نظر مشورتي 7/1402/659 مورخ 1402/10/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مطابق بند «الف» ماده 65 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌ كشور مصوب 1395، وظايف و مسئوليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي در محدوده مناطق آزاد تجاري، صنعتي به مديران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد واگذار شده است. همچنين به موجب مواد 5، 7 و 8 آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/12/1372 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، اختيارات و تكاليف سازمان جنگل‌ها و مراتع در امور اراضي ملي و منابع طبيعي و همچنين اختيارات سازمان ملي زمين و مسكن و كليه حقوق مندرج در قوانين مربوطه از جمله قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي و قانون زمين شهري و مانند آن به سازمان‌هاي مناطق آزاد تفويض شده است. با توجه به مراتب فوق، همواره بخش عمده‌اي از دعاوي بين اشخاص و سازمان مناطق آزاد تجاري، صنعتي را دعاوي مربوط به ادعاي مالكيت بر اراضي ملي و دولتي تشكيل داده و اين سازمان هر ساله مبالغ قابل توجهي را جهت پيگيري اين دعاوي به عنوان هزينه دادرسي مي‌پردازد. از آنجا كه به موجب ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و ماده 10 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387، دولت از پرداخت هزينه دادرسي در دعاوي مربوط به مالكيت بر اراضي ملي و دولتي معاف شده است، آيا سازمان منطقه آزاد قشم نيز كه به نمايندگي از دولت در اين دعاوي (به عنوان خواهان يا خوانده) طرف دعوا قرار مي‌گيرد، مشمول تسري حكم معافيت از پرداخت هزينه دادرسي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب بند «الف» ماده 65 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395، مديران سازمان‌هاي مناطق آزاد، به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي‌شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي مستقر در اين مناطق تجاري، صنعتي به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آن‌ها است. بنا به مراتب فوق، مناطق آزاد تجاري، صنعتي در مواردي كه وظايف، اختيارات و مسؤوليت دستگاه‌هاي اجرايي دولتي مربوط را در اين مناطق بر عهده دارند، مشمول معافيت از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي (صرفاً) در موارد مقرر قانوني مانند موارد مشمول ماده 10 قانون سامان‌دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 و ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 مي‌باشند.