رأي شماره 649037 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 12 جلسه شماره 37 مورخ 1400/10/27 مصوّب شوراي اسلامي شهر شانديز (ابلاغي به موجب نامه شماره 2200 مورخ 1400/11/14 شوراي اسلامي شهر شانديز) با موضوع بازتفكيك قطعات تفكيك شده

شماره0301425 - 1404/3/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000649037 مورخ 1404/3/13 مبني بر: بند 12 جلسه شماره 37 مورخ 1400/10/27 مصوب شوراي اسلامي شهر شانديز با موضوع بازتفكيك قطعات تفكيك شده از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/3/13 شماره دادنامه: 140431390000649037 شماره پرونده: 0301425 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمدجواد اخلاقي اميري طرف شكايت: 1ـ شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس 2 ـ شوراي اسلامي شهر شانديز موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 12 جلسه شماره 37 مورخ 1400/10/27 مصوّب شوراي اسلامي شهر شانديز (ابلاغي به موجب نامه شماره 2200 مورخ 1400/11/14 شوراي اسلامي شهر شانديز) با موضوع بازتفكيك قطعات تفكيك شده گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 12 جلسه شماره 37 مورخ 1400/10/27 مصوب شوراي اسلامي شهر شانديز (ابلاغي به موجب نامه شماره 2200 مورخ 1400/11/14 شوراي اسلامي شهر شانديز) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " شوراي اسلامي شهر شانديز كه از توابع شهرستان طرقبه شانديز استان خراسان رضوي مي باشد، طي بند 12 جلسه شماره 37 مورخ 1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شانديز، مصوبه اي تحت عنوان اخذ سرانه فضاهاي عمومي و خدماتي مربوط به اصلاحيه ماده 101 درصورت بازتفكيك املاك را تصويب و مبادرت به اعطاي جواز به شهرداري جهت دريافت سهم سرانه غيرقانوني از مالكين اراضي مي نمايد و فرمول محاسبه «تعيين قدرالسهم شهرداري» تدوين و درج گرديده است. اين مصوبه به استناد دلايل ذيل مغاير قانون و مقرّرات است و قابليت ابطال دارد: 1 ـ مخالف با مفاد آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (هـ) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25، بند (ج) دادنامه 2186 مورخ 1400/1/27 [140009970905812186 مورخ 1400/7/27] و بند (ب) دادنامه شماره 634 [9110090905800634] مورخ 1391/9/20 2 ـ مخالفت با قوانين اساسي و عادي تصميمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نبايد مخالف قوانين كشور باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تعيين و دريافت (قدرالسهم) عوارض تفكيك مجدد را خلاف قانون و خارج ازحدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها تشخيص داده است و در اين راستا اخذ وجوهي در شهرهاي ديگر را نيز خلاف قانون قلمداد كرده است. مصوبه شوراي اسلامي شهر شانديز با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسي مبني بر يكساني افراد در برابر قانون مغاير است و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مي باشد. از طرفي با توجه به ملاك اصل 51 قانون اساسي كه اشعار مي دارد: «هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون» و نظر به اين كه به عقيده بسياري از حقوقدان ها اين حكم شامل بر عوارض نيز مي گردد نهايتاً اصل بر عدم وضع و اخذ عوارض جز در موارد مصرّح قانوني است و در مانحن فيه هيچ مستند قانوني براي اخذ چنين عوارضي وجود ندارد. مخالفت با قوانين عادي براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب 1380: اخذ هر گونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و با توجه به مقيّد شدن اخذ هر گونه مال يا خدمت از اشخاص به اذن قانونگذار و اين كه در موضوع مورد بحث، قانوني دال بر اجازه وضع و اخذ چنين سهم سرانه يا عوارض به شوراي اسلامي شهرها اعطاء نشده است. مغايرت عوارض تفكيك مجدد با تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1389 مبني بر ممنوعيت دريافت هرگونه وجه، كالا، خدمات مازاد بر حكم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذكور كه در قوانين ياد شده اخذ عوارض تفكيك مجدد خلاف قانون است. نتيجتاً مصوبه مورد اعتراض ناقض قاعده تسليط و مفاد مواد 30 و 31 قانون مدني مبني بر سلطه همه جانبه مالك بر مال خود و ممنوعيت اخراج مال از اوست. 3 ـ خروج از اختيارات در موضوعاتي مانند قدرالسهم يا عوارض تفكيك و افراز طبق ماده 101 قانون شهرداري ها و ماده 154 اصلاحيه قانون ثبت وظيفه تفكيك و افراز اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها با رعايت طرح هاي جامع تفصيلي و يا هادي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي و نقشه مورد تأييد و تصويب شهرداري محل بر عهده اداره هاي ثبت اسناد و املاك كشور و مراجع ذي صلاح دادگستري مي باشد. در زماني كه مالكين مطابق قانون شهرداري اقدام به تفكيك اراضي خود مي نمايند و قدرالسهم يا سهم سرانه تفكيك اراضي خود را براي يكبار پرداخت مي نمايند دريافت مجدد عوارض و قدرالسهم براي تفكيك مجدد آن اراضي توسط شهرداري وجاهت قانوني ندارد. اصولاً شوراي اسلامي شهرها حق و اختياري در بحث تعيين قدرالسهم ماده 101 قانون مذكور ندارند. شوراي اسلامي شهر شانديز اقدام به تعيين درصد تعيين شده بدون لحاظ طرح هاي مصوّب، نموده كه اين موضوع نيز بسيار حائز اهميت مي باشد و از اين حيث نيز شوراي اسلامي شهر شانديز خارج از اختيارات قانوني خود عمل نموده است. در نهايت به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه مورد نظر در مورد عوارض تفكيك مجدد (بازتفكيك) را از تاريخ تصويب استدعا دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " بند 12 جلسه شماره 37 مورخ 1400/10/27 مصوّب شوراي اسلامي شهر شانديز (ابلاغي به موجب نامه شماره 2200 مورخ 1400/11/14 شوراي اسلامي شهر شانديز) جناب آقاي مهندس باقري شهردار محترم شانديز با سلام و احترام موضوع لايحه شماره 19196/1400 مورخ 1400/10/26 در خصوص اخذ سرانه فضاهاي عمومي و خدماتي مربوط به اصلاحيه ماده 101 در صورت بازتفكيك املاك. موضوع طي بند 12 جلسه شماره 37 مورخ 1400/10/27 مطرح و به شرح ذيل تصويب گرديد: «درخصوص دريافت سهم سرانه عمومي و خدماتي و معابر عمومي موضوع اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري ها در صورت بازتفكيك قطعات، به شهرداري اجازه داده مي شود با هدف حمايت و رويكرد تشويقي براي مالكين كه در محدوده و حريم شهرداري نقشه تفكيكي تأييد شده يا مجوز از شهرداري مي باشند، در صورت بازتفكيك قطعات تفكيك شده و داشتن ضوابط شهرسازي و تأييد آن توسط واحد فنّي و شهرسازي، صرفاً پس از محاسبه و دريافت سهم سرانه عمومي و خدماتي موضوع اصلاحيه ماده 101 براساس جدول ذيل، پاسخگويي لازم معمول گردد.» املاك واقع در محدوده طرح مصوّب مساحت عرصه ـ سهم سرانه فضاي عمومي و خدماتي و معابر عمومي موضوع اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري ها از مساحت عرصه اراضي و املاك 500 مترمربع و كمتر ـ 0 . اراضي و املاك بيش از 500 متر تا 1000 مترمربع ـ 10 درصد. اراضي و املاك بيش از 1000 تا 3000 مترمربع ـ 15 درصد. اراضي و املاك بيش از 3000 تا 6000 مترمربع ـ 20 درصد. اراضي و املاك بيش از 6000 مترمربع ـ 25 درصد. تبصره 1: در صورت ايجاد معبر ناشي از بازتفكيك وفق تبصره 4 اصلاحيه ماده 101 اقدام خواهد شد. تبصره 2: املاكي كه بعد از قانون اصلاحيه ماده 101 تفكيك نموده و در آن زمان حقوقات شهرداري را پرداخت ننموده اند در صورت بازتفكيك مشمول اين مصوبه نمي باشد. تبصره 3: املاكي كه داراي پروانه، عدم خلاف يا پايانكار يا مفاصاحساب مي باشند، در صورتي كه در زمان اخذ مجوز از شهرداري حقوقات موضوع اصلاحيه ماده 101 را پرداخت ننموده اند در صورت بازتفكيك مشمول اين مصوبه نمي شوند. تبصره 4: مصوبه شماره 1391 مورخ 1398/10/29 از تاريخ ابلاغ اين مصوبه ملغي مي گردد. لذا شايسته است دستورات لازم را صادر فرماييد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شانديز" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شواي اسلامي شهر شانديز به موجب لايحه شماره 2992 مورخ 1403/12/18 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: " به موجب نامه شماره 38312 مورخ 1397/8/19 رياست سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور كه به موجب نامه شماره 33650 /42 /38 مورخ 1397/11/4 مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري خراسان رضوي به شهرداري ها از جمله شهرداري شانديز ابلاغ شده است، با توجه به مفاد ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها برخي سوالات مطروحه و پاسخ آنها جهت آگاهي و ابلاغ به شهرداري هاي تابعه به منظور اقدام اعلام شده است. از جمله سؤالات مذكور سؤال شماره 9 است كه در خصوص اصطلاحاً بازتفكيك اراضي است به اين مضمون كه در اراضي كه قبلاً طرح تفكيك در مورد آنها اجرا شده است، كه پاسخ داده شده مثبت بوده است. با توجه به ابلاغ دستورالعمل مذكور در عمل اگر ملكي با احراز شرايط مقرّر در ماده 101 قانون شهرداري ها حقوقات تفكيك را پرداخت مي نمود و بعداً قطعات تفكيكي مجدد درخواست تفكيك مي نمودند و مجدد قطعات مذكور نيز داراي شرايط مقرر در ماده 101 قانون بودند، عملاً در اين مرحله به اصطلاح باز تفكيك نيز بايد مجدد مفاد تبصره سه و چهار ماده 101 قانون انجام مي شد و در عمل فرقي ميان تفكيك و بازتفكيك نيست. از طرف ديگر در تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها، قانونگذار مقرر داشته قدرالسهم مذكور براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، است و براي درصدهاي مذكور از عبارت «تا» استفاده شده، به عبارتي قانونگذار سقف و حداكثر درصد را تعيين نموده است. همچنين سازمان بازرسي نيز در بررسي هاي خود همواره به لزوم وضع مصوبه شوراي شهر در خصوص فرآيند مربوط به ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها تأكيد نموده است. از همين رو شهرداري و شوراي اسلامي شهر شانديز در راستاي تطبيق هر چه بيشتر با قانون مطابق با بررسي هاي صورت گرفته از وضعيت معابر شهر، و طرح مصوب و در جهت ايجاد وحدت رويه و پرهيز از برخوردهاي سليقه اي تصميم نمود تا در زمان بازتفكيك سقف قدرالسهم هاي پيش بيني شده، تبصره سه ماده 101 قانون شهرداري ها را تعديل نمايد تا هم به طرح مصوب و واقعيت و مقصود قانونگذار نزديك تر باشد و هم مساعدتر به حال شهرونداني باشد كه قبلاً يك نوبت حقوقات قانوني را پرداخت و اكنون در مرحله بازتفكيك يا تفكيك مجدد هستند. در متن مصوبه مورد شكايت نيز به صراحت موارد قانوني ذكر شده و با هدف حمايت در مورد آن دسته املاكي كه داراي نقشه تفكيكي تأييد شده يا مجوز از شهرداري هستند، مقرر شده در بازتفكيك در فرض دارا بودن شرايط قانوني وفق جدول پيش بيني شده درصد تعديل شده اخذ گردد. درحقيقت در فرض ابطال مصوبه مورد اعتراض، برخلاف تصوّر احتمالي خواهان پرونده، نه تنها شهروندان معاف از پرداخت قدر السهم ماده 101 نخواهند بود بلكه برعكس در عمل در باز تفكيك نيز، در فرض احراز شرايط قانوني، شهروندان بايد حقوقات قانوني را كامل مانند يك نوبت پروسه تفكيك مستقل، تأديه نمايند. بنابراين موضوع طرح عوارضات مضاعف كه توسط خواهان مطرح شده ناصحيح و احتمالاً ناشي از برداشت اشتباه ايشان از متن مصوبه شوراي شهر شانديز است. لذا درخواست رد شكايت شاكي را خواستارم." همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس نيز در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لايحه شماره 11198 /1403 /6 /ش مورخ 1403/7/8 توضيح داده است كه: " درخواست شاكي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شانديز مي باشد كه اين شهر از توابع شهرستان طرقبه شانديز واقع در خراسان رضوي بوده و خارج از محدوده شهري شهر مشهد و حوزه تحت نظارت شهرداري و شوراي اسلامي شهر مشهد بوده و شوراي اسلامي شهر مشهد هيچ گونه دخل و تصرّف و يا نظارتي در تصويب و اجرا مصوبات شوراي اسلامي شهر شانديز كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و حوزه اختيارات آن مربوط به شهر شانديز مي باشد ندارد فلذا مستنداً به بند پ ماده 53 اصلاحي مورخ 1402/2/10 قانون جديد ديوان عدالت اداري با توجه به اين كه شكايت مطرح شده متوجه اين شورا و شهرداري مشهد نمي باشد شكايت مطرح شده به طرفيت شوراي اسلامي شهر مشهد محكوم به رد مي باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/3/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي به موجب ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب سال 1380 دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقرّرات قانوني مربوط معين شده يا مي شود، ممنوع است. ثانياً براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (هـ) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 و بند (ج) دادنامه شماره 140009970905812186 مورخ 1400/7/27 اين هيأت پرداخت سرانه و عوارض در صورت افراز يا تفكيك مجدد اراضي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنابراين با توجه به دلايل يادشده و اين كه در ماده 101 قانون شهرداري الحاقي 1345/11/27 و اصلاحي مصوّب 1390/1/28 نحوه تفكيك اراضي و حدود صلاحيت ها و اختيارات شهرداري در زمان تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها مشخص شده و در صورت تفكيك مجدد، محاسبه و اخذ قدرالسهم مجدد مبناي قانوني ندارد، لذا بند 12 مصوبه جلسه مورخ 1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شانديز با موضوع بازتفكيك قطعات تفكيك شده خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي مراجع اداري و قضايي معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي