رأي شماره 1550565 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال اعتراض به اقدامات و عملكرد وزارت راه و شهرسازي و تقاضاي ابطال نامه شماره 75451/430 تاريخ 1400/6/23 وزارت راه و شهرسازي

هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200112 شماره دادنامه سيلور : 140231390001550565 تاريخ: 1402/06/19 * شاكي: خانم آنيتا ميرزايي *طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي *موضوع شكايت و خواسته: اعتراض به اقدامات و عملكرد وزارت راه و شهرسازي و تقاضاي ابطال نامه شماره 430/75451 تاريخ 1400/6/23 وزارت راه و شهرسازي * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته اعتراض به اقدامات و عملكرد وزارت راه و شهرسازي و تقاضاي ابطال نامه شماره 75451/430 تاريخ 1400/6/23 وزارت راه و شهرسازي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نامه شماره 75451/430 تاريخ 1400/6/23 وزارت راه و شهرسازي جناب آقاي مهندس خالقي مدير كل محترم راه و شهرسازي استان البرز بازگشت به نامه شماره 1400/19826 مورخ 1400/4/15 در خصوص دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ناپيوسته مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي از دانشگاه جامع علمي و كاربردي، به آگاهي مي رساند مطابق ماده 6 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك مي باشد و مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون مذكور رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به رشته هايي اطلاق مي شود كه عنوان آنها با رشته هاي اصلي ياد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولي محتواي علمي و آموزشي آنها با رشته هاي اصلي بيش از 70% در ارتباط باشد. لذا با توجه به بررسي بعمل آمده، از آنجا كه رشته تحصيلي فوق جزء رشته هاي هفتگانه ساختمان نمي باشد و به آنها پروانه اشتغال به كار مهندسي اعم از اصلي يا مرتبط تعلق نمي گيرد علي محمد عبدي ـ مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مقرره مورد شكايت (نامه مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي به شماره 75451/430 مورخ 1400/6/23) بدون اختيار قانوني و با ترجيح بلامرجح، رشته "مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي" را از ساير رشته هاي تاسيسات برقي ـ كه امكان اخذ پروانه نظام مهندسي را دارند ـ تفكيك و مقرر نموده است كه به رشته مذكور پروانه اشتغال به كار مهندسي اعم از اصلي يا مرتبط تعلق نمي گيرد. با توجه به اينكه، به موجب مقرره مزبور بدون دليل موجهي نسبت به دارندگان مدرك تحصيلي رشته ياد شده تبعيض قائل شده و آنها را از دريافت پروانه نظام مهندسي محروم نموده است، اين تبعيض ناروا مغاير با اصل سوم قانون اساسي بوده كه مقرر مي دارد: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:... 9ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي» اين تبعيض ناروا با قسط و عدلي كه در اصل دوم قانون اساسي به آن اشاره شده نيز در تضاد است. 2ـ مطابق اصل چهلم قانون اساسي: «هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد». حال با توجه به اينكه، امضا كننده ي مقرره موضوع شكايت با اقدام خود موجبات تضرر برخي از افراد جامعه فراهم آورده است، لذا، اقدام وي برخلاف اصل مزبور و همچنين مغاير با قاعده فقهي حقوقي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» مي باشد. 4ـ مقرره مورد شكايت با شرايط مندرج در "دفترچه دستورالعمل آزمون هاي ورود به حرفه مهندسان، كاردان هاي فني ساختمان سال 1399" (كه براساس آن اينجانب در آزمون شركت نموده و قبول شده ام) نيز مغايرت دارد. در دفترچه مذكور به طور عام و مطلق «رشته تاسيسات برقي» را مجاز به شركت در آزمون نموده است (صفحات 2، 3، 7 و 10 دفترچه ـ پيوست شماره) لذا بنابر قاعده «اصاله الاطلاق» عموم و اطلاق رشته تاسيسات برقي شامل رشته تحصيلي اينجانب نيز مي باشد. همچنين، در "جدول شماره 1 مصوبات كميسيون ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان"، در مقام بيان مدارك دانشگاهي لازم براي اخذ پروانه تاسيسات برقي، تمامي رشته هاي مربوط به،برق اعم از الكترونيك و الكتروتكنيك (الكترونيك صنعتي) اشاره شده است. (بنابراين، مقرره مورد شكايت برخلاف مصوبه مذكور نيز مي باشد. 5 ـ در نهايت مقرره موضوع شكايت برخلاف حق مكتسبه اينجانب نيز مي باشد زيرا اينجانب با شركت در آزمون نظام مهندسي و قبولي در آن و طي مراحل پذيرش آن، مستحق دريافت پروانه نظام مهندسي شده ام و حتي براي اينجانب شماره عضويت و شماره پروانه نظام مهندسي نيز صادر شده است. در نتيجه حق مكتسبه اي براي اينجانب به وجود آمده است كه مقرره مورد شكايت، مغاير با حق مكتسبه اينجانب بوده و مانع استيفاء از آن شده است. حال چنانچه آن هيات محترم اين مقرره تبعيض آميز و مخالف قانون را ابطال نمايند، امكان استفاده از اين حق مكتسبه براي اينجانب فراهم خواهد شد (اذا زال المانع عاد الممنوع). با توجه به جميع موارد فوق تقاضاي صدور راي شايسته را از آن هيات محترم استدعا دارم. پرونده شماره هـ ت/0200112 مبني بر درخواست ابطال نامه شماره 75451/430 مورخ 1400/6/23 مدير كل دفتر توسعه مهندسي ساختمان در جلسه مورخ 1402/6/5 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس ماده 6 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374، رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك مي باشد. ثانيا بر اساس تبصره يك ماده7 قانون مذكور، «رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشته هائي اطلاق مي شود كه عنوان آنها با رشته هاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولي محتواي علمي و آموزشي آن ها با رشته هاي اصلي بيش از 70% در ارتباط باشد و فارغ التحصيلان اينگونه رشته ها خدمات فني معيني را در زمينه هاي طراحي، محاسبه، اجراء، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخشهاي ساختمان و شهرسازي عرضه مي كنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثيرعرفا همطراز خدمات رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد. ثالثا بر اساس تبصره2 ماده7 قانون صدرالذكر اصلاحي مصوب 1390 مقرر گرديده: «حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته ها توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزير راه و شهرسازي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس سازمان تعيين و به تصويب وزير راه و شهرسازي مي رسد. مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازي است.» بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه رشته تحصيلي «كارشناسي ناپيوسته مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي از دانشگاه جامع علمي و كاربردي» جزء رشته هاي اصلي موضوع ماده 6 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 نبوده و همچنين دليلي مبني بر تعيين رشته مزبور به عنوان رشته مرتبط با مهندسي ساختمان از سوي كميسيون موضوع تبصره2 ماده7 قانون مذكور اصلاحي مصوب 1390 وجود ندارد، لذا نامه شماره 75451/430 مورخ 1400/6/23 مدير كل دفتر توسعه مهندسي ساختمان مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي