رأي شماره 1491 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 2، 3 و 3 [4] از قسمت شرايط اختصاصي استخدام در اطلاعيه مورخ 1400/11/19 سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحات و تمديد مجدد مهلت ثبت نام آزمون استخدام پيماني ديوان محاسبات كشور در سال 1400

شماره0100554 - 10 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811491 مورخ 1401/8/24 با موضوع: «بندهاي 2، 3 و 3 [4] از قسمت شرايط اختصاصي استخدام در اطلاعيه مورخ 1400/11/19 سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحات و تمديد مجدد مهلت ثبت نام آزمون استخدام پيماني ديوان محاسبات كشور در سال 1400 كه با كاهش حداكثر سن براي استخدام و همچينن رده‌بندي سني براي متقاضيان استخدام بر اساس مدارك تحصيلي، بازه سني داوطلبان استخدام را محدود كرده و موجب تضييع حقوق استخدامي آنها شده است، در جهت مغايرت با قانون خروج از حدود اختيار مقام تصويب‌كننده ابطال گرديد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/8/24 شماره دادنامه: 1491 شماره پرونده: 0100554 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي پارسا مرادي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2، 3 و 3 [4] از قسمت شرايط اختصاصي استخدام در اطلاعيه مورخ 1400/11/19 سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحات و تمديد مجدد مهلت ثبت نام آزمون استخدام پيماني ديوان محاسبات كشور در سال 1400 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 2، 3 و 3 [4] از قسمت شرايط اختصاصي استخدام در اطلاعيه مورخ 1400/11/19 سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحات و تمديد مجدد مهلت ثبت نام آزمون استخدام پيماني ديوان محاسبات كشور در سال 1400 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "شرايط سني تعيين شده از سوي ديوان محاسبات كشور در بخش شرايط اختصاصي آزمون استخدامي با بند الف ذيل ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري كه شرايط سني را منوط به داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حـداكثر 40 سال تمام براي استخدام رسمي و براي متخصصين مـدرك تحصيلي دكتري 45 سال تعيين نموده است مغاير مي‌باشد و همچنين مغاير بند 9 ذيل اصل سوم قانون اساسي به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه و مغاير ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري كه تأكيد بر ايجاد برابري فرصت‌ها در استخدام افراد است مي‌باشد . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "اطلاعيه درباره اصلاحات و تمديد مهلت ثبت نام آزمون استخدام پيماني ديوان محاسبات كشور سال 1400 (16 / 11 / 1400) شرايط اختصاصي استخدام: ..... 2ـ داشتن حداكثر سن 30 سال تمام براي مقطع كارشناسي (از تاريخ 70/12/19 به بعد) 3ـ داشتن حداكثر سن 33 سال تمام براي مقطع كارشناسي ارشد (از تاريخ 67/12/19 به بعد) 3 [4] ـ داشتن حداكثر سن 35 سال تمام براي مقطع دكتري (از تاريخ 65/12/19 به بعد)" در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست اداره كل حقوقي و بررسي‌هاي فني ديوان محاسبات كشور به موجب لايحه شماره 20100/87 ـ 1401/4/7 توضيح داده است كه: "1ـ مطابق دادنامه شماره 9909970906010118 ـ 1399/3/25 اصداري از هيأت تخصصي استخدامي آن ديوان با موضوع دادخواست آقاي سجاد كريمي پاشاكي به طرفيت سازمان متبوع در خصوص ابطال تبصره 4 بند 1 و بندهاي 2، 3، 4 و 5 اطلاعيه ديوان محاسبات آزمون استخدام پيماني كه يكي از درخواست‌ها نيز ابطال شرط حداكثري معينه در اطلاعيه مذكور بوده، رأي به رد شكايت شاكي صادر مي‌گردد. 2ـ در سال 1399 مجدداً موضوع ابطال تبصره 4 بند 1 و بندهاي 2 ، 3 و 5 اطلاعيه ديوان محاسبات آزمون استخدام پيماني ديـوان محاسبات كشور از سـوي آقاي محمدحسن فـردي مـورد شكايت قرار گرفتـه و بـا كلاسـه پرونـده 9901128 ثبت مي‌شود كه طي دادنامه شماره 9909970905810834ـ 1399/7/9 قرار رد شكايت صادر مي‌گردد. 3ـ شكايت ديگر آقاي سجاد كريمي پاشاكي در خصوص ابطال تبصره 4 بند 1 و بندهاي 2، 3، 4 و 5 اطلاعيه ديوان محاسبات و مغايرت آن با شرع با كلاسه پرونده شماره 9900856 ثبت و طي دادنامه شماره 140009970906011286 ـ 1400/11/25 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي و مغايرتي با شرع نداشته و قابل ابطال نمي‌باشد. 4ـ به موجب ماده 22 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361 مجلس شوراي اسلامي، « ديوان محاسبات از لحاظ مقررات استخدامي تابع آيين‌نامه استخدامي خاص خود مي‌باشد كه از طرف ديوان مزبور تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد و تا تصويب آيين‌نامه فوق‌الذكر تابع قانون استخدام كشوري خواهد بود». و بر اساس ماده 1 قانون آيين‌نامه استخدامي ديوان محاسبات كشور مصوب 1370 «امور استخدامي ديوان محاسبات كشور تابع مقررات اين قانون است». سازمان متبوع در راستاي مقررات موصوف به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز متخصص در واحد استان‌ها و ستادي در تاريخ 1400/11/27 اقدام به درج آگهي استخدامي مي‌نمايد. 5 ـ وفق مواد 6 و 7 قانون اخيرالذكر « استخدام رسمي اشخاص در ديوان محاسبات از طريق امتحان يا مسابقه و مصاحبه و گزينش انجام مي‌گردد» لذا « اجراي امتحان و مسابقه ورودي به منظور استخدام رسمي در سازمان مذكور زير نظر هيأتي به انتخاب رئيس ديوان محاسبات انجام مي‌گيرد.» به موجب بند 2ـ 5 دستورالعمل جذب نيروي انساني متخصص در ديـوان محاسبات كشور، اجـراي آزمـون ورودي زير نظر هيأت مركب از معاون امـور اجرايي و پشتيباني، مديركل امور اداري و پشتيباني و يك نفر صاحب نظر به انتخاب رئيس كل برگزار مي‌گردد و تصميمات اين هيأت معتبر و لازم‌الاجرا مي‌باشد. بدين منظور هيأت مذكور با حضور معاون امور اجرايي و پشتيباني، مديركل امور اداري و پشتيباني و سرپرست اداره كل حقوقي و بررسي‌هاي فني در روز شنبه مورخ 1400/10/18 برگزار گرديد و در خصوص شرايط سني شركت در آزمون و حداكثر سن داوطلبان تصميمات ذيل اخذ گرديد: با در نظر گرفتن بند (ح) ماده 5 قانون آيين ‎ نامه استخدامي ديوان محاسبات كشور و با عنايت به سياست‌هاي ابلاغي رئيس كل ديوان محاسبات كشور حداكثر سن داوطلبان متناسب با مقاطع تحصيلي به شرح ذيل مي‌باشد: داشتن حداكثر سن 30 سال تمام براي مقطع كارشناسي (ملاك روز برگزاري آزمون) داشتن حداكثر سن 33 سال تمام براي مقطع كارشناسي ارشد (ملاك روز برگزاري آزمون) داشتن حداكثر سن 35 سال تمام براي مقطع دكتري (ملاك روز برگزاري آزمون) تبصره1: مدت خدمت سربازي به حداكثر سن اضافه مي‌گردد. 6 ـ مستنداً به تبصره ماده 1 آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 17 قانون آيين‌نامه استخدامي ديوان محاسبات كشور در آگهي استخدامي شرايط تحصيلي، تجربي و سني و ... توسط ديوان محاسبات كشور تعيين و اعلام مي‌گردد و طبق بند (ح) ماده 5 قانون آيين‌نامه استخدامي ديوان محاسبات كشور حداقل سن براي ورود به خدمت ديوان محاسبات 18 سال تمام و حداكثر 45 سال تعيين گرديده و از اين امر عدم اختيار و جواز ديوان محاسبات كشور در تعيين حداقل و حداكثر سن با رعايت شرط مذكور مستفاد نمي‌گردد و بالعكس صرفاً محدوده سني تعيين گرديده و اقدام سازمان متبوع براي داوطلب‌هاي شركت در آزمون استخدامي بر همين اساس صورت پذيرفته است. بنا به مراتب پيش گفته مستنداً به بندهاي (پ)، (ث) و (ج) ماده 53 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و با اتكا به مستندات صدرالاشاره و ذينفع نبودن شاكي رد شكايت و انعكاس نتيجه به اين ديوان مورد استدعا است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/8/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسـا و مستشاران و دادرسان شعب ديـوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء بـه شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي تعيين محدوده سني مشخص براي استخدام و به كارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي كه در بند (الف) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري با تاكيد بر لزوم داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و در بند (ح) ماده 5 قانون آيين‌نامه استخدامي ديوان محاسبات كشور با تصريح به لزوم داشتن حداقل 18 سال تمام و حداكثر 45 سال سن ملحوظ نظر قرار گرفته و محدوده سني مشخصي كه در ديگر قوانين و مقررات از جمله در بند (ي) ماده 16 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و جزء 2 بند 4ـ 01ـ 2 فصل دوم مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان وزارت نفت تعيين شده، بيانگر توجه و امعان نظر مقنن به اين اصل كلي است كه متقاضيان استخدام بايد بتوانند در محدوده سني بالاتر از حداقل مقرر و پايين تر از حداكثر تعيين شده در قوانين و مقررات مربوطه از امكان شركت در آزمون‌هاي استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي برخوردار باشند و بر همين اساس و صرف نظر از اينكه كاركنان ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات استخدامي مشمول قوانين عام استخدامي بوده و يا تابع قوانين خاص استخدامي خود هستند، حكم مقرر در بندهاي 2، 3 و 3 [4] از قسمت شرايط اختصاصي استخدام در اطلاعيه مورخ 1400/11/19 سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحات و تمديد مجدد مهلت ثبت نام آزمون استخدام پيماني ديوان محاسبات كشور در سال 1400 كه با كاهش حداكثر سن براي استخدام و همچنين رده‌بندي سني براي متقاضيان استخدام بر اساس مدارك تحصيلي، بازه سني داوطلبان استخدام را محدود كرده و موجب تضييع حقوق استخدامي آنها شده است، خارج از حدود اختيار و مغاير قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري