رأي شماره 563468 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال عبارت «حداكثر دو سال» مندرج در تبصره ماده 3 و عبارت « در سال عقد قرارداد» مندرج در ماده9 از آيين نامه اجرايي تبصره 10 الحاقي ماده 14 قانون معادن موضوع بند (الف) ماده 35 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/5/11 هيأت وزيران (موضوع تصويب نامه شماره /61244 ت 52208 هـ مورخ 1394/5/17 هيأت وزيران)

شماره0203994 - 1403/3/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000563468 مورخ 1403/3/8 با موضوع: «عبارت "حداكثر دو سال" مندرج در تبصره ماده 3 و عبارت " در سال عقد قرارداد" مندرج در ماده 9 آيين نامه اجرايي تبصره 10 الحاقي به ماده 14 قانون معادن موضوع بند (الف) ماده 35 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/5/11 هيأت وزيران (موضوع تصويب نامه شماره 61244/ ت 52208 هـ مورخ 1394/5/17 هيأت وزيران) ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/3/8 - شماره دادنامه: 140331390000563468 شماره پرونده : 0203994 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سيد محمد صادق سيد حسيني طرف شكايت : 1. هيأت وزيران 2ـ سازمان حفاظت محيط زيست موضوع شكايت و خواسته : ابطال عبارت « حداكثر دو سال» مندرج در تبصره ماده3 و عبارت « در سال عقد قرارداد» مندرج در ماده9 از آيين نامه اجرايي تبصره 10 الحاقي ماده 14 قانون معادن موضوع بند (الف) ماده35 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/5/11 هيأت وزيران (موضوع تصويب نامه شماره /61244 ت 52208 هـ مورخ 1394/5/17 هيأت وزيران) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال عبارت «حداكثر دو سال» مندرج در تبصره ماده3 و عبارت «در سال عقد قرارداد» مندرج در ماده 9 از آيين نامه اجرايي تبصره 10 الحاقي ماده 14 قانون معادن موضوع بند (الف) ماده35 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/5/11 هيأت وزيران (موضوع تصويب نامه شماره /61244 ت 52208 هـ مورخ 1394/5/17 هيأت وزيران) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " تبصره (10) الحاقي ماده (14) قانون معادن اين گونه بيان مي دارد: بهره برداران معادني كه جهت پژوهش هاي كاربردي به منظور ارتقاي بهره وري، فناوري، بهينه سازي مصرف انرژي يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي (داراي دانشجو در مقاطع تحصيلي تكميلي) مي كنند از پرداخت حقوق دولتي معادن تا ده درصد (10 %) و حداكثر پنجاه ميليارد ريال در هر سال معاف مي باشند . تبصره ماده (3) مصوبه مورد اعتراض: مدت زمان اجراي طرح طبق قرارداد و حداكثر دو سال خواهد بود . ماده (9) مصوبه مورد اعتراض: متقاضي به ميزان مبلغ قرارداد منعقده با مراكز علمي از پرداخت حداكثر ده درصد حقوق دولتي معادن، تا سقف پنجاه ميليارد (000/000/000/50) ريال (در سال عقد قرارداد) معاف مي باشد . اولاً: در متن قانون شرط معافيت از پرداخت حقوق دولتي، قرارداد با دانشگاه به جهت پژوهش هاي كاربردي به منظور ... بيان شده است. اجراي پژوهش هاي كاربردي بنا به اقتضاي طرح پژوهشي و تأثير آن در ارتقاي بهره وري ممكن است كمتر از يكسال تا چند سال و تا سقف اعتبار پروانه بهره برداري به طول انجامد. بنابراين محدوديت زماني براي قرارداد تعيين نشده است. تنها شرط در نظر گرفته شده، تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه حسب مورد و با توجه به طرح پژوهشي مي تواند، دوره زماني انجام آن را تحديد نمايد . بنابراين تعيين يك بازه زماني مشخص و تحديد اجراي طرح تنها براي مدت 2 سال، كه جنبه عام الشمول دارد و در قانون نيز منطوقاً و مفهوماً به چنين امري دلالتي مشاهده نمي شود، خارج از حدود اختيار هيأت وزيران است . ثانياً: نص صريح تبصره (10) ماده (14) قانون معادن، اين است كه بعد از حصول شرايط قانوني براي اعمال تخفيف در حقوق دولتي، اين تخفيف تا سقف ده درصد يا پنجاه ميليارد ريال است و در هر سال اعمال مي شود. درحالي كه هيأت وزيران، اين تخفيف را تنها به سال عقد قرارداد محدود نموده است. فلذا محدود نمودن معافيت از پرداخت حقوق دولتي تنها (در سال عقد قرارداد) مغاير با قانون است. در نهايت با توجه به توضيحات فوق تقاضاي ابطال عبارت (حداكثر دو سال) مندرج در تبصره (3) و نيز عبارت (در سال عقد قرارداد) مندرج در ماده (9) آيين اجرايي تبصره (10) الحاقي ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور را دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مصوبه شماره 61244/ت 52208 هـ مورخ 1394/5/17 هيأت وزيران وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سازمان حفاظت محيط زيست هيأت وزيران در جلسه 1394/5/11 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (10) الحاقي ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ـ مصوب 1394ـ آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب كرد : آيين نامه اجرايي تبصره (10) الحاقي ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ماده 3ـ طرح بايد كاربردي، داراي نوآوري يا ناظر به حل مشكلات معدن مربوط بوده و امكان بومي سازي و تجاري سازي نتايج آن ميسر باشد . تبصره ـ مدت زمان اجراي طرح طبق قرارداد و حداكثر دو سال خواهد بود . ماده 9ـ متقاضي به ميزان مبلغ قرارداد منعقده با مراكز علمي از پرداخت حداكثر ده درصد حقوق دولتي معادن، تا سقف پنجاه ميليارد (000/000/000/50) ريال (در سال عقد قرارداد) معاف مي باشد . تبصره ـ چنانچه متقاضي نتواند در مهلت مقرر در تبصره ماده (2) اين آيين نامه نسبت به اجراي تعهدات طبق طرح مصوب اقدام نمايد، بايد پس از ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت ميزان حقوق دولتي پرداخت نشده را به حساب حقوق دولتي معادن واريز نمايد. ـ معاون اول رييس جمهور " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف هاي شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/3/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس تبصره 10 الحاقي به ماده 14 قانون معادن موضوع بند (الف) ماده 35 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 مقرر شده است: «بهره برداران معادني كه جهت پژوهش هاي كاربردي به منظور ارتقاي بهره وري، فناوري، بهينه سازي مصرف انرژي يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراكز آموزشي عالي و پژوهشي (داراي دانشجو در مقاطع تحصيلي تكميلي) مي كنند از پرداخت حقوق دولتي معادن تا ده درصد (10 %) و حداكثر پنجاه ميليارد ريال در هر سال معاف مي باشند. آيين نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب هيأت وزيران مي رسد» و لذا در اين تبصره شرايط قرارداد منعقده با دانشگاه ها و مراكز آموزشي عالي و پژوهشي تعيين نشده و تعيين اين موارد از جمله حداكثر مدت زمان انجام پروژه به تصويب آيين نامه اجرايي موكول شده و اين مدت نيز متناسب با مدت زمان انجام پژوهش در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي دو سال تعيين شده است. همچنين معافيت از پرداخت حقوق دولتي معادن در هر سال معطوف به همان سال قرارداد منعقده بوده كه مي تواند به صورت سالانه ميان بهره برداران معادن و دانشگاه ها و مراكز آموزشي عالي و پژوهشي منعقد گردد. با توجه به مراتب فوق، عبارت «حداكثر دو سال» مندرج در تبصره ماده 3 و عبارت «در سال عقد قرارداد» مندرج در ماده 9 آيين نامه اجرايي تبصره 10 الحاقي به ماده 14 قانون معادن موضوع بند (الف) ماده 35 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/5/11 هيأت وزيران (موضوع تصويب نامه شماره 61244/ت 52208 هـ مورخ 1394/5/17 هيأت وزيران) مغايرتي با قوانين مورد استناد شاكي نداشته و در حدود اختيارات مرجع تصويب كننده آن بوده و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري