نظر مشورتي 7/1403/232 مورخ 1403/05/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361، شهرداري‌ها مكلفند وجوه مربوط به محكوم‌به احكام قطعي صادره از دادگاه‌ها و يا اوراق اجرايي ثبتي يا اجراي دادگاه‌ها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون خسارت تأخير تأديه به محكوم‌لهم پرداخت نمايند. در غير اين صورت ذي‌نفع مي‌تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين يا توقيف يا برداشت نمايد. با توجه به اين مقرره قانوني، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف- از آنجايي كه بودجه مورد عمل سال جاري يا سال آتي شهرداري از ابتداي سال تا 29 اسفند است و بودجه شهرداري‌ها اساساً پيش‌بيني درآمد و هزينه شهرداري است كه در طول سال بايد از محل عوارض و خدمات مورد نظر به تدريج تأمين شود و در واقع بودجه اعتبار و نقدينگي نيست، چنانچه دادگاه در ماه‌هاي پاياني سال حكم بر محكوميت شهرداري صادر كند و شهرداري نيز در بودجه سال آتي مبلغ محكوميت را پيش‌بيني كند، آيا شهرداري مكلف است در ابتداي سال آتي و پيش از تأمين منابع مبلغ محكوم‌به را پرداخت كند و يا آنكه مطابق قانون مذكور و دستورالعمل راجع به بودجه شهرداري كه سالانه توسط سازمان شهرداري‌ها ابلاغ مي‌شود و ملاك عمل بودجه مصوب شهرداري تا 29 اسفندماه هر سال است، شهرداري تا پايان سال بودجه مصوب (سال آتي) داراي مهلت پرداخت است؟ ب- در فرضي كه شهرداري به پرداخت مبلغ معيني محكوم شود و در صورت تأخير در پرداخت مطابق مفاد حكم در زمان اجرا بايد از طريق كارشناسي خسارت تأخير تأديه به نرخ روز تعيين شود، آيا شهرداري بايد مطابق مبلغ مندرج در رأي اعتبار لازم براي تسويه ديون را پيش‌بيني كند؟ چنانچه پس از مهلت قانوني (سال آتي) مبلغ مندرج در رأي با اخذ نظر كارشناس رسمي به روزرساني شود، با عنايت به اين‌كه مانده مبلغ به روزرساني شده در بودجه پيش‌بيني نشده است، چگونه بايد تأمين و پرداخت شود؟ توضيح آنكه، شهرداري و نيز دادگاه از مبلغ جديد به روزرساني شده تا زمان اخذ نظر كارشناسي اطلاعي ندارند و به همين دليل پيش‌بيني آن در بودجه سال آتي امكانپذير نيست. آيا مفاد ماده واحده صدرالذكر در خصوص مابه‌التفاوت مذكور نيز قابل اعمال است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف و ب- اولاً، منظور از سال مورد عمل مذكور در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361، سال ابلاغ اجراييه مربوط به حكم قطعي صادره از دادگاه است؛ زيرا تا پيش از صدور و ابلاغ اجراييه، وصول مطالبات به مرحله عملي نرسيده است. ثانياً، در ماده واحده يادشده به شهرداري‌ها مهلت داده شده است كه چنانچه در سال مورد عمل شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محكوم‌به نداشته باشند، از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه محكوم‌به را به محكوم‌لهم پرداخت كنند؛ بنابراين و به عنوان مثال، در فرضي كه حكم صادره در سال 1397 قطعي و اجراييه صادر و ابلاغ شده است، شهرداري مكلف است در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محكوم‌به، در همان سال وجه محكوم‌به را پرداخت كند؛ در غير اين صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله يعني از تاريخ ابلاغ اجراييه تا پايان سال 1398 از تأمين اموال و پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است. در اين فرض از ابتداي سال 1399 هم توقيف و تأمين اموال شهرداري امكان‌پذير است و هم از اين تاريخ تأخير در پرداخت محكوم‌به، موجب تعلق خسارت تأخير تأديه مي‌شود و شهرداري‌ مكلف به پرداخت محكوم‌به و خسارت تأخير تأديه آن است و صرف متغير بودن ميزان خسارت مذكور و مقدور نبودن پيش‌بيني آن در بودجه سالانه شهرداري، آنگونه كه در فرض استعلام آمده است، رافع مسؤوليت شهرداري به پرداخت خسارت تأخير تأديه يادشده نيست.