نظر مشورتي 7/1400/1214 مورخ 1400/12/03 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه اگر مقصود ارائه ارز متعذر باشد، محكوم عليه بايد به حكم دادگاه عمل كند. اگر ارز در دسترس باشد، پرداخت بايد طبق مقررات مربوط انجام شود. همچنين، وصول ارز ممكن است با مقررات بانكي و شوراي پول و اعتبار متفاوت باشد.

استعلام : وفق ماده 42 قانون پولي و بانكي مصوب 1351 خريد و فروش ارز و هرگونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد، بدون رعايت مقرراتي كه بانك مركزي ايران به موجب ماده 11 اين قانون مجموعه مقررات ارزي را تنظيم و تصويب كرده است؛ آيا مصوبات شوراي پول و اعتبار و مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي براي شعب اجراي احكام مدني دادگاه ها در خصوص محاسبه محكوم به، لازم الاتباع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : سؤال كلي و مبهم و داراي مصاديق متعدد است. اگر محكوم به ارز باشد و مقصود سؤال كننده از محاسبه محكوم به اين باشد كه تهيه محكوم به (ارز) متعذر باشد يا در دسترس نباشد، با توجه به اين كه در فرض استعلام محكوم به، برابر حكم دادگاه ارز خارجي است، محكوم عليه موظف است همان ميزان ارز مندرج در حكم را به محكوم له تحويل دهد و چنانچه در تهيه آن متعذر باشد، با توجه به ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 قيمت آن به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بهاي آن به قيمت يوم الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محكوم عليه وصول و به محكوم له پرداخت مي شود؛ اما اگر منظور سؤال كننده اين است كه محكوم به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانك مركزي و مصوبات شوراي پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصي است و يا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعايت مقرراتي است؛ مانند آن كه بايد از صرافي مجاز يا از حساب ارزي خاصي تأمين شود يا به حساب خاص مانند حساب نيما واريز شود، مصوبات شوراي پول و اعتبار و مقررات بانك مركزي بايد رعايت شود. هم چنان كه حكم قضيه در فرضي كه محكوم به ارز نباشد؛ اما در راستاي وصول محكوم به ارز توقيف شود و لازم الاتباع بودن يا نبودن مقررات بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار متفاوت است؛ مانند آن كه ارز توقيف شده مشمول بند «خ» (اصلاحي 21/7/1394) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 باشد و اجراي احكام مدني محكوم به را از ارز توقيفي وصول كند. در هر حال با توجه به متعدد بودن مصاديق و مشخص نبودن مقصود آن مرجع محترم، ارائه پاسخ كلي نسبت به پرسش مطرح شده امكان پذير نمي باشد.