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييديه شماره 10/56985/ص مورخ 1403/7/14 شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 تصويب كرد:

مطالبات شخص متقاضي از شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران با بدهي همان شخص به سازمان امور مالياتي كشور به مبلغ دويست و چهل ميليارد (240/000/000/000) ريال به شرح جدول زير تهاتر مي شود: متقاضي شركت دولتي بدهكار مبلغ مورد تهاتر دستگاه اجرايي طلبكار (سازمان امور مالياتي كشور) تأييديه دستگاه اجرايي طلبكار شناسه ملي عنوان متقاضي 10100691253 گسترش صنايع ريلي ايران راه آهن جمهوري اسلامي ايران 24/000/000/000 اداره كل امور مالياتي آذربايجان شرقي نامه شماره 105/300/6227/ص مورخ 1403/5/16

شركت دولتي راه آهن جمهوري اسلامي ايران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين شخص متقاضي مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه مي شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايد.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب شخص متقاضي منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه، نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي متقاضي مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نمايد.

مطالبات قطعي دولت كه بر اساس اين تصويب نامه، به شركت دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركت مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت­هاي دولتي تابع آن) بابت مواردي مانند يارانه قيمت ­هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از محل اعتبارات مصوب مربوط (رديف پيش ­بيني شده در قوانين بودجه سنواتي) و يا ساير ظرفيت هاي تهاتر كه در قوانين بودجه سنواتي پيش ­بيني شده يا مي­ شود، قابل تسويه است.

در صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت دولتي موضوع بند (1) تصويب نامه، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقام قابل تسويه از محل ظرفيت هاي تهاتر فوق الذكر باشد، دستگاه اجرايي طلبكار براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام مي نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور بازپرداخت بدهي هاي دولت به شركت مذكور (اعم از شركت اصلي يا شركت دولتي تابع آن) بابت موارد مربوط به يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) را با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 در اولويت تخصيص قرار مي دهد.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف