نظر مشورتي 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص چگونگي وصول محكوم به در فرضي كه مادر و فرزند بالمنافصه محكوم به پرداخت وجهي شوند و پس از صدور اجراييه مادر فوت كند و در اجراي حكم خودرويي از فرزند توقيف شده باشد.

استعلام : در صورتي كه مادر و فرزند بالمنافصه محكوم به پرداخت وجهي شوند و پس از صدور اجراييه مادر فوت كند و در اجراي حكم خودرويي از فرزند توقيف شده باشد : 1- آيا كل محكوم به از اموال فرزند قابل وصول است؟ و آيا نياز به اجراييه جديد مي باشد. 2-چنانچه فرزند با اين ادعا كه مادر فاقد اموال بوده و از وي مالي به ايشان به ارث نرسيده است تركه را رد مي كند، آيا صرف اظهار فرزند مبني بر رد تركه كافي است يا رد تركه مستلزم اثبات است؟ در صورت مثبت بودن پلسخ، اثبات آن بر عهده محكوم له است و يا محكوم عليه مدعي رد تركه؟ كيفيت آن چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه مادر و فرزند به نحو تساوي در حق ديگري محكوم به پرداخت وجه شده اند و بعد از صدور اجراييه مادر فوت كرده است، اولاً، نيازي به صدور اجراييه جديد نيست و حسب مورد وفق مواد 10 و 31 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اقدام خواهد شد. ثانياً، نظر به اين كه مستفاد از مواد 225 و226 قانون امور حسبي مصوب 1319 و مواد 869 و 870 قانون مدني ديوني كه عهده متوفي است بايد از تركه متوفي پرداخت شود، در فرض رد تركه محكوم به سهم مادر از اموال شخصي فرزند قابل وصول نيست. اما درصورتي كه ورثه تركه را قبول نمايند، هر يك مسئول اداء تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اين كه ثابت كنند ديون، زائد بر تركه بوده يا ثابت كنند كه پس از فوت متوفي تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقي مانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست كه در اين صورت نسبت به زائد از تركه، مسئول نخواهند بود. 2- وفق ماده 249 قانون امور حسبي مصوب 1319، رد تركه صرفاً جنبه اعلامي دارد و با رعايت مهلت مقرر در ماده 250 قانون مذكور و اعلام كتبي يا شفاهي ورثه به دادگاه و ثبت آن در دفتر مخصوص محقق مي شود. شايسته ذكر است در فرض اختلاف بين ورثه و محكوم له در اين خصوص موضوع مشمول ماده 26 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است و اين اقدام نيازمند دادخواست نيست و نظر به اين كه اثبات امر عدمي به تبع امر وجودي ممكن است، محكوم له مي تواند با ارائه دلايلي به اجراي احكام وجود تركه را اثبات كند.