رأي شماره 444286 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه‌ هاي موضوع كدهاي خطا 121 و 9134 مربوط به ارسال صورت مزد (ليست حق بيمه) كارگران از طريق سامانه خدمات الكترونيك سازمان تأمين اجتماعي توسط كارفرما

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ع/0200174 شماره دادنامه سيلور: 140331390000444286 - تاريخ: 1403/02/25 * شاكي: آقاي سيد آرمان زگرد فرزند ميرقاسم * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‌ هاي موضوع كدهاي خطا 121 و 9134 مربوط به ارسال صورت مزد (ليست حق بيمه) كارگران از طريق سامانه خدمات الكترونيك سازمان تأمين اجتماعي توسط كارفرما * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته ابطال بخشنامه ‌هاي موضوع كدهاي خطا 121 و 9134 مربوط به ارسال صورت مزد (ليست حق بيمه) كارگران از طريق سامانه خدمات الكترونيك سازمان تأمين اجتماعي توسط كارفرما به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌ باشد : كد 121: برگه ‌هاي ماه قبل پرداخت نشده است لذا امكان دريافت ليست از طريق اينترنت وجود ندارد. كد 9134: يك ماه از مهلت ارسال ليست گذشته است. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: تكليف كارفرما در ارسال ليست حق بيمه مطابق مواد 39 و 100 قانون تأمين اجتماعي و ماده 6 آئين‌ نامه طرز تنظيم صورت مزد و مواقع ارسال آن ‌ها به سازمان مشخص شده است و در صورتيكه كارفرما حق بيمه ماه قبل را پرداخت نكرده يا ليست ماه قبل را ارسال ننموده باشد سازمان از دريافت صورت مزد (ليست حق بيمه) ماه‌ هاي بعد خودداري مي ‌كند و وصول ليست ‌هاي بعدي را موكول به ارسال و پرداخت ليست قبلي مي ‌نمايد كه اين امر خلاف قانون است همچنين از ارائه بخشنامه‌ هاي مستند اين اقدام خودداري مي ‌كند. فلذا تقاضاي ابطال بخشنامه‌ هاي مستند كدهاي خطا 121 و 9134 سامانه الكترونيك سازمان و الزام سازمان تأمين اجتماعي به اخذ ليست ‌هاي ماهانه حق بيمه كارفرمايان حتي در صورت عدم ارسال يا پرداخت ليست صورت مزد ماه‌هاي قبل به صورت الكترونيكي را دارد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: كنترل سيستمي با كد خطاي 121، يك ماه مهلت پرداخت مازاد بر مهلت مقرر قانوني انجام وظايف قانوني كارفرما در قبال بيمه شده را كنترل مي ‌كند و كنترل مذكور نه تنها خللي در ارائه خدمت به بيمه شدگان كارگاه ايجاد نمي ‌نمايد بلكه موجب تحقق منافع ايشان نيز مي‌ شود. پيغام خطاي 9134 صرفاً يك هشدار اطلاعي تحت عنوان يك ماه از ارسال ليست حق بيمه گذشته است مي ‌باشد و هيچ آثار محدود‌كننده‌اي براي كارفرما ندارد. مضافاً اينكه بخشنامه ‌اي در خصوص موضوع مطروحه در سازمان وجود ندارد و از مصاديق بند يك ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري نمي ‌باشد. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200174 با موضوع "ابطال كدهاي خطاي 121 و 9134 مربوط به ارسال صورت مزد (ليست حق بيمه)"در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 36 قانون تأمين اجتماعي كارفرما مسؤول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم‌ بيمه شده را كسر كند و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأديه نمايد. ‌در صورتيكه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصاً مسؤول پرداخت آن خواهد بود و تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم ‌پرداخت آن رافع مسؤوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود و به موجب ماده 39 اين قانون، كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هرماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنين صورت مزد يا حقوق ‌بيمه‌ شدگان را به ترتيبي كه در آئين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد به سازمان تسليم كند. سازمان ‌حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت ‌به شرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه‌ التفاوت را وصول مي ‌نمايد. هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه‌ التفاوت حق بيمه را رأساً ‌تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد. همچنين به موجب ماده 2 آئين‌نامه طرز تنظيم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان مصوب 1354/12/19 موضوع ماده 39 قانون تامين اجتماعي كليه كارفرماياني كه كارگر يا كارمند مشمول قانون تأمين اجتماعي در استخدام يا در اختيار دارند، صرفنظر از نوع قرارداد كار و ترتيب استخدام و نحوه پرداخت مزد يا حقوق، موظفند صورت مزد و حقوق، فوق العاده شغل و مزاياي كاركنان خود را كه بايد از طرف كارفرما امضا شده و حاوي مراتب ذكر شده در اين ماده باشد را مرتباً و در موعد مقرر به واحدهاي مربوط سازمان، ارسال دارند. با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه مقررات جاري مرتبط با طرز تنظيم و ارسال صورت مزد و عملكرد سامانه سازمان در پايش مهلت ارسال صورت مزد و پرداخت حق بيمه مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه به اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد انصاري