نظر مشورتي 7/1403/976 مورخ 1404/02/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- آيا دعاوي به خواسته اجرت‌المثل ايام تصرف، مطالبه خسارت و دعاوي مشابه كه خواسته در زمان تقديم دادخواست مشخص نمي‌باشد و خواهان دعوي را وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي مطرح مي‌كند، از ابتدا قابل طرح در دادگاه صلح است؟ 2- در صورت طرح اين قسم دعاوي در محاكم عمومي حقوقي و ارجاع به كارشناس و تعيين خواسته به مبلغ كمتر از يكصد ميليون تومان، آيا محاكم عمومي حقوقي بايد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت نزد دادگاه صلح ارسال كنند و يا آنكه بايد در ماهيت قضيه تصميم مقتضي اتخاذ نمايند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، صرف نظر از آنكه شمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به فرض سؤال (مطالبه اجرت‌المثل ايام تصرف و يا مطالبه خسارت) قابل مناقشه است و تعيين خواسته و تقويم آن با درخواست تأمين دليل و اخذ نظر كارشناس پيش از طرح دعوا از سوي خواهان امكان‌پذير است، چنانچه موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون ياد‌شده باشد، براي رسيدگي توسط دادگاه صلح تا پيش از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته منعي وجود ندارد؛ زيرا صلاحيت محاكم صلح نسبت به محاكم عمومي حقوقي از نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي و همچنان كه قانونگذار براي دادگاه صلح رسيدگي به دعواي خارج از نصاب را تجويز نكرده است، به صورت ضمني دادگاه عمومي حقوقي را نيز از رسيدگي به دعاوي داخل در نصاب مقرر براي صلاحيت دادگاه صلح منع كرده است و در خصوص موارد مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هيچ‌يك از محاكم عمومي حقوقي و يا صلح نسبت به ديگري اولويت خاصي ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعيين مي‌شود. ثانياً، در صورت طرح اين دعوا در دادگاه حقوقي، چنانچه پس از جلب نظر كارشناس مشخص شود ارزش خواسته كمتر از يك ميليارد ريال است، با توجه به صلاحيت نسبي دادگاه حقوقي و با رعايت بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف، دادگاه حقوقي صلاحيت رسيدگي ندارد و پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت نزد دادگاه صلح ارسال مي‌شود.