راي شماره 2654594 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از ماده 13 آيين نامه اجرايي بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور به شماره 90328/ت59942هـ مورخ 1401/5/29 هيأت وزيران

شماره: 0107552 1402/10/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002654594 مورخ 12/10/1402 با موضوع: «قسمتي از ماده 13 آيين نامه اجرايي بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور (تصويب نامه شماره 90328/ت 59942 هـ مورخ 1401/5/29 هيأت وزيران) كه مربوط به قابليت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارايي هاي مشمول و يا ميزان ماليات متعلقه در هيأت موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم است، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 12/10/1402 شماره دادنامه: 140231390002654594 شماره پرونده: 0107552 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمد علي اوجي طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از ماده 13 آيين نامه اجرايي بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور به شماره 90328/ت59942هـ مورخ 1401/5/29 هيأت وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال آيين نامه اجرايي بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور به شماره 90328/ت 59942هـ مورخ 1401/5/29 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "در فراز پاياني بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، مقرر شده است كه آيين نامه اجرايي مربوطه، حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1401 به تصويب هيأت وزيران برسد. بنابراين اختيار هيأت وزيران براي تصويب آيين نامه اجرايي قانون موصوف در پايان خرداد ماه 1401 منقضي شده است و هيأت وزيران در مورخ 1/4/1401 ، اختيار قانوني براي تصويب آيين نامه اجرايي قانون موصوف را نداشته است، مضافاً اينكه تاريخ تصويب آيين نامه اجرايي مورد شكايت با فراز پاياني بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور (كه مقرر نموده حداكثر تا پايان خردادماه سال 1401) مغايرت دارد. بنابراين ابطال آيين نامه مورد شكايت را هم از جهت خارج بودن از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده و هم از جهت مغايرت با قانون خواستارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "آيين نامه اجرايي بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور شماره 90328/ت 59942هـ 1401/5/29 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت راه و شهرسازي وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت كشور ـ وزارت دادگستري هيأت وزيران در جلسه 1401/4/1 به پيشنهاد شماره 2/37588 مورخ 1401/2/31 وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و به استناد بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور ماده 13ـ چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارايي مشمول، ماليات متعلقه يا اقدامات اجرايي موضوع ماده (11) اين آيين نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسيدگي در هيئت موضوع صدر ماده (216) قانون خواهد بود. ـ معاون اول رئيس ‎ جمهور" علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد رياست جمهوري، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. پرونده در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي مالياتي و بانكي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140231390002324183 مورخ 7/9/1402 ، مواد 1 الي 12 و تبصره هاي مرتبط با اين مواد و نيز قسمت ذيل ماده 13 آيين نامه اجرايي بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانوني بودجه سال 1401 كل كشور را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به موضوع ابطال قسمتي از ماده 13 آيين نامه مذكور كه مربوط به قابليت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارايي هاي مشمول و يا ميزان ماليات متعلقه در هيأت موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم است، در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/12 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي در ماده 13 آيين نامه اجرايي بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور كه درخصوص تبيين فرآيندهاي اجرايي قانون مزبور تصويب شده، در رابطه با چگونگي تشخيص و مطالبه ماليات از دارندگان منازل گران قيمت مقرر شده است كه: «چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارايي مشمول، ماليات متعلّقه يا اقدامات اجرايي موضوع ماده (11) اين آيين نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسيدگي در هيأت موضوع صدر ماده (216) قانون خواهد بود» كه آن قسمت از اين ماده كه مربوط به قابليت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارايي هاي مشمول و يا ميزان ماليات متعلّقه در هيأت موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم است، با توجه به اينكه بدون لحاظ قواعد حاكم بر رسيدگي در هيأت هاي بدوي و تجديدنظر (موضوع مواد 244 و 247 قانون ماليات هاي مستقيم) تصويب شده و با مفاد دادنامه شماره 1273 مورخ 1401/7/19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. مهدي دربين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري