راي شماره 1459 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 1، 2 و 3 مصوبه مورخ 1396/3/23 كميسيون نظارت بر سازمان هاي صنفي منطقه آزاد اروند

null تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۳ شماره دادنامه : ۱۴۵۹ شماره پرونده : ۹۷۰۱۹۷۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي عماد صفايي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي ۱، ۲ و ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ كميسيون نظارت بر سازمان‌هاي صنفي منطقه آزاد اروند گردش‌كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي ۱، ۲ و ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ كميسيون نظارت بر سازمان‌هاي صنفي منطقه آزاد اروند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " ۱ـ نمايشگاه‌هاي جديدالاحداث توسط شخصي حقيقي بدون اطلاع اعضا در مكاني بسيار دورافتاده و در محلي ناامن بدون در نظر گرفتن استانداردهاي كارشناسي در بياباني دورافتاده در جاده آبادان ـ ماهشهر زير برق فشار قوي و جنب شركت گاز با خطراتي شديد احداث شده ولي ادارات و سازمان‌هاي مختلف در صدد كار آمدن و با اين شخص حقيقي وارد مذاكره شدند كه به اجبار نمايشگاه داران را تهديد به پلمب و مجبور به‌خريداري مي‌نمايند . ۲ـ عقد قرارداد شخص حقيقي با اشخاصي خارج از صنف نظير برق كار، ميوه فروش و بتن ريز و ... كه اين خلاف صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۱۰ فرمانداري آبادان بند ۳ مي‌باشد . ۳ـ عدم توازن قيمت فروش با قيمت كارشناسي و عرف محلي به عنوان مثال سرقفلي تجاري در مركز شهر از قرار متري ۲۶ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال است و اين محل بياباني قيمت گذاري ۳۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال شده است . با عقد قراردادي زير نظر قرارداد تملك آپارتماني كه خلاف عقود قراردادي مي‌باشد . ۴ـ نشست بدون اطلاع اعضاء اتحاديه بنگاه داران و حتي رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و تحرير مصوباتي كه جنبه شكلي آن به صلاح اعضاء نمي‌باشد در صورتي كه تشكيل كميسيون بايد با اطلاع شوراي اسلامي شهر با تشكيل كميته ۳ نفره تشكيل گردد و طبق تصويب نامه داخلي كميسيون، كاملاً وجاهت قانوني دارد كه در اين جلسه اين اتفاق رخ نداده . ۵ ـ استفاده از نام مشاغل مزاحم و آلاينده براي اين صنف و استفاده از تبصره ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري جهت ارعاب نمايشگاه داران و هدايت و خريد سايت جديدالاحداث شخصي در صورتي كه ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست كه قانون عام مي‌باشد مي‌تواند عام لاحق خاص سابق را نسخ كند . ۶ ـ در سال‌هاي ۱۳۹۱ الي ۱۳۹۴ زميني ۹۴ هكتاري به اعضاء تشخيص داده شد در محلي سيار عالي مطمئن و مناسب و حتي نقشه‌ها و استانداردها ترسيم و با تشكيل شركت تعاوني و واريز وجوهاتي اين شركت ادامه كار داد كه در حال انجام مقدمات كار و ساخت بوديم كه به يك باره شخص حقيقي وارد شد و اعلام نمود در محل ديگري كه قبلاً توضيح داده شد مبادرت به ساخت نمايشگاه نموده است . ۷ ـ با نصب بنرهايي در سطح شهر نسبت به پلمب اخطار دادند در صورتي كه به جز ۲ تا ۳ نفر از اعضاء كه از وضعيت مالي خوبي برخوردار مي‌باشد كس ديگري خريداري ننمود . شايان ذكر است در صورتي كه مبادرت به پلمب نمايند تخريب به ۵۰۰ نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم در اين شرايط نابسامان اقتصادي بيكار مي‌شوند وخانواده‌هاي آنان نيز رو به تباهي مي رود به دور از انصاف است . ۸ ـ طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۱۰ فرماندار ويژه آبادان نيز تصميماتي اتخاذ نمودند كه هيچ يك از آنها علي‌الخصوص بندهاي ۲، ۳ و ۴ توجه نشد . ۹ ـ شايان ذكر است كه در خصوص زمين ۹۴ هكتاري سابق كه خود اعضاء در شرف ساخت بودن جهت عدم خلط موضوع تنها اكتفا به ارائه چند تصاوير از مواد متشابه نموده‌ايم جهت روشن شدن كامل موضوع در هر زماني كه شما مقام عالي صلاح بدانيد با حضور در شعبه به توضيحات مفصلي خواهم پرداخت . حال با توجه به مطالب فوق‌الذكر و تشكر از صبوري و شكيبايي شما مقام عالي، خواهشمندم دستور توقف فوري و موقت انتقال نمايشگاه داران و ابطال رأي كميسيون تا صدور رأي نهايي مورد استدعاست . " در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره ۹۷ ـ ۱۹۷۷ ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷ / ۹ / ۵ ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي گرديده است توضيح داده است كه : " احتراماً اينجانب عماد صفايي در خصوص رفع نقص پرونده به شماره پيگيري ۹۷۰۱۹۷۷ به عرض مي رسانم كه موضوع ابطال بندهاي ۱، ۲ و ۳ صورتجلسه به دليل مغايرت داشتن با بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري مي‌باشد كه نمايشگاه داران جزء مشاغل آلاينده نمي‌باشد و نيز در آن جلسات نماينده‌اي از جانب نمايشگاه داران وجود نداشت . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " موضوع : سومين جلسه كميسيون نظارت بر سازمان‌هاي صنفي منطقه آزاد اروند مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ : ۱ـ در اجراي بند يك صورتجلسه كميسيون نظارت مورخ ۱۳۹۶ / ۱ / ۲۸ در خصوص شهرك خودرويي، گزارش مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ كميته تعيين شده در قالب ۱۰ بند قرائت شد كه پس از تأييد و موافقت اعضاي كميسيون نظارت موافقت گرديد جهت اجرا به اتاق اصناف و اتحاديه مربوطه ابلاغ گردد . همچنين مصوب گرديد انتهاي مكتوب بند يك صورتجلسه كميسيون نظارت مورخ ۱۳۹۶ / ۱ / ۲۸ بدين شرح اصلاح گردد : با توجه به‌اهميت موضوع مبني بر ساماندهي صنوف مزاحم اتحاديه مربوطه از صدور و تمديد پروانه كسب در حوزه منطقه آزاد اروند خودداري نموده و افراد متقاضي را به سمت شهرك خودرويي جهت اخذ مجوز راهنمايي نمايد . ۲ـ نامه شماره ۷۲۲ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۱ اتاق اصناف آبادان به انضمام مستندات و نظرات كارشناسان معتبر در خصوص اعلام نظر قيمت كارشناسي هر مترمربع شهرك خودرويي مطرح شد كه پس از بحث و بررسي و اعلام نقطه نظرات و پيشنهادات اعضاي كميسيون نظارت و سرمايه‌گذار، قيمت قطعي هر مترمربع را ۲۴ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال به صورت نقدي تعيين و به تصويب اعضا رسيد و مقرر گرديد كارگروه تعيين شده نسبت به بررسي و تعيين قيمت و نحوه فروش اقساطي به متقاضيان جلسات مرتبط را برگزار و نتيجه را به‌كميسيون نظارت اعلام نمايد . ۳ـ نامه شماره ۱۱ / ۹ / ۳۴۶۹ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۲ به شهرداري آبادان در خصوص انتقال نمايشگاه‌هاي خودرو با توجه به ايجاد مزاحمت براي شهروندان و به استناد بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها مطرح شد و ضمن موافقت اعضاي كميسيون نظارت مقرر گرديد اتاق اصناف و اتحاديه مربوطه ليست كليه مالكين نمايشگاه‌هاي خودرو را به همراه نشاني دقيق در اسرع وقت به شهرداري اعلام نمايند . " در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست معاونت سرمايه گذاري و توسعه كسب و كارهاي سازمان منطقه آزاد اروند به موجب لايحه شماره ۹۷ / ۲ / ۵۰ / ۱۹۹۴۱ ـ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۲۳ توضيح داده است كه : " ۱ـ ادعاي شاكي مبني بر احداث شهرك خودرويي توسط شخص حقيقي و در مكاني نا امن ادعايي واهي و غيركارشناسانه مي‌باشد . زيرا هر نوع سرمايه گذاري در راستاي ارتقاء اقتصاد كشور توسط شخص حقيقي و يا حقوقي مباينتي با قانون ندارد و تشخيص امن يا ناامن بودن اين امر با مراجع ذيصلاح بوده كه متولي صدور هرگونه مجوز جهت احداث و راه اندازي مجموعه مي‌باشند . ۲ـ در خصوص صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۱۰ فرمانداري آبادان و ادعاي شاكي اين امر خارج از وظايف و اختيارات فرمانداري مي‌باشد . زيرا برابر مواد ۵و ۲۷ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كليه اختيارات و وظايف به مديرعامل و رئيس هيأت‌مديره سازمان تفويض گرديده است و هر تصميمي كه از ناحيه مديرعامل و رئيس هيأت‌مديره سازمان اتخاذ گردد جنبه قانوني داشته و نافذ است . ۳ـ در خصوص قيمت محل شهرك، قيمت مورد توافق ابتدا با در نظر گرفتن قيمت تمام شده و قيمت روز توسط كارشناسان دادگستري و اصناف محاسبه و با تأييد اعضاي كميسيون نظارت بر سازمان‌هاي صنفي منطقه آزاد اروند ( متشكل از روسا و معاونين يازده اداره و نهاد مي‌باشند ) بوده است و همچنين در معاملات اصل حاكميت اراده نيز حاكم مي‌باشد . ۴ـ ادعاي شاكي بر عدم اطلاع اتحاديه و اتاق امري خلاف واقع مي‌باشد و مويد اين امر نامه پيوستي شماره ۹۰۰ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۱ اتاق اصناف آبادان و نامه مورخ ۱۳۹۵ / ۳ / ۳ شهرداري وقت كه هر دو ضم پرونده مي‌باشد . ۵ ـ استفاده از نام مشاغل مزاحم نيز بر اساس نامه‌هاي شماره ۲۱۵۰ / ۱۳ / ۵۰۸ / ۱۶ / ۱۰۵ / ۹ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۲۷ و ۲۱۵۰ / ۱۳ / ۵۰۸ / ۰۸ / ۵۸ / ۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۱۶ پليس راهور آبادان محرز و مبين است كه ادعاي شاكي صحت ندارد . ۶ ـ حسب ادعاي شاكي مبني بر اختصاص زمين جهت احداث شهرك، تاكنون اقدامي مشهود وجود ندارد و سرمايه گذاري در اين راستا ازناحيه سرمايه گذار شخصي منافاتي با قانون ندارد كه اين نوع اقدامات در راستاي برنامه‌هاي سازمان و به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه، ايجاد اشتغال سالم و مولد است كه از اهداف اصلي اين سازمان مي‌باشد . شايان ذكر است مجوزات قانوني از طرف ادارات و نهادهاي مربوطه مبني بر راه اندازي شهرك خودرويي صادر و تفاهم نامه ايي با اتاق اصناف و اتحاديه صنف اتومبيل منعقد گرديد كه مراتب در جلسات كميسيون نظارت بر سازمان‌هاي صنفي منطقه آزاد اروند بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶ / ۱ / ۲۸، بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ و بند ۱۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۷ و بند ۱ صورتجلسه كميسيون نظارت مورخ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۲۲ مطرح و مورد موافقت اعضاي كميسيون نظارت قرار گرفته است . لذا مستدعي است ضمن درخواست رد ادعاي شاكي نسبت به تأييد و صحت بر مصوبه مذكور عنايت لازم را مبذول فرماييد . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۳ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : براساس تبصره ۱ ماده ۴۸ قانون نظام صنفي مقرر شده است كه جلسات كميسيون نظارت در شهرستانهاي هر استان با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود كه در جلسه مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ كميسيون نظارت منطقه آزاد اروند حد نصاب مقرر در تبصره ۱ ماده ۴۸ قانون مذكور براي تشكيل جلسه كميسيون نظارت شهرستان وجود نداشته و به همين دليل مصوبه مذكور به علّت عدم تشكيل جلسه به نحو مقرر در قانون، اعتبار قانوني ندارد . ثانياً : اتخاذ تصميم در خصوص اموري مانند تشخيص ايجاد مزاحمت توسط برخي از اماكن و تأسيسات كه براساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري جزء وظايف شهرداري‌ها مي‌باشد، خارج از حدود وظايف و اختياراتي است كه در ماده ۱۸ آيين‌نامه اجرايي حاكم بر تشكيل و فعاليت تشكلهاي صنفي در مناطق آزاد كشور ( موضوع ماده ۸۸ قانون نظام صنفي ) براي كميسيون‌هاي نظارت در مناطق آزاد تعيين شده است . بنا به مراتب ياد شده، مصوبه مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ كميسيون نظارت بر سازمان‌هاي صنفي منطقه آزاد اروند خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي