تصويب نامه در خصوص تكليف كارگروه موضوع ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 نسبت به تسويه حساب دولت (خزانه داري كل كشور) و شركت هاي ذي ربط تابعه وزارت نفت در خصوص فروش خوراك به شركت هاي پالايش نفت و خريد فرآورده هاي نفتي از آنها

هيئت وزيران در جلسه 1404/4/25 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده (1) قانون الحاق برخي مواد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 تصويب كرد:

با هدف حفظ شرايط پايدار اقتصادي صنعت پالايش نفت كشور، ايجاد شفافيت و پيش بيني پذيري در بازار سرمايه و نيز رفع ابهام از نحوه تسويه حساب دولت (خزانه داري كل كشور) و شركت هاي ذي ربط تابعه وزارت نفت درخصوص فروش خوراك به شركت هاي پالايش نفت و خريد فرآورده هاي نفتي از آنها، كارگروه موضوع ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 مكلف است با رعايت موارد زير ظرف شش ماه، تسويه حساب مذكور را به انجام رساند:

در محاسبه قيمت فروش خوراك نفت خام و ميعانات گازي به شركت هاي پالايش نفت و پتروشيمي و نيز خريد فرآورده هاي نفتي از آنها، مفاد ابلاغيه هاي شماره 417 مورخ 1400/7/6 ، شماره 423 مورخ 1401/5/18 و شماره 903 مورخ 1402/10/23 وزارت نفت ملاك عمل است.

حداكثر تا پايان تيرماه سال 1405، مبناي محاسبه قيمت فروش خوراك و خريد فرآورده هاي نفتي به شركت هاي پالايش نفت و پتروشيمي، ابلاغيه شماره 903 مورخ 1402/10/23 وزارت نفت با رعايت تصويب نامه شماره 14301/م/62764 مورخ 1403/04/02 خواهد بود. وزارت نفت مكلف است با رعايت تشريفات مقرر در ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 و با همكاري انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پالايش نفت و رعايت اهداف مندرج در اين تصويب نامه، حداكثر تا نيمه خرداد ماه سال جاري، شيوه نامه جديد قيمت گذاري خوراك تحويلي و فرآورده هاي نفتي دريافتي از شركت هاي پالايش نفت و مجتمع هاي پتروشيمي را به نحوي تنظيم و جهت سير مراحل بررسي و تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايد كه تا پايان قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران معتبر باشد.

در خصوص تسويه مطالبات دولت (و شركت هاي ذي ربط تابعه وزارت نفت به نمايندگي از دولت) و نيز شركت هاي پالايش نفت و پتروشيمي كه ناشي از فرآيند فروش خوراك و خريد فرآورده هاي نفتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه است، مفاد بند (ژ) تبصره (2) و بندهاي (ج) و (چ) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط ملاك عمل است.

شركت هاي ذي ربط تابعه وزارت نفت مكلفند گزارش هاي موضوع ماده (9) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موضوع تصويب نامه شماره 59121/ت52912هـ مورخ 1395/5/19 با اصلاحات بعدي آن مربوط به سال هاي 1397 تا پايان 1403 را ظرف سه ماه جهت بررسي به سازمان حسابرسي ارائه نمايند.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف