نظامنامه اداره نظارت

وزارت عدليه نظر به تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح اصول تشكيلات عدليه مصوب 6 ديماه 1315 مقرر ميدارد:

اداره نظارت به قسمت تقسيم ميشود 1- دفتر رويه قضائي. 2- دفتر بازرسي تشكيلات قضائي 3- دفتر شكايات.

: دفتر روية قضائي

دفتر روية قضائي داراي وظائف ذيل است: 1- جمع آوري قرارها و احكام حقوقي و جزائي محاكم استيناف مركز و ايالات و شعب ديوانعالي تميز 2- تهيه مقدمات اجراي فقره 4 ماده 340 قانون اصول محاكمات حقوقي اصلاح شده (آزمايش) و ماده 16 قانون تسريع محاكمات و كليه مواردي كه مدعي العموم تميز بايد براي حفظ قانون از احكام و قرارها تميز بخواهد. 3- تهية زمينه هاي مفيدي كه پس از اجراي آن بوسيله بخش نامه ها و دستورات وزارتي روية قضائي در تمام كشور متحدالشكل گردد.

مديران دفاتر محاكم استيناف و ديوان عالي تميز مكلفند رونويس احكام و قرارها را بترتيب صدور تهيه و دبون فوت وقت بدفتر روية قضائي ارسال دارند.

دفتر روية قضائي مكلف است مرتباً نسبت بموضوعات مختلفه جداگانه گزارشهائي كه متضمن رويه هاي متخذه محاكم است تهيه و بوسيله رئيس ادارة نظارت براي طبق در مجموعة حقوقي به ادارة فني تسليم نمايد.

در صورتيكه در موضوع يا ماده واحدي آراء مختلفه صادر شده باشد اداره نظارت جريان امر را بمدعي العموم كل گزارش ميدهد تا بترتيب مقتضي در ديوان عالي تميز موجبات يكسان كردن رويه قضائي فراهم شود

دفتر بازرسي تشكيلات قضائي

دفتر بازرسي داراي وظائف ذيل است: 1- نظارت در جريان امور محاكم و پاركه هاي مركز و ايالات و ولايات بدون شكايت شاكي. 2- اهتمام در تسريع جريان امور و تهيه زمينه هاي مقتضي و عملي براي جلوگيري از تراكم كارها و پيشنهاد آن بوزارتعدليه 3- بازرسي نسبت برفتار مامورين قضائي 4- رسيدگي بگزارشهاي واصله مربوط بمصائل اساسي كه در جريان محاكم و پاركه ها تاثير دارد و تهيه پيشنهادهاي مقتضي براي طرح در شوراي عالي 5- تنظيم امور تحريري و مكاتبات بازرسان وزارتي. 6- رسيدگي و اقدام نسبت بكلية گزارشهائيكه راجع به بي ترتيبي در تشكيلات قضائي به وزارت عدليه ميرسد

بازرسان وزارتي ممكن است از قضات يا اعضاي اداري انتخاب شوند و نيز براي سركشي به محاكم و پاركه هاي ولايات بازرسان سيار معين خواهند شد.

بازرسان سيار مكلفند در بدو شروع بكار دفتري ترتيب داده و سوء جريانات و نواقصي را كه در ضمن بازرسي، مشاهده و گزارش ميدهند در آن ثبت و در موقع انتقال تسليم رئيس عدليه محل مينمايند كه بازرسان بعد بتوانند با مراجعه بان اقداماتي كه براي رفع نواقص گذشته شده است معلوم نمايند

نتيجة نظارتي كه بموجب قسمت ذيل ماده 34 قانون مصوب ششم ديماه 315 رئيس بدايت نسبت بامناي صلح و رئيس استيناف نسبت بمحاكم بدايت و مدعي العموم استيناف نسبت بضابطين عدليه دارد و يا هر سوء جريانيكه در ضمن عمل در ادارات تابعه خود مشاهده ميكنند باداره نظارت ارجاع ميشود.

رؤساي محاكم و پاركه ها مكلفند نسبت بامور مربوطه هر قسم توضيحي كه اداره نظارت بخواهد بدهند. 3- دفتر شكايات

دفتر شكايات داراي قسمت هاي ذيل خواهد بود: 1- دبيرخانه. 2- شعبه عرايض. 3- شعب بازرسان قضائي.

شكاياتيكه از مامورين قضائي بوزارت عدليه و پاركه ديوان عالي تميز ميرسد به اداره نظارت فرستاده خواهد شد. كليه شكاياتيكه باين ترتيب باداره نظارت فرستاده ميشود يا مستقيما بان اداره ميرسد بدفتر شكايات ارجاع مي شود.

دفتر شكايات موظف است نسبت بشكايات واصل رسيدگي و شاكيان را بمراجع صالحه راهنمائي كند و حتي‌المقدور در تهيه راه حل و وسائل رفع شكايت و انجام تقاضاي شاكيان در حدود مقررات كوشش نمايد و نتيجة رسيدگي خود را برئيس اداره نظارت گزارش دهد كه در صورت لزوم بيكي از شعب بازرسان قضائي ارجاع شود.

دبيرخانه مكلف است امور دفتري اداره نظارت را تحت نظم در آورده جواب شكايات را كتبا تهيه نمايد.

شعبة عرايض مكلف است نسبت بشكايات واصله تحقيقات لازمه از شاكي و عضو مشتكي عنه بعمل آورده و عنداللزوم پروندة كار را ملاحظه و گزارش نسبت بموضوع ترتيب دهد.

ترتيب تعقيب تخلفات

ارجاع شكايات و گزارشهاي مربوط بتخلفات مأمورين قضائي ببازرسان قضائي با رئيس اداره نظارت است و بازرسان مزبور نتيجه رسيدگي را با اظهار نظر نزد رئيس اداره نظارت ميفرستند.

هرگاه نتيجة رسيدگي دفتر شكايات بر عدم ورود شكايت بوده و رئيس اداره نظارت موافق با آن باشد جريان رسيدگي متوقف و شاكي از طرف رئيس دفتر شكايات بمراجع صالحه هدايت و حتي الامكان موجبات رفع شكايت او فراهم ميشود و اگر عقيده رئيس اداره نظارت بر تعقيب امر است اعم از اينكه گزارش دفتر شكايت مبني بر توجه يا عدم توجه تخلف يكي از مامورين قضائي باشد موضوع را بيكي از بازرسان قضائي ارجاع خواهد كرد.

بازرس قضائي ميتواند در صورت لزوم از شاكي و مامور مشتگي عنه [مشتكي عنه] در اطراف شكايت توضيحات اضافي بخواهد

هرگاه موضوع گزارش دفتر بازرسي يا دفتر شكايات مربوط برفتار و اخلاق منافي باحيثيات قضائي يا تمرد قاضي از نظامات اداري يا اعمال نظريات خصوصي در اتخاذ تصميمات قضائي است رئيس اداره نظارت درصورت موافقت جريان امر را براي طرح در شوراي عالي بوزارت عدليه گزارش ميدهد و اگر موضوع گزارش تخلف قاضي از مقررات قانوني است براي اظهارنظر قضيه را بيكي از بازرسان قضائي ارجاع خواهد كرد- در صورت اخير چنانچه نظرية بازرس قضائي هم بر ورود تخلف باشد مراتب برئيس اداره نظارت گزارش ميشود كه ادعانامه تنظيم و براي طرح در محكمه عالي انتظامي نزد مدعي العموم ديوان عالي تميز ارسال گردد

در صورت اختلاف نظر بين بازرس قضائي و رئيس اداره نظارت جريان امر در صورتيكه رسيدگي بان از صلاحيت شوراي عالي باشد بوزارت عدليه و اگر در صلاحيت محكمة عالي انتظامي است به مدعي العموم كل گزارش ميشود كه در صورت موافق بودن با تعقيب موضع در محكمة عالي انتظامي طرح شود

شكاياتي كه قبل از تاريخ انتشار اين نظامنامه مطابق ترتيب سابق بجريان افتاده آنچه بمرحله ادعانامه رسيده جريان خود را طي خواهد كرد و بقيه تحت نظر اداره نظارت مطابق اين نظامنامه تعقيب خواهد شد و آنچه طبق مقررات سابق غيرقابل تعقيب تشخيص شده متوقف ميشود

وزير عدليه- دكتر متين دفتري