نظر مشورتي 7/1400/1721 مورخ 1401/01/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص چراي غير مجاز دام در جنگل ها

استعلام : با توجه به اينكه مجازات پيش بيني شده در ماده ۴۴ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ،توسط شوراي نگهبان ،غير شرعي اعلام شده است و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به صورت آزمايشي از سال ۸۰ به مدت 4 سال اجرايي شده است؛ 1- مستند قانوني چرا غير مجاز چيست ؟آيا فرقي بين نوع دام در استناد قانوني وجود دارد ؟ 2-با توجه به آزمايشي اجرا شدن قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ،آيا تمديد شده يا دايمي مي گرديده يا ديگر اعتبار ندارد و بالتيع ،امكان استناد به آن وجود ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- هرچند به موجب تبصره يك ماده 47 (اصلاحي 1387) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت «تعليف دام در جنگل ها و مراتع و آبخيزها مستلزم اخذ پروانه چرا مي باشد ...»، ولي ضمانت اجراي كيفري در خصوص اين رفتار به استثناي موارد پيش بيني شده در مواد 50 و 44 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كه به ترتيب ناظر به «چراي غير مجاز دام در جنگل هاي سوخته و منابع ملي كه بي رويه بهره برداري و مخروبه شده» و نيز ناظر به «چرانيدن غير مجاز بز در جنگل ها و مراتع» مي باشد، پيش بيني نشده است و طبق تبصره 2 ماده 47 قانون صدرالذكر نيز چراي دام بدون پروانه يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه در مراتع (اعم از مشجر و غير مشجر) جرم محسوب مي شود و اشاره به چراي غير مجاز دام در جنگل ها نشده است و با توجه به تعريف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهاي 6 و 7 ماده يك قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع، نمي توان مقررات تبصره 2 ماده 47 را به چراي غير مجاز دام در جنگل ها تسري داد و مرتكبان آن را تعقيب كيفري كرد. در نتيجه مي توان گفت به جز موارد پيش بيني شده در مواد 44 و 50 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع، چراي غير مجاز دام در جنگل ها به طور صريح يا ضمني جرم انگاري نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتكب در فرض سؤال موجب تخريب جنگل ها شود، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مصوب 1375، موضوع قابل تعقيب كيفري است. 2- اظهار نظر در خصوص تمديد يا عدم تمديد قانون موضوع استعلام از وظايف اين اداره كل خارج است./