رأي شماره 345827 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 1000/98/158 مورخ 1398/1/7 صادره از سازمان تامين اجتماعي

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200643 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000345827 تاريخ: 1404/02/14 * شاكي: آقاي محمد باقر ثمرقندي فرزند بابا خان * طرف شكايت: 1ـ سازمان تامين اجتماعي 2ـ وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1000/98/158 مورخ 1398/1/7 صادره از سازمان تامين اجتماعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1ـ سازمان تامين اجتماعي 2ـ وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 1000/98/158 مورخ 1398/1/7 صادره از سازمان تامين اجتماعي بند 2 بخشنامه مذكور (ساير سطوح دستمزدي بر اساس آخرين دستمزد روزانه سال 1397 معادل 13 درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه 87049 ريال) *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در پي مصاحبه معاونت قضايي مبني بر شكايت افراد ذي حق از آيين نامه ها و بخشنامه هاي دستگاههاي اجرايي خلاف با قانون، به دليل وضع قواعد و نظامهاي خاص در مورد نحوه تعيين دستمزد مبناي كسر حق بيمه موضوع بخشنامه معترض عنه شاكي بوده، با اين استدلال كه سازمان همه ساله در راستاي افزايش حداقل حقوق مصوب شوراي عالي كار طي بخشنامه اي مبناي وصول حق بيمه از حقوق و دستمزد بيمه شده را صادر مي كند كه در بند 2 بخشنامه ساير سطوح دستمزدي بر اساس آخرين دستمزد روزانه سال 1397، معادل 13درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه 87/049 ريال به شرح ذيل مي باشد، همواره براي ساير سطوح: يعني كساني كه بيشتر از حداقل حقوق و مزايا دريافت مي كنند فرمول اعلام مي دارد: سال 1398= ( 87/049 + 1/13 × آخرين مزد روزانه شغل در سال 1397) يعني مبناي وصول حق بيمه سال جديد = رقم ثابت+ درصد افزايش ضرب در، آخرين مزد روزانه شغل سال گذشته اما در عمل با نصب نرم افزار در سيستم كامپيوتر شعبات مانع از وصول حق بيمه مازاد به اصطلاح سقف تعيين شده مطابق جدول پيوست مي شود و نيز كارفرمايان را مكلف به رعايت حداكثر مورد نظر ميكنند اين حداقل از سال 87 به بعد به هفت برابر حداقل دستمزد كارگر است در حالي كه در گذشته برابر جدول پيوست يك رقم ثابت مثال در سالهاي 81 و 82و 83 به ترتيب 300/000 و 400/000 و 500/000 تومان بوده است اين رفتار طرف شكايت در مورد اينجانب صادق بوده كه علي رغم راي اداره كار مبني بر كسر حق بيمه از همه حقوق و مزايا و واريز آن به تامين اجتماعي ليكن طرف شكايت در برقراري مستمري بازنشستگي مبلغ مورد نظر خود را عمل نموده و الباقي بعنوان بالاتر از حداكثر محسوب شده و اين رفتار موجب كاهش 25 درصد حقوق بازنشستگي گرديد. بنابراين بخشنامه معترض عنه مستنداً به بند 5 ماده 2 و ماده 28 و ماده 30 تبصره ماده 77 قانون تامين اجتماعي و راي وحدت رويه 1084 مورخ 1400/3/25 هيات عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و شرع مقدس اسلام مي باشد. چرا كه هيچ يك از مفاد قانون تامين اجتماعي در وصول حق بيمه به سقف حداكثري اشاره نشده لذا تقاضاي ابطال بخشنامه را دارم. در بخشنامه موضوع شكايت حداكثر دستمزد مبناي كسر حق بيمه اعلام گرديده است، بنابراين افرادي كه دريافتي آنان از حداكثرهاي تعيين شده در بخشنامه مذكور بيشتر بوده، از مبالغ مازاد حق بيمه كسر نشده است، كه اين امر نقض صريح ماده 30 و مواد ديگر مندرج در شرح دادخواست مي باشد اگر قانونگذار قصد داشت به سازمان تامين اجتماعي اجازه دخل و تصرف يا كم و زياد كردن حقوق و دستمزد را بدهد، لزوماً در متن ماده 30 فوق الذكر و با تبصره هاي ذيل آن اين اختيار را مشخص مي كرد و در هيچ يك از مواد قانون تامين اجتماعي صحبتي از حداكثر حقوق و دستمزد مشمول كسر حق بيمه نشده است كه به سازمان اجازه دهد تا به كارفرمايان بگويد براي حقوق و مزاياي بيشتر از رقم خاص نبايد حق بيمه بپردازد، بنابراين موارد ذكر شده در بندهاي موضوع شكايت مخالف ماده 30 و ساير مواد قانون تامين اجتماعي بوده و بايد ابطال گردد. *در پاسخ به شكايت مذكور، طرف شكايت به طور خلاصه توضيح داده است كه: ايراد شكلي: نظر به اينكه شكايت مشابهي با خواسته مطروحه سابقاً در هيات عمومي ديوان عدالت مطرح و نهايت از سوي هيات تخصصي بيمه كار و تامين اجتماعي طي دادنامه 3459 مورخ 1403/2/10 اقدامات سازمان را در خصوص تعيين حداقل و حداكثر (سقف) حقوق و دستمزد تاييد نموده و لذا موضوع مشمول اعتبار امر محكوم بها مي گردد و مشمول ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري مي گردد. دفاعيات: 1ـ با توجه به مفاد ماده 41 قانون كار شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را تعيين نمايد. و از طريق وزارت كار و رفاه اجتماعي جهت اجراء به سازمان تامين اجتماعي و ساير دستگاه ها و كارفرمايان ابلاغ مي نمايد (شوراي عالي كار كه به موجب ماده 167 قانون كار تشكيل مي شود نهادي سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمايندگان دولت، نمايندگان تشكيلات عالي كارگري و كارفرمايي نيز عضويت دارند و تصميمات آنان به منزله تصميم و نظر موكلين آنها (كارگران و كارفرمايان سراسر كشور) مي باشد، لذا تعيين حداقل مزد در حيطه وظايف شوراي عالي كار است و حداقل مزد همه ساله با رعايت اصل سه جانبه گرايي با اتفاق يا اكثريت آراي اعضاي شوراي عالي كار تعيين مي گردد. 2ـ با عنايت به اينكه تعيين حق بيمه به ماخذ درآمد مقطوع شامل حداقل و حداكثر (سقف) حقوق و دستمزد است و اختيار مذكور مبني بر تعيين سقف حقوق و دستمزد مبناي كسر حق بيمه مطلوب و مبتني بر اهداف و تكاليف مقرر در ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب سال 1382 مبني بر نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها بر اساس علم محاسبات بيمه اي و يكي از اصول و سياستهاي مالي نظام جامع تامين اجتماعي و لزوم رعايت قاعده عدالت و تناسب ميزان مشاركت از حيث سنوات و ميزان پرداخت حق بيمه و تنظيم ورودي ها و خروجي ها طبق محاسبات بيمه اي صورت مي گيرد. 3ـ به موجب تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري كه مقرر داشته سقف حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر نبايد از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده مستمر تجاوز نمايد. 4ـ بخشنامه 158 مورخ 1398/10/7 معترض عنه با موضوع دستمزد مبناي كسر حق بيمه در سال 1398 بر اساس بخشنامه شماره 156 مورخ 1397/12/28 وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي موضوع تصويب نامه جلسه مورخ 1397/12/27 شوراي عالي كار در خصوص تعيين حداقل دستمزد روزانه سال 1398 و ساير سطوح دستمزدي حداقل مزاياي پرداختي به كارگران مشمول قانون كار تنظيم و به مرحله اجرا در آمده است. بنابراين ادعاي شاكي بلاوجه و قابل رد بوده لذا تقاضاي رد شكايت مورد استدعاست. * پرونده كلاسه 0200643 هـ ع با موضوع «ابطال بخشنامه شماره 1000/98/158 مورخ 1398/1/7 سازمان تأمين اجتماعي» در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: *رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده (41) قانون كار: «شوراي عالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد: 1. حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود. 2. حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود، تامين نمايد.» همچنين به موجب قانون بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع اصلاح بند «ب» و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي (مصوب 1365/6/30 مجلس شوراي اسلامي) سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمين اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختياري در برابر تمام يا قسمتي از مزاياي قانون تأمين اجتماعي بيمه نمايد چگونگي انجام بيمه و نرخ حق بيمه و همچنين ميزان مزاياي مربوط به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد و مطابق تبصره 1 اين ماده واحده بيمه شده مختار است كه سطح درآمد ماهانه خود را كه مبناي پرداخت حق بيمه قرار مي گيرد بين حداقل و حداكثر دستمزد قانوني انتخاب نمايد و به موجب بند «ط» ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمين اجتماعي مصوب سال 1383 نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها بر اساس علم محاسبات بيمه اي از اهداف و وظايف حوزه بيمه اي است بنابه مراتب مذكور تعيين حداقل و حداكثر مزد مبناي حق بيمه در مقرره مورد شكايت از لوازم و مقتضيات محاسبات بيمه اي و مبتني بر احكام قوانين مذكور بوده در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري ـ انصاري